قضاة الوادي والصحراء يقرون آلية لضمان استمرار النظر في قضايا أراضي وعقارات الدولة

أقر اجتماع، اليوم، بمديرية سيئون، وضم القضاة في نيابة استئناف سيئون ومحكمة سيئون الابتدائية ونيابة الأموال العامة ومدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بوادي حضرموت والصحراء، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوادي والصحراء، آلية لمعالجة القضايا المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة في مديريات الوادي والصحراء، المنظورة امام المحاكم والتي لم يتم البت فيها.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية بالوادي والصحراء فهمي محسن العامري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة التنسيق والبدء في متابعة سير اجراءات التقاضي في قضايا أراضي وعقارات الدولة، حرصاً على عدم ضياع حقوق ومصالح الدولة وبما يضمن الحفاظ عليها.

وأشار العامري إلى أن عدة قضايا متعلقة باراضي وعقارات الدولة، لم يتم البت فيها لعدم حضور ممثل عن الهيئة لتوقف نشاط الهيئة نتيجة الأوضاع التي يمر بها وعدم تعيين مديرا عاما لمكتب الهيئة بعد استقالة المدير السابق.