آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-01:18م

مجتمع مدني


لقاء تشاوري ثالث وأخير في عدن ضمن مشروع "دسترة حقوق النساء"

الإثنين - 26 يناير 2015 - 10:01 ص بتوقيت عدن

لقاء تشاوري ثالث وأخير في عدن ضمن مشروع "دسترة حقوق النساء"

عدن ((عدن الغد)) خاص:

عقدت المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة الوضاح للحوار والتنمية وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية لدعم الحرية حول العالم NED صباح اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2015م اللقاء التشاوري الثالث والأخير في مدينة عدن تحت عنوان "من أجل حقوق دستورية كاملة"، والذي في إطار مشروع "دسترة حقوق النساء"، بمشاركة مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين في عدن.

 

وقُدمت في اللقاء التشاوري ورقتي عمل، استعرضت الإعلامية/ابتهال الصالحي في الورقة الأولى أهم المكتسبات الحقوقية في عدن خلال الفترة الماضية، وتطلعات المرأة العدنية خلال المرحلة القادمة، بينما تناولت الناشطة/حواء الهندي في ورقة العمل الثانية محور النتائج المنعكسة في حالة النص بالدستور الجديد على حقوق المرأة وخاصة نسبة 30% كحد أدنى لتمثيل المرأة على مستوى كافة السلطات، وكيف سينعكس النص على حقوق النساء في عدن، ومدى إيجابيته وسلبيته، خاصة حصول المرأة على فرص أوسع في مجالي التعليم والصحة وكذا على مستوى صناعة القرار السياسي.

 

هدف اللقاء التشاوري إلى إحداث حركة حقوقية شاملة بتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني في عدن، والتشبيك فيما بينها؛ لضمان حقوق دستورية شاملة، وبالأخص حقوق المرأة، وخرج بمجموعة توصيات متعلقة بحقوق المرأة في المرحلة القادمة، أبرزها: أن يتم استيعاب كافة المطالبات النسوية الحقوقية السابقة، وتضمينها في مواد الدستور الاتحادي الجديد، من بينها 30% نسبة تمكين المرأة في كافة السلطات بنص دستوري إلزامي واضح ومحدد.

 

وفي تصريح له أشار المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية/بشير عثمان أن اللقاء التشاوري يأتي بالتزامن مع الانتهاء من صياغة مسودة الدستور الاتحادي الفيدرالي الجديد، منوهاً إلى أن اللقاء طالب بإلزام لجنة صياغة الدستور بمراجعة المسودة، والالتزام بالنسبة المحددة 30%، وخاصةً أن مسودة الدستور الحالية لا تلتزم بنص دستوري واضح في هذه الناحية .

 

من جانب آخر أوضحت المحامية/عفراء حريري أن عدد من المواد الدستورية المتعلقة بالمرأة حملت التناقضات، وفيها خلل بالتركيب اللغوي، فيما جاءت المواد التي تنص على المشاركة السياسية للمرأة مطاطية ومعومة، مصاغة بقالب أدبي أكثر من كونها حقوقية قانونية، مشيرةً إلى أن المواد بحاجة لإعادة ترتيب من حيث تسلسلها الرقمي.

 

علماً بأن اللقاء التشاوري هو الثالث والأخير في مدينة عدن، حيث سبق وأن عُقد اللقاء التشاوري الأول في سبتمبر 2013م بينما عُقد الثاني في شهر سبتمبر الماضي من العام الفائت 2014م، وذلك ضمن سلسلة من عشر لقاءات تشاورية نفذتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية في ست محافظات هي: عدن وصنعاء وتعز والحديدة وإب وحضرموت.  

 

*من عاد نعمان