آخر تحديث :الجمعة-26 أبريل 2024-02:57ص

مجتمع مدني


حلقة نقاشية حول الفيدرالية بين الواقع والاشكاليات

الثلاثاء - 27 يناير 2015 - 03:33 م بتوقيت عدن

حلقة نقاشية حول الفيدرالية بين الواقع والاشكاليات
في الجلسة النقاشية التي تم عقدها بمنظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

((عدن الغد))خاص:

نظمت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بالتعاون مع مركز التراث للدراسات والبحوث اليمني حلقة نقاشية بعنوان "الفيدرالية بين الواقع والإشكاليات" وذلك صباح الأحد 25 يناير 2015م.

وقد بدأت الحلقة بكلمة ترحيبية لرئيس منظمة يمن الأستاذ/ علي حسين الديلمي والذي رحب بالضيوف الكرام، وتحدث عن أهمية الحلقة النقاشية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع أصوات هنا وهناك تثير النعرات الطائفية من جديد، وكذلك ارتفاع أصوات تنادي بالكراهية بين أبناء اليمن، كما أشار أيضا للأحداث المؤسفة التي تمر بها اليمن ويذهب ضحاياها العشرات من أبناء هذا الوطن. وأضاف: نحن بحاجة إلى صوت العقل وإلى إعادة النقاش بروح مختلفة وإن ما قيل عن موضوع الدولة الإتحادية سابقاً يحتاج إلى تلاقح مع وجهات النظر الأخرى المختلفة وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني.

وقال: نحن سعداء بتواجد المفكر والسياسي أ.زيد علي الوزير بيننا عبر خدمة الاسكايب من نيويورك، وهو الذي قدم كتابه " نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية" بعد الوحدة اليمنية بعام فقط، ونبه فيه على العديد من الجوانب الهامة التي لو تم الأخذ بها لما وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن.

وقد عقدت الحلقة خلال جلستين متتاليتين رأسها كل من الناشطة انتصار هاشم رئيسة منظمة عدالة وأ.علي الجلعي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

الجلسة الأولى:

قدم المفكر الإسلامي والسياسي الأستاذ زيد بن علي الوزير ورقته ـ وقد كانت الورقة الرئيسية للحلقة ـ والتي هي بعنوان "لماذا اللامركزية؟ ولماذا الفيدرالية؟" حيث قال أن من المهم الإجابة على هذين السؤالين: لماذا اللامركزية؟ ولماذا الفيدرالية؟ وذلك لضرورة توضيح الأسباب الرئيسية التي استدعت نشوء اللامركزية ثم الفيدرالية، ومن خلال هذه المعرفة يتجلى الهدف والمقصد تلقائياً، وأن معرفة أسباب نشوء اللامركزية هو من أجل معرفتها كما هي وليس من أجل تبنيها أو رفضها.

كما وأوضح بأن اللامركزية هي آخر ما توصلت إليه التجربة الإنسانية السياسية ويخطئ من يعتقد أن اللامركزية تعني التفكك والإنفصال. فاللامركزية والفيدرالية متلازمتان لا ينفصلان، إذ أن الفيدرالية تضم أقاليم، محافظات، ولايات لامركزية، وليس من المفيد أن تضم أقاليم ، محافظات، ولايات مركزية، وإلا فهي عودة موجعة إلى نوع من الفيدراليات حيث كان رئيس اإقليم، المحافظات ، الولايات يمثل نائباً للمركز الشديد القبضة.

وقد لخص المفكر زيد الوزير الأسباب الرئيسية التي كانت وراء الحاجة إلى نشوء اللامركزية فالفيدرالية اللامركزية كما يلي:

1-    من أجل ضمان الوحدة من التفكك.

2-    من أجل التنمية الإقتصادية.

3-    من أجل الحفاظ على الديمقراطية.

4-    من أجل الحفاظ على مدنية الحكم والمواطنة.

وقد عرض شرح موجز لكل سبب منها. وخلال ذلك بيّن مفاسد النظام المركزي وفشله في تحقيق الدولة العادلة، حيث أنه يقوم على القوة ومن ثم استئثار هذه القوة بمعظم المصالح، وهذا ما يفسر تمسك الفرديين وأصحاب الحزب الواحد بنظرية المركز المسيطر.

كما نوّه إلى أن كثير من المتصدين لرفض الفيدرالية لم يدرسوا هذا النظام ولم يتعرفوا عليه كما يجب، ولم تأخذ الفيدرالية حقها من الدراسة والتوضيح. وأشار إلى كتابه "نحو وحدة يمنية اتحادية لا مركزية" ـ والذي سُلم لكل الحاضرين نسخة منه ـ حيث أنه درس فيه تاريخ التطلع إلى اللامركزية وما فيها من حلول عملية لمشاكل المذهبية والمناطقية والقبلية لا يجوز التغاضي عنها ولا توجد هذه الحلول في أي نظام آخر.

