مركز التأهيل والعون القانوني بعدن ينفذ ورشة العمل الرابعة حول انتهاكات سيادة القانون

نفذ مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان بعدن صباح يوم الخميس ورشة العمل الرابعة والمكرسة لقراءة ومناقشة التقرير الرابع حول انتهاكات سيادة القانون في المحافظات الجنوبية ( عدن / لحج / أبين / والضالع ) وذلك في إطار تنفيذ المركز لمشروع رصد وتوثيق انتهاكات سيادة القانون في محاكم المحافظات الجنوبية للفترة ( مايو 2014م ـ وحتى إبريل 2015م ) بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية ( NED ) .

وفي افتتاح الورشة التي تمت بمشاركة ( 35 ) قاضياً ومحامياً وناشطاً حقوقياً وناشطة .. القى المحامي طاهر منصور قاسم نقيب المحاميين بعدن ورئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الانسان بكلمة شدد من خلالها على أهمية التوثيق والرصد لانتهاكات حقوق الانسان وسيادة القانون ، مستعرضاً بعض ما وصفها بالصعوبات والعراقيل التي قال بانها قد حالت دون تمكن الراصدين الميدانيين التابعين للمركز من استكمال مهمتهم في عملية الرصد والتوثيق بسبب توقف عمل المحاكم والنيابات التي أشار بانها قد اثرت وبشكل سلبي كبير على العديد من الامور وفي مقدمتها عملية الرصد الميداني لانتهاكات سيادة القانون وحقوق المواطن في البلد .

كما أكد ( طاهر ) في سياق كلمته إلى ان المركز لن يألوا جهداً في سبيل استمرار عمليات الرصد والتوثق الميداني لأي انتهاكات بالرغم من الصعوبات والعراقيل الراهنة والتي تمنى زوالها ، لافتاً لاستهداف راصدي المركز خلال العام القادم للانتهاكات القائمة بالمحاكم في كل من محافظتي ( حضرموت وشبوه ) .

الجدير بالاهتمام أن الورشة كانت قد خرجت بعدد من القرارات والتوصيات الهامة والتي تمثل أبرزها في :

مطالبة المشاركين في الورشة بضرورة تعزيز سيادة القانون عن طريق الاهتمام والتركيز على استقلال القضاء ومعالجة الاوضاع الامنية الراهنة ،

تمكين السجناء من حقوقهم الانسانية المشروعة والتي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ومنها السماح لهم بالاتصال والتواصل مع محاميهم ، ضرورة العمل على رفع كافة المظاهر المسلحة من داخل المدن ،

ضرورة رفد المحاكم بكوادر قضائية مؤهله مع العمل على تشدي الحراسات الامنية على المحاكم والنيابات العامة ،

تفعيل دور الرقابة والاشراف للنيابات العامة على مأموري الضبط القضائي ومحاسبة المخالفين ومرتكبي المخالفات القانونية فضلاً عن ضرورة تفعيل وتعزيز دور التفتيش القضائي والتصدي لأي تدخلات في عمل السلطة القضائية سواء اكانت من قبل الجيش أو الامن أو أي جهات أخرى نافذة ..

مع توفير الامكانيات اللازمة لعمل السلطة القضائية وذلك حتى تتمكن من أداء الدور المناط بها على اكمل وجه ،

مطالبة مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والحكومة والمجلس المحلي بمحافظة أبين بسرعة استكمال عملية إعادة البنية التحتية للسلطة القضائية في المحافظة وحتى تتمكن من أداء مهمتها على النحو الافضل ،

والعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية مع إجراء ما يلزم من تحقيق ومحاكمة لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق القضاة وأعضاء النيابات والمحاميين ،

وأخيراً مطالبة أعضاء السلطة القضائية بعدم وقف عمل السلطة القضائية في المحاكم أو النيابات لكون ذلك يعد انتهاكاً لسيادة القانون ولحقوق المواطنين .

حضر وقائع افتتاح الورشة كل من المحامي محمد مرشد نائب رئيس نقابة المحاميين بعدن والمحامي عبد الله قحطان سكرتير عام فرع نقابة المحاميين بعدن وفضيلة القاضي عادل الشريف رئيس محكمة الميناء الابتدائية .

*من أديب الجيلاني