ائتلاف الثورة الجنوبية يقدم خارطة طريق للرئيس هادي

قدم ائتلاف قوى الثورة الجنوبية السلمية , مبادرة  للرئيس عبدربه منصور  , تتمثل في خارطة طريق لمعالجة الأوضاع الراهنة , وجاء فيها:

خارطة الطريق لائتلاف قوى الثورة الجنوبية لمعالجة الأوضاع الراهنة  عبر إدارة مؤسسات  السلطة المحلية كدولة مصغرة مؤقتة

المقدمة:

إن ائتلاف قوى الثورة الجنوبية الممثلة بكافة فئات وشرائح المجتمع قد وقف أمام التطورات الناشئة  والمتسارعة الناتجة عن المغامرات العسكرية والسياسية للانقلابيين في حركة أنصار الله ( الحوثية ) التي بلغت حد الاستهتار بالقوى السياسية وتعليق الدستور وإلغاء كافة القوانين والأنظمة  وشل مؤسسات الدولة مما يجعلنا أمام مسئولية وطنية ترتبط بصير الجنوب وشعب الجنوب ارض وشعب وثروة وهوية ومؤسسات دولة .. ولضمان استقرار وامن أراضي وسلامة الجنوب اولا والحفاظ على امن واستقرار المنطقة فقد وقف ائتلاف قوى الثورة الجنوبية بمسئولية كاملة وواجب وطني أمام كل تلك المستجدات ليتخذ خارطة طريق لتأمين التطور اللاحق للمجتمع الجنوبي عبر الإجراءات اللازمة لوجود شكل من أشكال الدولة ( المصغرة ) مؤقتا لإدارة حياة المجتمع تشريعيا و سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وأمنيا تشمل خارطة طريق ائتلاف قوى الثورة الجنوبية  لأسس الدولة الجنوبية المؤقتة على النحو التالي:

أولا : الأسس العامة:

      ·إن خارطة الطريق للائتلاف قوى الثورة الجنوبية  يعبر عن ذاته كقوة قيادية منظمة لمواجهة الظروف الناشئة عن الانقلاب العسكري كامل الأركان على الدولة الدستورية – الشرعية  مما يجعل الجنوب وشعب الجنوب وقواه السياسية ومؤسساته وسلطانه المحلية في حل من أي تبعية لقوى الانقلاب وفي حل من أي ارتباطات بمؤسسات الدولة المسيطر عليها من قبل الإنقلابيون.

لذلك فان المؤسسات الجنوبية للسلطة سوف تمارس مهامها باستقلالية كاملة وهي المصدر الرئيس لإدارة شئون وحياة المجتمع الجنوبي وحماية أراضية وصيانة آمنه واستقراره بكامل مؤسساته الوطنية السياسية والتشريعية والتنفيذية كشكل للدولة المصغرة المؤقتة حتى يتم معالجة إعادة النظر في أسس بناء الدولة الجنوبية المستقلة على كامل الأرض والتراب الجنوبي بهويته التاريخية والجغرافية والسياسية التي تعارف عليها المجتمع الدولي قبل عام 1990م.

      ·جميع أبناء الجنوب بكل تعبيراتهم السياسية والاجتماعية شركاء في المسئولية الوطنية  التي يجب إن تفضي إلى وطن يقوم على الشراكة في المواطنة من خلال الإدارة والتوزيع العادل للثروات والحفاظ على آمنه واستقراره.

      ·تعتبر هيئات ومؤسسات السلطة المحلية  في جميع محافظات الجنوب المعبر العام عن سلطة الدولة الجنوبية  مؤقتا إلى إن يتم التوافق على إعلان  التأسيس لنظام سياسي بكل مقوماته .

      ·تعتمد القوانين النافذة في إدارة حياة المجتمع بما يضمن الاستقلالية عن الدولة المركزية المنهارة والواقعة تحت نفوذ قوى الانقلاب العسكري.

      ·تظل التعددية السياسية والحزبية الجنوبية قائمة على الاحترام المتبادل والتوافق على إدارة شئون السلطة بشراكة وطنية شاملة لا تستثني احد.

