(سودنة اليمن).. هل تكون آخر العلاج أم أنها مناورة سياسية؟

قالت مصادر عمانية وسعودية وغربية إن المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر، يشرف على مفاوضات في اليمن تتضمن حل الأزمة اليمنية من خلال الاعتراف بدولتين في الشمال والجنوب، خاصة بعد خروج الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من صنعاء شمالا إلى عدن جنوبا.

وأوضحت المصادر أن خطة المبعوث الأممي الجديدة في اليمن، جاءت بعد زيارته للرئيس هادي في عدن، حيث طرح عليه الرئيس هادي تلك الخطة، دون أن توضح المصادر السياق الذي قيلت فيه، مشيرة إلى أن بن عمر تجاوب مع تلك الخطة نظرا لفشل جميع الخطط والطرق الأخرى لحل الأزمة اليمنية.   

هل يكون الحل في التقسيم؟

وأشار مراقبون إلى أن تلك الخطة ربما تحول اليمن إلى سودان جديد، حيث أدت مطالبات الجنوب السوداني بالانفصال إلى أزمة بين الشمال والجنوب حول حقوق توزيع النفط الذي يقع معظمه في الجنوب السوداني، وهو الوضع المشابه للوضع في اليمن، حيث يحظى الجنوب اليمني بمعظم الثروات النفطية والغازية، والتي تمثل المصدر الرئيسي للدخل في اليمن.

ويوضح محللون سياسيون أن الثروة النفطية في الجنوب، ستضعه في مواجهة مستمرة مع الشمال اليمني الذي يريد أن يحظى بنصيب من كعكة النفظ اليمنية، خاصة وأنه في حال التقسيم قد تنضم محافظات أخرى غير جنوبية لدولة الجنوب نكاية في الحوثيين، مثل محافظتي مأرب والبيضاء اللتين كانتا تتبعان تاريخيا اليمن الشمالي، إلا أنهما أقرب إلى الجنوب الآن نظرا لسيطرة الحوثيين على الشمال.

التقسيم بين الحقيقة والمناورة:

من جهتها أشارت وكالة ستراتفور للخدمات الاستخباراتية أنها تستبعد أن يقبل الحوثيون بخطة دولتي الشمال والجنوب، مؤكدة أن ذلك قد يتركها في مواجهة متاعب سياسية واقتصادية كبيرة جدا، إلا في حالة أنها استطاعت السيطرة على محافظة مأرب بوسط اليمن، للتغلب على أزمة الطاقة لديها.

وأوضح مراقبون إلى أن هذا ربما ما دفع إيران إلى التدخل بشكل سافر في الأيام القليلة السابقة لتقوية موقف الحوثيين في اليمن، بعد أن قررت إيران تسيير 14 طائرة أسبوعيا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، كما انها تستقبل اليوم وفدا حوثيا برئاسة صالح الصماد رئيس المكتب السياسي للحوثيين وبشكل علني للمرة الأولى، حيث يشير المراقبون إلى أن إيران مستعدة لدعم الحوثيين ماليا واقتصاديا في مواجهة دولة الجنوب، متسائلين عن المدى الزمني لقدرة إيران على دعم دولة الشمال الحوثية التي ستكون فقيرة في الموارد نسبة للجنوب، خاصة مع الاقتصاد الإيراني الضعيف بفعل العقوبات الدولية المستمرة عليه منذ قرابة 15 عاما.

وتبرز مشكلات التقسيم أكبر مما قد تبدو الفكرة بسيطة وحلا سهلا، حيث إن الفكرة مرفوضة مطلقا من معظم الحركات والأحزاب السياسية بما فيها بعض مكونات الحراك الجنوبي في اليمن، حيث أدت الوحدة اليمنية إلى كثير من العلاقات والارتباطات الإدارية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية التي يصعب تجاوزها بعد التقسيم، مما قد يفضي إلى يمن مشتت ومضطرب بشكل مستمر، يحسب آراء المراقبين.

ويوضح محللون سياسيون أن دول الجوار الخليجي تحديدا قد ترفض خطة التقسيم أيضا إلا في إطار المناورة السياسية، وذلك بسبب الخوف من استمرار الاضطرابات في اليمن، خاصة مع الدعم الإيراني الذي بات مكشوفا للحوثيين، وتهديدهم المستمر بالسيطرة على مضيق باب المندب الذي تمر عبره معظم تجارة النفط الخليجية إلى إفريقيا وآسيا.

ويؤكد المحللون أن السعوديين لن يقبلوا بدولة حوثية شيعية موالية لإيران على حدودهم الجانبية بأي حال من الأحوال، في ظل العداء بين السعودية وإيران السياسي والديني وحول النفوذ في المنطقة.

ويبين عدد من المراقبين أن تلويح هادي بخطة التقسيم قد يكون مناورة سياسية منه، للضغط على الحوثيين للتراجع عن مخططاتهم التوسعية في اليمن، خاصة وأنه يضمن ولاء كل المحافظات النفطية ومحافظة تعز الجنوبية التي تشرف على مضيق باب المندب، وبالتالي في حالة إقرار التقسيم ستكون اليمن الشمالية دولة منعزلة وفقيرة بلا أية مميزات جغرافية أو طبيعية، وهو ما لا يرغبه الحوثيون بالطبع.