اختتمت منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بعدن صباح اليوم ( الخميس ) المرحلة الاولى من مشروعها ( عدن منطقة اقتصادية ) والذي كانت المنظمة قد نفذتها خلال الفترة من 21- 26 / فبراير / 2015 م بمشاركة (40) مشاركاً ومشاركة من أعضاء السلطة المحلية وممثلي الأحزاب السياسية والصحفيين والناشطين وذلك تحت شعار (( معاً لنحيي عدن )) .
وفي إطار جهود المنظمة ومساعيها للمساهمة في وضع تصور عام حول الأسس الاقتصادية لعدن كمنطقة اقتصادية ويمكن من استيعابها من ملاحظات وتوصيات في دستور الدولة الاتحادية القادم مع الآليات اللازمة والملائمة لتأسيس شرعية دستورية جديدة للمنطقة .
وفي ختام ورش العمل وحلقات النقاش التي نظمتها منظمة تجديد في اطار تنفيذها للمرحلة الاولى من المشروع الحيوي والهام والذي جاء تنفيذه في ظل أوضاع صعبة وظروف معقده تمر بها البلد .. خرج المشاركين بعدد من القرارات والتوصيات الهامة والتي تلخصت بحسب البيان الصادر عن المنظمة في التالي :
- التوصيات الاقتصادية : وأوصى المشاركين من خلالها بضرورة وأهمية :
- اعتماد سياسة اقتصاد السوق الحر وتحريره من أي تدخلات حكومية أو غير حكومية فيما عدى منع الاحتكار، وعدم التدخل في التحكم بالأدوات الاقتصادية بأي شكل من الأشكال ، إلا في الخدمات التي تقدمها الدولة .
- سيادة منظومة بنكية وخدمات مالية ذات ثقة ومصداقية عالية وملاءة مالية كبيرة .
- إيجاد نظام تأميني قوي وذو ثقة عالية، يغطي كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين على الممتلكات والأصول والحياة والمشروعات وغيرها .
- مساهمة الدولة في تعزيز النشاط التجاري والوظيفة التجارية لمدينة عدن .
- قيام الدولة بالاستثمار الأمثل للمقومات الجغرافية لمدينة عدن .
- ضرورة إعادة ميناء عدن إلى مكانته الاقتصادية المعروفة تاريخياً.
- ضرورة العمل على إنشاء طاقة توليد كهربائية عاجلة لمدينة عدن لاتقل عن ( 500 ) ميجاوات مع العمل على إعادة تأهيل وتطوير الشبكات الحالية ومد وتحويل خطوط الكهرباء وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية .
- سيادة سوق للأوراق المالية تعتمد على الإفصاح والشفافية والمصداقية وتعمل وفقآ للمعايير الدولية .
- الاستعادة الفورية لحقول الآبار في (الروة) الواقعة بمحافظة أبين وربطها بشبكة التموين المائي القادمة من أبين إلى عدن ، إضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث منظومة المياه القديمة لكافة مديريات عدن وتنفيذ مشروع صرف صحي يغطي كافة مناطق الولاية .
- وقف ممارسة الاحتكار ، والمساءلة المدنية لأي جهة تمارس أو تسعى للاحتكار.
- الاهتمام بالسياحة والمحافظة على المعالم الأثرية للمدينة .
- تطبيق المنظومة التأمينية الاجتماعية إلزاميا ولجميع العاملين بما فيهم أصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص بكل أشكاله وأحجامه.
- الاهتمام بالثروة الحيوية .
- ضرورة سريان نظام بلدي صارم يمنع إقامة العشوائيات والمخالفات الإنشائية والمعمارية، على ان يكون مرجعية قوية لكل الأعمال والأنشطة البلدية وتنظيم الإقليم من الناحية التنظيمية والجمالية.
- إلزامية حماية البيئة والتعويض عن أي خروقات لأنظمة البيئة من المتسبب للمتضررين أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
- الرقابة الصارمة على المواصفات والمقاييس بغرض مكافحة الغش والتزوير والتدليس والتعدي على حقوق الملكية الفكرية .
- اعتماد مبدأ الشفافية في كل الأعمال الحكومية ، وضرورة إعداد أدلة بمختلف الخدمات الحكومية وكيفية الحصول عليها وأسعارها و تعرفتها الثابتة والمتغيرة ، والإعلان عن كل ما يهم الجمهور.