وقد بين خطأ توزيع الأقاليم الستة لأنه سوء إخراج لفكرة الدولة الإتحادية اللامركزية ومن ثم سوء تطبيقها. وعليه فإن عدم مراعاة العامل الإقتصادي عند تقسيم الأقاليم يندرج في نطاق الإخراج البالغ السوء، والأكبر ضرراً والأشد فداحة هو اعتماد المذهبية حدوداً للإقليم. وأن هذا الإخراج يُعد لصالح مواقف سياسية مؤقته تزيد من حدة المشاكل. وبهذا فإن الفيدرالية اللامركزية اليمنية  قد وقعت في الخطأ عندما اعتمدت التقسيم السداسي على أساس مذهبي بشكل يُراد له أن يكون نهائياً. وقال: إن التقسيم المذهبي والحرمان الإقتصادي ضربة قاضية لقيام دولة اتحادية سليمة.

ونوه إلى أن الظروف في اليمن تختلف عن لبنان.. وهذا في معرض رده على من قال بأن حزب الله في لبنان يرفض الفيدرالية..

وختم المفكر زيد الوزير ورقته بذلك مبدياً أمنياته لوكان في اليمن ليشارك في هذه الفعالية ويستمع للمشاركات بشكل مباشر من الحاضرين ولكن البحار والقارات حالت دون ذلك.. داعياً لليمن واليمنيين بالسلام والإزدهار والرحمة والبركات.

ثم فتح باب النقاش، وقد وضع عدد من الحاضرين والحاضرات تساؤلاتهم ومداخلاتهم حول ورقة المفكر الأستاذ زيد الوزير.

وقال المفكر الوزير أن الملفت للنظر أن أغلب من طرح الأسئلة هن نساء وهذا مبشر حقيقي لمستقبل اليمن بهؤلاء النساء الواعيات اللاتي تقع عليهن مسؤلية تغيير اليمن للأفضل بالشراكة مع الرجال..

ووضح أن تشريعات النظام يجب أن توضع من قٍبل المتخصصين والعلماء في الإقتصاد والإجتماع قبل السياسيين ، وهذا لا بدّ منه، ولا بدّ من الإبتعاد عن المتحزبين والسياسيين وإنما علينا وضع تشريع النظام والفيدرالية بأيدي مختصين محايدين، لأن التسييس هو ما ضيّع الإسلام وضيّع كل شيء، بينما العالِم المختص ينظر للموضوع من زاويته وبحيادية تامة.

وكذلك قال أنه يوجد عالَم اقتصادي مبدع ويوجد عالَم متخلف نعم؛ ولكن يجب أن نكون ذوي عزم ولا يخالطنا اليأس ونقر بعيوبنا ونمضي للبناء من خلال المتخصصين، ويجب أن نكون على وعي بأحوالنا وطباعنا وكيفية الخروج من مآزقنا. ويجب أن نعي أن "الواقعية ليست هي الوقيعة" و‘نما الواقعية هي أن تعرف واقعك جيداً؛ ليس لترضى به وإنما لتحل مشاكله وتطوره.

الجلسة الثانية:

من جانبها نبهت الاستاذه / فاطمه مشهور رئيسة شبكة فوز بضروره مراعاة أولويات الفيدرالية واحتياجاتها والتي لاقت كثيرا من الرفض وكثيرا من القبول داخل مؤتمر الحوار الوطني ,وخلصت وثيقة المؤتمر إلى الحاجة إلى النظام الفيدرالية.

ونوهت إلى أن عامة الشعب اليوم هم من يدفعون ثمن صراع الساسة,وأن الفيدرالية تعتبر هيئة لحل المشاكل التي تعاني منها اليمن من ضعف سياسي ومشاكل تواجة النسيج الاجتماعي إلى درجة أننا أصبحنا نعاني من الإنقسام داخل بيوتنا، فعلينا أن نخرج من هذا المأزق الخطير الذي قد يجرنا لحرب أهلية. كما نوهت لضرورة إعادة بناء قدرات الدولة لبناء المؤسسات المحلية.

وختمت ورقتها بدعوة لإعطاء النساء فرصة الحكم مثلما حكمت الملكة بلقيس، وذلك لأن الرجال أثبتوا فشلهم في حكم اليمن عبر التاريخ، وليس هناك حكم سليم في تاريخ اليمن إلا غفي حكم هاتين المرأتين (بلقيس وأروى).

 

ثم قدمت د.حسنية قادري الاستاذة في جامعة صنعاء ورقتها التي ركزت على أن الفيدرالية شكل من أشكال الأنزمة السياسية، وأن هناك نظرية "التوافق السياسي"، وهي نظرية هامة تساعد المواطنين على موائمة وجهات نظرهم السياسية بهدف إدارة الخلاقات لتلافي الوقوع في نزاعات.

كما أوضحت الدكتورة منهج التوافق السياسي وأُطره. وضربت مثلاً لذلك المبادرة الخليجية هي عبارة عن تاوافق سياسي، وكذلك مخرجات الحوار الوطني. ونبهت إلى أنه سواءً كنا مع نتائج التوافق السياسي أم لم نكن فعلينا تطبيقها في كلا الحالين.

وأشارت إلى أن المشكلة التي حدثت عند توزيع الأقاليم هي في السرعة في تشكيل الستة الأقاليم ولذلك تكونت بشكل خاطئ، مما أوجد مشكلة حقيقية ولكن الحل هو في الفيدرالية التي يجب أن يقوم بها مختصين في العلوم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية.

يذكر أن منظمة يمن ومركز التراث سيقومان بنشر جميع وثائق الحلقة النقاشية بالإضافة إلى تقرير شامل عن الفعالية في الايام القادمة