آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-01:50م

حوارات


الفت الدبعي : بعض الجنوبيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني تراجعوا عن مخرجاته

الإثنين - 26 يناير 2015 - 12:59 ص بتوقيت عدن

الفت الدبعي : بعض الجنوبيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني تراجعوا عن مخرجاته

صنعاء ((عدن الغد)) صحيفة اليقين:

قالت الناشطة اليمنية الفت الدبعي ان بعض الجنوبيين الذين شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني وبسبب تداعيات الأحداث في صنعاء تراجعوا عن مخرجات الحوار مرجعة السبب في ذلك إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء وارتفاع سقف الانفصال والأعلام الجنوبية.

وقالت الدبعي في حوار مطول مع صحيفة "اليقين" أن الحوثيين كانوا  مشروعاً للانقلاب على الرئاسة قبل نزول مسوده الدستور، مؤكدة ان  المسودة إلا مبرراً فقط، خاصة وأنهم يعلمون تماماً أن هذه هي المسودة الأولى، وأن القرار الرئاسي يقول أنه سيتم مراجعتها عبر الهيئة الوطنية حد قولها.

 * بداية ما تعليقك على استقالة الرئيس هادي بعد استقالة حكومة بحاح؟

 

- واضح أن وصول الرئيس إلى مرحلة الاستقالة دليل على أنه وصل إلى مرحلة لم يعد قادراً فيها على تقديم أي تنازلات كما كان يفعل من أجل تجنيب البلاد الدخول في حروب وصراعات، وهي مواقف عكست مدى صبر هذا الرحل وحرصه على نجاح المشروع الوطني.. وإعلان الرئيس لاستقالته مع الحكومة تدل أن جماعة الحوثي وصلت بها السيطرة والتحكم وفرض القرارات إلى درجة لم يعد هناك قدرة للحكومة والرئيس على ممارسة مهامهم. وبالتالي فالأكرم لهم هو تقديم الاستقالة.

 

* يعني لم تكن المسألة متعلقة بعدد الأقاليم وتهذيب مسودة الدستور كما قالوا؟

 

- نعم بالتأكيد، لأن موضوع الأقاليم كان متفق عليه في لجنة صياغة الدستور بأن الجهة المخولة بأي تغيير هي الهيئة الوطنية، وبالتالي كان بإمكان الحوثيين إذا كانوا يعتقدوا أن هناك من يريد ألا يسمع لهم في هذا الأمر فكانوا يستطيعوا أن يضغطوا بكل الوسائل السلمية حتى إذا خرجوا بمليونيات واعتصامات حتى يتم الاستماع لهم وتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة كما يدعون، ولكنهم للأسف زيفوا وعي الشارع اليمني بما حدث داخل اللجنة،فالقوة الحقيقية هي قوة السلمية والمنطق والعقل وليس قوة السلاح.

 

* أنصار الله في بداية الإعلان عن الأقاليم الستة كانوا معترضين على مكونات إقليم آزال وكانوا يطالبون بإضافة محافظة حجة لإقليم آزال، فما الذي تغيّر الآن من وجهة نظرك؟

 

- هم بالفعل اعترضوا في لجنة الأقاليم على حدود إقليم آزال.. وهذا حقهم في تصوري لأن تحويل دولة مركزية إلى اتحادية يتطلب توزيع عادل للموارد وإقليم آزال في تصوري كان بحاجة إلى منفذ بحري، وأعتقد أن هذه المسألة سوف تناقش وفق مادة اتفاقية السلم والشراكة.

 

* برأيك ما الذي يريده الحوثيون بالضبط، خاصة أنهم لم يعلنوا عن موقفهم هل هم مع إقليمين أم إقليم واحد لا شريك له؟

 

- لا أستطيع أحدد حتى الآن ما هي رؤيتهم الحالية من موضوع الأقاليم، لكن بشكل عام ممثلهم ناقش معنا الدولة الاتحادية ومسالة الأقاليم في مسودة الدستور ولم يكن له اعتراض على الدولة الاتحادية كدولة اتحادية من عدة أقاليم وكان اعتراضه حول هذه المسالة مرتبط بعدم ذكر العدد في الدستور.