      ·نبذ أشكال العنف واستخدام القوه مهما بلغ الخلاف السياسي للحفاظ على شكل متطور من الوعي الحضاري وثقافة القبول بالآخر في إدارة شئون الجنوب في مختلف المجالات وكل المستويات.

      ·يظل القضاء والسلطة القضائية مستقلا عن جميع السلطات السياسية والتنفيذية ويمكن تطوير واستحداث اطر وتسميات مؤقتة تناسب الاوضاع الاستثنائية في ظل غياب الدولة.

      ·توخي إدارة شئون حياة المجتمع الجنوبي بالاعتماد على العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع متطلبات المجتمع وفق حالة وظروف ومواطني المحافظات في ضروريات الاقتصاد والخدمات والآمن.

      ·السيطرة على الثروات وإدارة مؤسساتها والحفاظ على عائداتها وحيادية استخداماتها دون تجيير أو عبث أو فساد.

      ·اعتماد الجالس المحلية والسلطة المحلية في كل محافظة أساس وركيزة الحكومة  وتشكل مجتمعة أساس الدولة المصغرة.

      ·تعتبر قيادة المحافظات قيادات للجنوب تتأطر في مجلس تنفيذي عام للجنوب مركز ثقله السياسي عاصمة الجنوب محافظة عدن ومركزه ثقله الاقتصادي محافظة حضرموت .

      ·تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية لمدة ( عامين ) كحد أقصى.

ثانيا: الإجراءات في الجانب السياسي

استجابة لمتطلبات الحالة الراهنة الملحة لوجود قوة سياسية قيادية  تخطط وتنظم وتدير عمل مؤسسات الدولة  داخليا وتمثيل كيانها خارجيا وأمام المجتمع الدولي دبلوماسيا والمنظمات الاقتصادية و القانونية و الإنسانية وللحصول على ثقة واحترام واعتراف دول الإقليم والعالم فإننا نحتاج إلى تقديم كيانا قياديا مسئولا يحقق أهداف وتطلعات شعبنا الجنوبي من خلال الأتي:

      ·يعتبر المجلس الأعلى لائتلاف قوى الثورة الجنوبية هو الأداة السياسية  والوعاء الذي يشمل جميع المكونات والمنظمات والشخصيات الاجتماعية المستقلة والأعيان  بممثلين يشكلون إطارا قياديا سياسيا للدولة المصغرة .

      ·يشكل مجلس الأعلى لائتلاف قوى الثورة الجنوبية الذي يختار رئيسا مؤقتا للدولة المصغرة المؤقتة للجنوب بتوافق مكوناته الممثلة في هذا المجلس لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

      ·يؤجل تشكيل الحكومة حتى تتهيأ الظروف لإعلان تشكيلها في وقت لاحق.. وتقوم السلطات المحلية في المحافظات برئاسة المحافظين بدور الحكومة في إدارة شئون المجتمع المحلي بكل متطلباته الإدارية والخدمية والتنفيذية  والأمنية حتى تتشكل الحكومة كاملة الشرعية. 

      ·يختار رئيسا انتقاليا مؤقتاً و قائدا أعلى للقوات المسلحة بتوافق جميع مكونات الائتلاف  المتمثلة في المجلس الأعلى.

      ·يعين الرئيس الانتقالي المؤقت لجنة عليا تعنى بالأمن والقضايا الأمنية من الكفاءات العسكرية المشهود لها بالخبرة والتمرس وحسن الأداء من العسكريين في الجيش والآمن ومن شخصيات في قوى الثورة تمتلك خبرات عسكرية وأمنية.

      ·يعتبر المكتب السياسي بدوائره المتخصصة أعلى سلطة في ائتلاف قوى الثورة الجنوبية ويتكون من (    ) عضوا" أساسيا يختار بتوافق المكونات المؤتلفة .

      ·يختار المكتب السياسي رئيسا له بالتوافق بنظام التدوير والرئاسة الدورية كل               (     ) يوما.

