دخلت اليمن في فراغ دستوري خطير يندر أن تشهده أي بلد في العالم بتقديم الحكومة والرئيس استقالتهم في وقت واحد مما سيدخل الحوثيين في ورطة شديدة مع المجتمع الدولى ..فالحوثى منذ أشهر هو من يقود اليمن تحت ستار دستوري متمثل برئيس ضعيف وحكومة تدعي بانها حكومة كفاءات لكنها من غير صلاحيات لم يكن أمام الرئيس هادي، الذي وجد نفسه في قبضة المسلحين الحوثيين الذين استولوا على دار الرئاسة وألوية الحماية الرئاسية في اليوميين الماضيين ويفرضون عليه الإقامة الجبرية في منزله الشخصي، إلا أن يستجب لمطالبهم التي كانت ستجرده من آخر سلطاته وهي “الشرعية” بنقلها إلى نائب للرئيس تفرضه الجماعة المسلحة، أو الاستقالة، وكان الخيار الأخير هو ما فضله.
السؤال المطروح فى هذه الساعات، بعد أن أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته بعد دقائق من استقالة الحكومة في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ اليمن ، هو: من سيكون الرئيس القادم ؟ وتتجه أنظار اليمنيين بظل هذا الفراغ الدستوري الكبير، وخلو منصب رئيس الجمهورية وحكومته ، نحو رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، حيث ينص الدستور اليمني المعمول به حالياً، على انتقال السلطة إليه باعتبار أن منصب نائب رئيس الجمهورية شاغراً منذ تولي هادي السلطة في فبراير 2012.
وطبقاً للدستور اليمني، المادة (116) منه تحديداً، فإنها تنص على أنه: “في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل؛ يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً، من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب، وإذا كان مجلس النواب منحـلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتـاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب الجديــد”.
فى الوقت الذى ألمحت وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة، نادية السقاف، على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، أن: “شرعية البرلمان الحالي من شرعية المبادرة الخليجية التي مددت له، وباستقالة الرئيس لم تعد المبادرة فاعلة، وبالتالي البرلمان ينحل”.
وفي حال صحة تحليل السقاف، فإنه لن يكون بإمكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي استلام رئاسة البلاد مؤقتاً.
وقال عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب اليمني إن “البرلمان سينعقد في أسرع وقت ممكن لمناقشة موقفه من استقالة الرئيس، وسيراعي في ذلك المصلحة العليا للبلاد”، مضيفاً أنه “لا يمكن أخذ أي موقف مبدئي من الاستقالة حتى من قبل الهيئة الرئاسية”.
وأوضح أن “الوضع القانوني في حال كانت الاستقالة نهائية يقول إن “الهيئة الرئاسية للبرلمان” ستقوم بتسلم مقاليد الأمور لتسير البلاد إلى انتخابات رئاسية”.
وأشار جباري إلى أنه “في حال كانت استقالة الرئيس نهائية فسيضطر البرلمان لقبولها وفقاً للإجراءات القانونية المحددة في الدستور، وإن كانت الاستقالة بغرض الضغط السياسي، فسيعمل البرلمان مع رئيس الجمهورية لتحقيق الأمثل للبلاد”.
ونفى جباري الإشاعات التي تواترت برفض البرلمان لاستقالة هادي، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة في البرلمان، حتى هيئته الرئاسية، القيام بتصريحات باسم البرلمان إلا بعد الخروج بقرار بعد انعقاده.
وأعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته من منصبه، مساء الخميس، بعد دقائق من استقالة الحكومة.
وقدم الرئيس هادي استقالته إلى رئيس مجلس النواب ( البرلمان) يحيي علي الراعي، بموجب الدستور الذي ينص على تقديم رئيس الجمهورية استقالته إلى رئيس البرلمان”.
وأذاعت وسائل إعلام يمنية، نص الاستقالة التي قال فيها الرئيس هادي موجهاً حديثه إلى رئيس مجلس النواب: “لقد تحملنا مسؤولية الرئاسة، وأنتم لستم بحاجة لشرح الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية حتى يومنا هذا”. وأضاف هادي: “نظراً للمستجدات التي ظهرت على سير العملية الانتقالية للسلطة سليما .. وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير .. ولهذا نعتذر لكم شخصياً ولمجلسكم الموقر وأتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة الجمهورية اليمنية”.
وقبل ذلك بدقائق، قدمت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، استقالتها إلى الرئيس هادي، والشعب اليمني.
ويرى بعض المحللين السياسيين أن هناك ثلاث سيناريوهات محتملة لشغل منصب الرئيس اما رئيس مجلس النواب يحيى الراعى لمدة 60 يوم ، واما مجلس عسكرى بقيادة اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع المستقيل ، والخيار الأخير وهو الرئيس على ناصر محمد المدعوم من المجتمع الدولى والاقليمى الذى ينظرون إليه بأنه صاحب الحكمة والعقل عبر مشروع الفيدرالية المزمنة لمدة ثلاث أو أربع سنوات تنتهى باستفتاء للجنوب على غرار النموذج السوداني رغم علم الجميع باختلاف طبيعة كل دولة عن الآخرى .
