تحصلت (عدن الغد) على وثائق هامة تثبت تورط إدارة هيئة الاراضي والمساحة فرع عدن في قضايا فساد ونهب اراضي ، ويظهر في هذه الوثائق حجم الفساد الكبير الذي تمارسه هيئة اراضي عدن حيث أظهرت وثيقة صادرة من مكتب وزير الدفاع برقم ٤٥٦٢ وتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٤م وموجهة الى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بإلغاء عقود الإيجار للأراضي التي قام مكتب الهيئة في عدن بصرفها في حرم معسكر جبل حديد الكائن خلف محطة كهرباء شيناز وذلك خلافا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بإيقاف صرف اي اراضي جديدة حتى انتهاء اللجنة القضائية المشكلة لمعالجة قضايا الاراضي والمنازل من مهامها .
وأظهرت وثيقة اخرى صادرة من ديوان عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالجمهورية برقم ١٦٩٩ ش ق وتاريخ ٣١ /١٢ ٢٠١٤م وموجهة الى محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي تشعره فيها بتلقي الهيئة مذكرة من مكتب رئيس الجمهورية برقم ١٩٧٢ وتاريخ ١١/١١/٢٠١٤م بشأن ما تضمنه امر رئاسي مزور يصرف بموجبه للأخ العميد صالح محمد فارخ وثمانية أفراد قطع اراضي لغرض بناء سكني ضمن المخطط الواقع في منطقة الفارسي م/البريقة وحدة جوار ٤١١ بلوك رقم ١ ، وما تضمنته المذكرة من توجيهات مدير مكتب الرئاسة بسرعة القبض على المزورين ومن يقف وراءهم واتخاذ الإجراءات الحازمة والقانونية تجاههم ومخاطبة الجهات المعنية بوقف اي اجراء لتنفيذه وبصورة عاجلة .
وأظهرت وثيقة صادرة من مكتب النائب العام بالجمهورية برقم م ع/٦٤٧ وتاريخ ٧/١٢/٢٠١٤م وموجهة الى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة عدن ومتضمنة طلب التحقيق مع محمد احمد ثابت مدير فرع الهيئة م/عدن وآخرين من موظفي الفرع والمنسوب لهم الأضرار بمصلحة الدولة وصرف اراضي بدون وجه حق وتزوير أوامر صرف اراضي والتلاعب بأراضي وعقارات الدولة .
وفي وثيقة اخرى صادرة من ديوان عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني برقم ٩٣ وتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٥م وموجهة الى محافظ عدن الدكتور عبدالعزيز حبتور تشعره فيها بمذكرات صادرة من الهيئة ورئاسة الجمهورية وإدارة مصافي عدن بشأن الاعتداءات الواقعة على اراضي المنطقة الحرة ومصافي عدن بتصرفات مخالفة لأحكام القوانين والنظم النافذة وقرارات مجلس الوزراء من قبل محمد احمد ثابت مدير عام فرع الهيئة المقال بقرار مجلس الوزراء والمتسببين الى جانبه وضرورة الوقوف على جميع المخالفات بأراضي الدولة وإلغاء العقود الصادرة فيها واتخاذ ما يلزم قانونا ومنع اي مخالفات وإحالة المدير المقال ومن معه من المتورطين للنيابة العامة والتحقيق معهم .
وأفادت احدى الوثائق الصادرة من ديوان عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني برقم ١٣٤٤ ش ق وتاريخ ٥/١١/٢٠١٤م والموجهة للنائب العام الدكتور علي الاعوش والمتضمنة إحاطة النائب العام بان فرع هيئة اراضي عدن بإدارة محمد احمد ثابت قد ارتكبت العديد من المخالفات والتجاوزات بوجوه عدة منها :-
١- الإخلال بأحكام قانون الاراضي وعقارات الدولة وقانون تحصيل الأموال العامة والأضرار بمصلحة الدولة .
٢- عدم توريد الإيرادات المركزية العائدة لديوان عام الهيئة من حساب دعم نشاط الهيئة للفترة من يناير الى ديسمبر ٢٠١٣م
٣- قيام مدير فرع الهيئة بعدن بصرف اراضي ومخالفة التوجيهات الرئاسية والتعاميم . ولم يتم تمكين اللجنة المرسلة من ديوان عام الهيئة بالوقوف على السجلات المخصصة لقيد التصرفات الجديدة علما بانه يتم التصرف بالعقود دون ان يتم توريدها رسميا حسب الإجراءات المالية المتبعة .
٤- بحسب ما ورد في تقرير اللجنة أفادت بانه تم صرف ألفين وخمسمائة قطعة ارض دون علم إدارة المساحة التي يفترض ان تقوم بالإسقاط عند الصرف كونها الادارة المختصة .
٥- تم تخطيط مواقع في مخطط الاستثمار رقم ٦٨١ باستقطاع مساحات استثمارية وتقسيمها الى مواقع صغيرة وتم صرفها وعددها ما يقارب ٣٨٠ قطعة .