 

* بعد هذه المراحل الطويلة من مؤتمر الحوار إلى لجنة تحديد الأقاليم بـ(6) إلى صياغة الدستور على أساس (6) أقاليم، ثم بعد كل هذا يتم الحديث عن اعتماد إقليمين أو إقليم واحد، وسلطة مركزية واحدة لاشريك لها، ما هي التبعات أو التداعيات التي يمكن أن تترتب على ذلك من وجهة نظرك كعضوة في اللجنة؟

 

- نحن كلجنة فنية التزمنا بالقرار الجمهوري في تحديد الأقاليم الستة، ومسألة أي تغيير قضية تخص الهيئة الوطنية، أما مسألة الدولة الاتحادية من أقاليم فهذه مسألة قد حسمت في الحوار الوطني ولا أعتقد أنها ستكون محل جدل أو نقاش، خاصة وأن الدول الاتحادية أثبتت قوة في أدائها التنموي وقوة وحدتها أكثر من الدول المركزية، بالإضافة إلى الظروف الواقعية لليمن وحاجتها إلى مثل هذا النوع من أشكال الدولة من أجل إعطاء فرصة كافية لكافة شرائح المجتمع اليمني لتكون شريكة حقيقية في العمل السياسي والتنموي.

 

* وماذا عن المخاطر جراء اعتماد الإقليمين في ظل بيئة غير ملائمة على الأقل إذا لم يحدث انفصال سيكون هناك صراع حاد.. وهذا بعكس الأقاليم المتعددة التي تخلق التنافس والتحالفات بين الأقاليم؟

 

- هناك نتيجة خرج بها الباحثون في الدول الفيدرالية من خلال مراقبتهم لتطبيقات هذا النموذج وهي أن الدول التي غالباً ما تتكون من إقليمين غالباً ما تكون عرضة للمشاكل والتوترات وعدم الاستقرار، وأعتقد أنه في مثل وضع كاليمن وعدم معالجة مشاكل الماضي وتداعياتها حتى الآن والتأخر بإجراءات العدالة الانتقالية وإقفال ملفات الصراع والفساد يزداد القلق من فكرة الإقليمين في اليمن. كما أن وجود أقاليم متعددة تكمن أهميته في زيادة قوة التنافس والتحالف من أجل المصالح المشتركة بين الأقاليم ويقلل من فرص استئثار إقليم بالقرار على المستوى الاتحادي.

 

* هناك من يرى أن مرحلة الصياغة تم إطالتها بشكل قد يكون متعمداً وغير مبرراً، خاصة ونحن في عصر الثورة التكنولوجية، ما قولك في ذلك؟

 

- لا يعلم الجميع أنه سلمت لنا مخرجات فيها مواد بحاجة إلى تفسير وحوار حولها وهي مواد القضية الجنوبية، كما أن لجنة التوفيق لم تقم بفرز مخرجات الحوار الوطني بطريقة تغربل فيها المواد المتناقضة بين مجموعات المؤتمر..

وهذه لوحدها أخذت منا حوار كاملاً كأننا في الحوار الوطني مرة أخرى وتحملنا مسؤولية كبيرة لحل هذا التناقض والوصول إلى توافق حولها، والقضية الأهم التي كانت المحور الرئيسي الجديد في الدستور هو ما يتعلق بترتيبات الدولة الاتحادية وهو لم يكن أمر بسيط وسهل، وفي تصوري أنه كان بحاجة إلى زمن آخر لمراجعة ما وصلنا له بعد أن أخذنا دورات مكثفة وزيارات ميدانية وحوارات مع الخبراء حول نماذج الدول الاتحادية وكيف نشكل النموذج الفيدرالي الاتحادي اليمني الخاص بنا والذي لن تجدوا أبداً عند قراءته أنه يشبه نموذج لدولة ما كما يشاع عنا، بل حاولنا اختيار من كل النماذج ما يتناسب مع الواقع اليمني وظروفه، ولذلك لا يعتقد البعض أننا كنا في مرحلة صياغة مواد فقط.. وهذا ما أظهر المسودة الأولى بأنها بحاجة إلى مراجعة وتعديلات عليها من ناحية إعادة ترتيب مواد أو دمجها أو ترتيبها وهو ما ستضع ملاحظتها حوله الهيئة الوطنية ثم ستعود لنا للصياغة النهائية.

 

* هل صحيح أن جمال بنعمر مارس ضغوطات على اللجنة أو نصحها بعدم تضمين الدستور لعدد الأقاليم الستة؟

 

جمال بن عمر جاء إلى اللجنة في فترة كانت قد قدمت اللجنة عدة مشاريع فيما يخص المسائل المتعلقة بالقضية الجنوبية  والأقاليم وهي من القضايا التي تركها كما قلت مؤتمر الحوار بلا توضيح دقيق وكان دور بن عمر هو اللقاء بالأعضاء والسماع لوجهة نظرهم حول المشاريع المقدمة ونقاط الخلاف وتم معه وضع حزمة من المواد تم التوافق عليها بين الأعضاء وتحفظ عليها البعض، جمال بن عمر لم يمارس أي ضغط نهائياً والعملية تمت بتوافق الحاضرين وتحفظ من تحفظ من الحاضرين. أما حول طرح رؤيته حول الأقاليم وحول وضع الجنوب أشار فقط أثناء النقاش إلى أن الجنوبيين قد لا يستفتون على الدستور إذا لم يذكر شمال وجنوب في الدستور، وخاصة بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وارتفاع سقف الانفصال والأعلام الجنوبية خاصة وأن بعض الجنوبيين الذين

شاركوا في مؤتمر الحوار الوطني وبسبب تداعيات الأحداث في صنعاء تراجعوا عن مخرجات الحوار كما أشار إلى أن مسألة الأقاليم حدث فيها خلاف في لجنة الأقاليم  وكان حديثه على سبيل استعراض معلومة والتأكيد على مخرجات الحوار فقط.