      ·يختار المكتب السياسي رؤساء الدوائر التابعة له والتي تشتمل على (13) دائرة هي:

      ·الدائرة السياسية العامة

      ·الدائرة الاقتصادية والمالية

      ·دائر العلاقات الخارجية والدبلوماسية.

      ·دائرة العلاقات الداخلية والشئون الأمنية

      ·دائرة الدفاع والشئون العسكرية.

      ·دائرة الإعلام والثقافة.

      ·دائرة الشباب والمرأة

      ·دائرة الرعاية الاجتماعية العمل

      ·دائرة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني.

      ·دائرة التعليم العالي والبحوث والدراسات

      ·دائرة التربية والتعليم

      ·الدائرة القانونية والقضائية

      ·دائرة الإرشاد والتوجيه والتوعية

ثالثا: الإجراءات في الجانب التشريعي

      ·يشكل مجلسا تشريعيا يسمى ( الهيئة التشريعية الجنوبية ) تقوم بمهمة التشريع والنظر في القضايا والمشكلات ذات الطابع التشريعي لتحيق تكاملاً مع باقي الهيئات والمؤسسات القائمة  بإدارة شئون المجتمع.

      ·يتكون قوام الهيئة التشريعية من (241 ) عضوا أساسيا.

      ·يعتبر كل أعضاء البرلمان من الجنوبيين الذين كانوا أعضاء في البرلمان قبل الانقلاب أعضاء أساسيين في الهيئة التشريعية الجنوبية.

      ·يعتبر الأعضاء المشاركين في مؤتمر الحوار من الجنوبيين أعضاء في الهيئة التشريعية  الجنوبية.

      ·يستكمل عدد أعضاء الهيئة التشريعية الجنوبية من خلال  معالجة المجلس الأعلى وتحديد عدد ونصيب كل محافظة من خلال توصيات المحافظات والأسماء المزكاة من قبل المجالس المحلية في المحافظات ويصادق عليه المجلس الأعلى للائتلاف .

      ·تختار الهيئة التشريعية الجنوبية رئاسة الهيئة من بين أعضائها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للائتلاف.

      ·تقدم الهيئة التشريعية الجنوبية تصورا متكاملا بهيئاتها وقوام هيكلها التخصصي لإدارة شئون عملها.

      ·تصيغ الهيئة التشريعية الجنوبية لائحة ضبط وأحكام النشاط ليصبح مرجعية كل الأعضاء والتكوينات الهيكلية للمجلس التشريعي.

      ·تعتبر قوائم المحافظات المرشحة إلى الهيئة التشريعية أعضاء في الهيئة ضمن القوام أساسي  بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى .

      ·تضع الهيئة التشريعية الجنوبية تصوراتها و آليات عملها خلال الفترة الانتقالية

      ·تضع الهيئة التشريعية خطط عملها ودوراتها خلال الفترة الانتقالية بما ينسجم ويتواءم مع التوجهات السياسية والتنفيذية للمجلس الأعلى لائتلاف قوى الثورة الجنوبية والرئاسة المؤقتة والمكتب السياسي بكافة دوائره المتخصصة.

رابعا: الإجراءات في الجانب التنفيذي..

      ·يتولى الرئيس المؤقت والمجلس الأعلى لائتلاف قوى الثورة الجنوبية والمكتب السياسي إعداد خطة استكمال إجراءات إنهاء أي رابطة تتعلق بنظام الحكم والدولة التي كانت سائدة قبل هذا تاريخ إنهاء العلاقة واستقلال الجنوب.

      ·العمل مع المجتمع الدولي والإقليمي على ضمان استقلال الجنوب استقلالا كاملا بإشراف دولي وإقليمي بشكل سلس وسلمي يحفظ للجميع علاقات حسن الجوار والتعايش ومراعاة مصالح البلدين الجارين وبما يضمن أيضا حقوق المواطنين من الانتهاك وحماية أملاكهم ورؤوس أموالهم وحرية انتقالهم بأمان إلى بلدهم الأصلي.

      ·الإبقاء على القوانين والنظم واللوائح والمنطلقات الدستورية في نظام السلطة المحلية وتركيبتها العامة .