- ضرورة توفر جهاز رقابي مالي مستقل يتبع السلطة التشريعية المحلية وتكون تقاريره الدورية شفافة ومتاحة للجمهور .
- سريان منظومة لحماية الفقراء و تنظيم الانتقال التدريجي للعشوائيات ومدن الصفيح .
- تطبيق آلية التنمية بالانتماء عن طريق انتقاء العناصر البشرية الراغبة والقادرة على تعمير مجتمع مدينة عدن الجديدة ، كما يجب أن تكون عناصر شابة ذات مهارات مختلفة يمكن ان يكون ارتباطها بمجتمعها الجديد بمثابة بدايات حقيقية لمزاولة أعمالها من خلال انتماء حقيقي للمكان.
- ضرورة الاستثمار الأمثل لقدرات الشباب ومواهبهم وتشجيع مبادراتهم من أجل السير بخطوات ثابتة نحو نهضة اقتصادية شاملة ، مع التصدي لقضية البطالة والفقير بين الشباب وذلك من خلال التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي توفر فرص العمل ويعزز من دور المؤسسات التدريبية المهنية وبما يجعلها تتلائم مع متطلبات سوق العمل انطلاقاً من الرؤية الاقتصادية الوطنية الشاملة .
- تطبيق آلية التنمية بالجوانب التشريعية والإدارية على أن يشمل هذا :-
· إيجاد تكافؤ الفرص بين الشباب وتهيئة وتحسين المحيط الاجتماعي للمرآة مما يسمح لها بأن توازن بين دورها كشريك في المجتمع مع الاهتمام بالبناء الاقتصادي وتوفير الظروف الملائمة لذلك .
· تحرير سبل تمويل مشروعات مدينة عدن الجديدة المركزي بإقامة صندوق تنمية عدن .
· تحرير رؤساء العمل من مركزية القرارات.
· تقنين بعض الأنشطة والاستخدامات بمدينة عدن الجديدة وتفعيل القوانين الخاصة بمنع إقامة منشآت وأنشطة صناعية داخل أو قريبا من التجمعات العمرانية.
· توفير الأراضي اللازمة للأنشطة المختلفة بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والحوافز و الإعفاءات لتسريع عجلة التنمية.
وتضمنت التوصيات ايضاً التأكيد على ضرورة وأهمية :
- إقامة تنمية محلية مستدامة عن طريق قاعدة من موارد غير متداعية يمكن تدويرها إلى ما لانهاية.
- ضرورة وضع تصورات منهجية لإدارة الأراضي بهدف تحقيق الاستعادة المثلى في أعمال البناء .
- إقامة تنمية بالمشاركة عن طريق إشراك القطاع الخاص والهيئات المختلفة والأفراد في عملية التنمية من خلال المشاركة في الأمور الإدارية والتنفيذية.
- إقامة تنمية معتمدة على تنشيط الحراك السكاني من خلال توفير بؤر جذب قوية يتوافر فيها التفرد الوظيفي و حسن الأداء و كفاءة العائد ووفرته.
- إقامة تنمية تقوم على أساس تعظيم أتساق التفاعل يتبلور في مدى الاستفادة بالأفكار الحديثة والمتطورة سواء فى مجال التكنولوجيا أو الإدارة والتنظيم.
- إقامة تنمية للجوانب المدنية عن طريق تعظيم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني فى نشر مفاهيم الحفاظ على مصادر الثروات الطبيعية البيئية، تنظيم العمل بين الجهات والمنظمات الأهلية المهتمة بالتنمية العمرانية في مدينة عدن الجديدة.
- إقامة تنمية الجوانب الاجتماعية من خلال التركيز على البرامج التنموية التي تقدم خدمات مباشرة تساعد على الاستقرار بالمدن الجديد خاصة البرامج الموجهة للشباب وحديثي التخرج.
- تفعيل العمل على المخططات الهندسية ( ماستربلان ) لمدينة عدن الكبرى والالتزام بها .
- إقامة تنمية للجوانب الصناعية والخدماتية والتكنولوجية عن طريق هيكلة الإنتاج الصناعي والخدمات بطريقة محلية تتيح التميز الصناعي ولخدماتي لمدينة عدن الجديدة طبقا لمواردها المحلية سواء كانت بشرية أو طبيعية .
اما فيما يخص توصيات المشاركين والخاصة بالمنطقة الحرة – عدن .. فقد أكدت على ضرورة الآتي :
- إعادة توزيع القوى الوظيفية بحسب التخصصات والخبرة والاحتياج .