 

* ما هو الدور الذي قام به الدكتور أحمد بن مبارك في إنجاز مسودة الدستور كأمين عام للحوار ومدير مكتب الرئاسة؟

 

- الدكتور أحمد  كأمين عام مؤتمر الحوار الوطني كان منسق لكل احتياجات اللجنة من الناحية الفنية واحتياجات الخبراء والميسرين والاحتياجات اللوجستية وحضر إلى أبوظبي مرتين فقط، الأولى كانت بسبب خلاف حدث في اللجنة حول مسألة الكوتات في الدستور وخاصة كوتا النساء وجاء كوسيط للتأكيد على مخرجات الحوار فقط وتم بحضوره التوافق على صيغة قدمتها هيئة الرئاسة للكوتا النسائية، والزيارة الثانية من أجل  الكوتا الجنوبية وبحضور بن عمر الذي استمع لكل المشاريع التي قدمت في لجنة صياغة الدستور ومحاولة بن عمر التوفيق بين المشاريع المقدمة من الأعضاء مع حزمة من المواد تم التوافق عليها من جميع الأعضاء باستثناء من تحفظوا وسجلت تحفظاتهم في المحاضر، وسارت العملية بتوافق تام. هذا ما حدث في الجلسات الرسمية العامة التي حضرتها، وكان من ضمن أدوار الدكتور أحمد في حضوره الثاني أن يؤكد علينا بأننا استغرقنا وقتاً طويلاً في أبو ظبي وينبغي علينا أن نجتهد في التسريع بالمسودة لأننا تأخرنا كثيراً، وأنه إذا كان هناك مسائل لم نستطع أن نتوافق عليها فعلينا أن نحيلها إلى الهيئة الوطنية، وتم بحضور بن عمر وبن مبارك التوافق على مشاريع القضية الجنوبية والأقاليم، مع تحفظ البعض.

 

 * كيف تفسرين حملات مهاجمة الدستور منذ ما قبل إنجاز المسودة وحتى الآن؟ وما هو الهدف من ذلك برأيك؟

 

- واضح أن مشروعاً للانقلاب على الرئاسة كان يعدّ له قبل نزول مسوده الدستور، وما المسودة إلا مبرراً فقط، خاصة وأنهم يعلمون تماماً أن هذه هي المسودة الأولى، وأن القرار الرئاسي يقول أنه سيتم مراجعتها عبر الهيئة الوطنية.

 

* البعض يتساءل عن جدوى دستور جديد في ظل انعدام البيئة المناسبة لتنفيذه، فاليمن لا يعاني من أزمة نصوص بقدر ما هي أزمة لصوص يتحايلون على تلك النصوص؟

 

-   أتفق معك أن اليمن تعاني من أزمة لصوص، ولكني أختلف معك أنها لا تعاني من أزمة نصوص، هي أيضاً تعاني من أزمة نصوص صريحة جداً كما هو في الدستور الحالي وهو ما اجتهدنا في تضمينه في المسودة بحيث تتضمن الإشارة إلى كل ما من شأنه أن يساعد في بناء نظام جديد لهذا المجتمع، فأنا في تصوري أن مسودة الدستور الحالية هي النظام الجديد الذي ينبغي على كل رواد التغيير أن يناضلوا من أجل تحقيقها، وكل في مجال عمله واهتماماته سيجد فيها ما يستحق النضال من أجل أن تصبح واقعاً من خلال المطالبات والرقابة المستمرة للتنفيذ.

حتى من أجل محاربة اللصوص ستجد في هذه المسودة ما يعين على مكافحة الفساد وتقليص حجم الفساد في المجتمع، وفي تصوري عندما يرتفع صوت ضرورة تطبيق القانون والدستور سيكون التقدم في إصلاح البيئة اليمنية.

