قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حددت يوم الأربعاء جلسة 16 مايو أيار المقبل للنطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية تتعلق باقتحام سجون إبان انتفاضة 2011 وهو نفس اليوم المقرر لصدور حكم عليه في قضية أخرى.
وأعلن الجيش عزل مرسي في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأعقب ذلك حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين أسفرت عن مقتل المئات من مؤيديها واعتقال آلاف آخرين وتقديمهم للمحاكمة.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون بجانب مرسي 131 آخرون بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت وقياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون تقول السلطات إنهم أعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني.
ويواجه بعض المتهمين اتهامات من بينها قتل وخطف رجال شرطة وقتل نزلاء لتنفيذ الاقتحام. ويحاكم الكثير منهم غيابيا.
والقي القبض على مرسي وقيادات أخرى بالإخوان إبان الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وخرج مرسي والآخرون من سجن وادي النطرون الواقع إلى الشمال الغربي من القاهرة في اليوم التالي لاعتقاله بعد اقتحام السجن. كما اقتحمت سجون أخرى مما أدى إلى هروب ألوف المحتجزين وبينهم أعضاء في حماس وحزب الله.
وكانت محكمة أخرى حددت في يناير كانون الثاني جلسة 16 مايو أيار للنطق بالحكم في قضية متهم فيها مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حماس وحزب الله.
كما ستصدر محكمة ثالثة حكمها عليه في قضية يحاكم فيها بتهم تتصل بقتل متظاهرين إبان حكمه يوم 21 إبريل نيسان المقبل.