- ضرورة استقطاب وتوظيف الكوادر المؤهلة في التخصصات النوعية التي يتطلبها نشاط المنطقة.
- الاستعانة بخبراء دوليين من ذوي الخبرة وذوي المستوى العالي من الجودة والتخصص في مختلف المجالات .
- تطوير نظام المعلومات وتفعيل تطبيقه بما يؤدي لتحسين أداء الهيئة وتبسيط إجراءاتها .
- إعداد الدراسات والبرامج لجذب الاستثمارات للمنطقة الحرة وتسويق منتجاتها من خلال :
- إقامة المؤتمرات ، الندوات، ورش العمل والإصدارات الترويجية ( مطويات ، كتيبات ، وسائل دعائية ، نشرات دوريه ) وسائل الإعلام المختلفة، محليه وفي البلدان المستهدفة.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعمل برامج ترويجية مشتركه.
- إقامة المعارض المحلية والدولية.
- ضرورة اجراء مايلزم من تنسيق مع السفارات اليمنية للترويج للمنطقة .
- المشاركة في اللجان الوزارية المشتركة مع البلدان الشقيقة والصديقة .
- إشراك القطاع الخاص في إعادة صياغة سياسات وبرامج المنطقة الحرة – عدن باعتباره الشريك الفاعل في تنميه المنطقة وجذب الاستثمارات الخارجية.
- إشراك المجتمع المحلي اليمني عموماً وفي عدن خصوصاً في الترويج ورفع مستوى الوعي بأهمية المنطقة وانعكاس نجاحها إيجاباً في تنميه الاقتصاد اليمني .
- وضع حد لكافه التداخلات المعيقة لأداء مهام المنطقة وعلى وجه الخصوص حل المنازعات حول أراضي المنطقة والتي لها دور سلبي على نشاطها .
- ضرورة الاهتمام بتنمية المناطق المحيطة بالمنطقة الحرة وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة بالمواد الخام والأيدي العاملة المدربة وعلى وجه الخصوص المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في لحج .
- ضرورة التركيز على الأنشطة ذات الميزة النسبية التي تتمتع بها عدن خصوصاً واليمن عموماً بما فيها المشاريع ذات العمالة الكثيفة.
- التركيز على استقطاب المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالمية والمتقدمة .
- ضرورة دعم وتشجيع خدمات النقل المختلفة لتلبيه احتياجات المنطقة الحرة في إعادة توزيع البضائع إلى الموانئ والمناطق المجاورة والسوق الداخلية واستقدام البضائع المصدرة منها.
- ضرورة تطوير خدمات مطار عدن ليشمل رحلات مباشره مع المطارات العالمية .
- الإسراع في إقامة قرية البضائع والشحن الجوي في مطار عدن و ربطها بميناء الحاويات لتسهيل نقل البضائع وإعادة توزيعها.
- تحسين حركه النقل والمواصلات في مدينه عدن وربطها بالمنطقة الحرة لتسهيل حركه البضائع.
- التنسيق مع جامعة عدن ومراكز ومعاهد التدريب لجعل مخرجات التعليم والتدريب ملبيه لاحتياجات سوق العمل في المنطقة الحرة .
- إيقاف عمليات كبس وردم المسطحات المائية (في / وحول) حوض ميناء عدن على امتداده طولاً وعرضاً.
- ايقاف صرف أو تمليك أو تأجير المساحات التي تقع داخل المساحات المالية في مساحات منشآت الميناء و المنطقة الحرة ، والتي ستعيق المشاريع المستقبلية لميناء عدن. مثلاً:المساحة الخلفية التي تقع خلف ساحة رص وتخزين الحاويات بالمنطقة الحرة.
- النظر في إمكانية تفكيك ونقل المصانع و الانشاءات القابلة للتفكيك في أرصفة ميناء المعلا .
- إلغاء جميع العقود لتمليك أية منشآت داخل حدود الميناء أو حوله مما يمكن أن يعيق التوسع المستقبلي للميناء .
- منع الاحتكارات الدائمة التي تمت خلال الفترة السابقة وإعطاء الفرصة للمشاريع الأصلح والأنسب والأكثر تشغيلاً للعمالة.
- استكمال الجوانب التشريعية والقانونية لمدينة عدن كإقليم اقتصادي وتجاري بناء على مخرجات الحوار .