      ·تنفيذ الخطط والبرامج والمهام وفق الوسائل والمهام المناطة بالإدارات الإنتاجية والخدمية والوظيفية  والأمنية.

      ·عدم أحداث تغييرا جوهريا في التعيينات في الوظائف المشغولة من قبل الكفاءات والكوادر الجنوبية المتخصصة

      ·ملئ الشواغر الناتجة عن ترك الوظيفة العامة لأي أسباب وتحت اي مبرر لضمان عدم إرباك السير السليم لإدارة الحياة في المجتمع الجنوبي

      ·عدم أحداث أي تغيير هيكلي في تركيبة السلطات المحلية التنفيذية التي تشكل ركائز النظام الجديد في الظروف الاستثنائية إلا في الحالات الضرورة وبقرار من المجلس الأعلى لائتلاف قوى الثورة الجنوبية.

      ·تحافظ هيئات السلطة المحلية في المحافظات بنسق التعاون الإداري والمالي والقانوني والمادي والأمني وفق خطة عامة تحقق التكامل بين المحافظات المتجاورة  بصورة مباشرة والتكامل الغير مباشر عبر الرئيس المؤقت والمجلس الأعلى للائتلاف والمكتب السياسي والدوائر المتخصصة التابعة له.

      ·تشكل غرفة عمليات عامة ضمن شبكة دفاعية وأمنية تخضع للقائد الأعلى للقوات المسلحة والجنة الأمنية العليا المؤقتة .

      ·تناط بالوحدات العسكرية الجنوبية مهام تأمين المنافذ البرية والموانئ البحرية والجوية وحدود الجنوب وفق جغرافية استقلال 1967م مع مراعاة الاتفاقيات الحدودية التي وقعت مع المملكة العربية الشقيقة والجارة سلطنة عمان.

      ·تخضع الوحدات العسكرية المنتشرة في جميع مناطق الجنوب خضوعا كاملا إداريا وعملياتيا للقيادة العليا  في العاصمة عدن..

      ·يقوم القائد الأعلى للقوات المسلحة واللجنة الأمنية العليا وغرفة العمليات إعادة النظر بخطة الانتشار ألعملياتي والقتالي والوحدات الأمنية وفق متطلبات الوضع الجديد الناشئ وضرورات حماية حرمة وارضي الجنوب من أي محاولات الإضرار  بأمن وسلامة واستقرار البلاد.

      ·يقوم الرئيس المؤقت القائد الأعلى  للقوات المسلحة والمجلس الأعلى لائتلاف قوى الثورة الجنوبية والمكتب السياسي ودائرة الدفاع والأمن التابعة له بمعالجة وضع القيادات العسكرية من أبناء الشمال وترتيب انتقالهم إلى بلدهم بأمان  وعليهم احترام قرار شعب الجنوب

      ·والخضوع لإرادة هذا الشعب دون مقاومة.

  الخاتمة:

إن خارطة الطريق تشكل مسارا ضروريا لمواجهة الوضع الاستثنائي المؤقت الناشئ عن المتغيرات والإحداث المتسارعة في جميع المجالات وعلى كل الصعد..

من الحفاظ على جنوب آمن مستقر فأن هذه الإجراءات لا تلغي التوجه العام نحو بناء دولة مدنية حديثه تعتمد الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والفكرية ضمانا للحرية واحترام حقوق الإنسان . . دولة تقوم على مبدأ الفصل بن السلطات واستقلال القضاء استقلالا كاملا وضمان التوزيع العادل للثروة لضمان تطورا ونمو متوازن لجميع محافظات الدولة الجنوبية .

إن هذه الإجراءات تمثل خطوات تمهيدية للانتقال إلى واقع طبيعي بعد إن تستتب الأمور  وتثبيت هيئات الدولة ومكوناتها بالطرق الديمقراطية والتشريعية عبر صناديق الاقتراع والانتخاب الحر المباشر والنزيه.

صادر عن ائتلاف قوى الثورة الجنوبية

9 فبراير 2015م