 

* مؤتمر الحوار الوطني تعرض للتمديد والفترة الانتقالية تم تمديدها ولجنة صياغة الدستور تم تمديد عملها، والآن مسودة الدستور الجديد يأتي بتمديد التمديد لفترة انتقالية ثالثة وهذا يعني تمديد جميع المشاكل والاختلالات لراهنة، فلماذا كل هذا التمديد؟

 

- أنا اتفق معك بأنها مشكلة يمنية بامتياز وهي سياسة ترحيل المشاكل، وهذه للأسف ثقافة يمنية ينبغي التخلص منها، وأتمنى أن تكون القيادات السياسية قد استفادت من أخطائها في هذا الأمر ولاحظت كيف أن التأخير أدى إلى تفاقم مشاكل كثيرة ولو كانت من بعد المبادرة الخليجية تعاملت بروح المسؤولية والجدية لما كنا احتجنا إلى تضمين فترة انتقالية أخرى في الدستور.

 

* معظم أبناء الجنوب قد يرفضون الدستور بسبب المادة القائلة بأن اليمن كلٌ لا يتجزأ، وأيضاً عدم اعتماد المناصفة بين الشمال والجنوب في الوظائف العام واعتماد مبدأ المساحة مقابل السكان، أي 60% للشمال و40% للجنوب، ما تعليقك على ذلك؟

 

- نحن خضنا نقاشاً كبيراً وحواراً استمر فترة طويلة حول هذه المسائل، وخلصنا إلى أن المظالم التي حدثت في الماضي سوف يعالجها قانون العدالة الانتقالية ولا ينبغي أن تكون مواد دائمة في الدستور بحيث يؤدي تطبيقها إلى إخلال بمبدأ المواطنة، لذلك ما وصلنا له من نتيجة حول مسالة مبدأ

المساحة والسكان هو النتيجة الأقرب لمبدأ العدالة على أن يتم مراجعة هذه المعادلة بعد ثلاث دورات انتخابية. أما بالنسبة بأن اليمن كل لا يتجزأ فلا يوجد اعتراض عليها من أعضاء اللجنة، خاصة وأن مادة من المخرجات ضمناها في الدستور بصيغه قانونية وهي حق الشعب في تقرير مكانته السياسية وخياراته الاقتصادية والتنموية.

 

* في حال كانت الأغلبية الشعبية رافضة للدستور أثناء الاستفتاء عليه، ماهي الخيارات البديلة لذلك؟ هل سيتم تشكيل لجنة أخرى أو إعلان دستوري مؤقت أو تدخل البلد في فراغ دستوري أم ماذا؟

 

- الدستور الجديد ينبغي ألا ينزل إلا بعد أن تتوافق عليه القوى الوطنية، وبعد المشاورات الشعبية ينبغي أن ينزل للشعب، وبالتالي لن ينزل إلا بعد ضمان الاستفتاء عليه.

 

* ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها إلى كل من:

 

- إلى الرئيس هادي

 

عليك التسريع باتخاذ إجراءات قوية وصارمة تجاه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة عن طريق تشكيل لجان رقابية من كافة مكونات المجتمع اليمني، وفي إطار الدولة يكون أداء هذه اللجان.

 

 - إلى الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار:

 

نرجو منكم التسريع في وضع ملاحظاتكم حول المسودة ولو اشتغلتم ليل نهار فوضع البلد أصبح بحاجة لنظام جديد يتعاقد عليه الشعب وهو الدستور.

 

- إلى جماعة أنصار الله:

 

أنتم تدعون أنكم تطالبوا بالشراكة، فهل الشراكة في تقسيم المناصب؟ أم في تحمل المسؤولية وصناعة القرار؟

 

كيف سيكون مصير الوحدة يا من تدعون أن ثورتكم ضد تقسيم اليمن وأنتم بتصرفاتكم تدفعون الجنوبيون للانفصال؟

 

- إلى الحراك الجنوبي:

 

كنتم الشرارة الأولى للنضال السلمي فكونوا الضوء لاستعادة قيم المدنية ودولة القانون كثقافة بين أبناء الجنوب فهي الطريق الوحيد لاستعادة الدولة شمالاً وجنوباً.

 

- إلى  المؤتمر الشعبي العام:

 

تخسرون كل يوم ببقاء المخلوع صالح كأمين عام لحزبكم وهو ما يؤخر فعالية

هذا الحزب الذي يستطيع عمل الكثير إذا تخلص من فاسديه.

 

- إلى التجمع اليمني للإصلاح:

 

عليك أن تعقد مؤتمرك العام، وتنتقل القيادة إلى قيادة شبابية قادرة على استيعاب المتغيرات والتجديد داخل الحزب.

 

- إلى الحزب الاشتراكي اليمني:

 

نحن بحاجة كثيراً لوجود فكر اليسار في اليمن.. ولكن للأسف اليسار يخفت صوته كل يوم.

 

- إلى الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية:

 

اليمن بحاجة إلى عدالة انتقالية ومصالحة وطنية وسنحتاج مساعدتكم في هذا الجانب بقوة حتى ننتقل إلى السلم الاجتماعي.