قدم كاتب وطبيب من عدن مبادرة سياسية قال ان الهدف منها تشكل لجان حماية شعبية لحماية المساكن في عدن والتصدي لاي اعمال نهب او سلب او اي افعال اجرامية وبما يحمي المواطنين .
والمبادرة التي تلقتها "عدن الغد" قدمها د/ عبيد البري وهو كاتب وطبيب من عدن وتنشرها عدن الغد لاهميتها وتدعو كل النشطاء والمهتمين بمحاولة اثرائها .
في ظل الظروف الشديدة التعقيد التي تمر بها البلد بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص على جميع الأصعدة , وبعد أن اتجهت الأمور إلى المنزلق العسكري الخطير داخلياً وخارجياً بانعكاساته السلبية على أمن واستقرار المجتمع وتهديده الحياة المعيشية لكل فرد , فقد استشعرت كافة مكونات المجتمع في عموم محافظة عدن أهمية الدور الذي يتوجب على كل فرد أن يضطلع به تلبية للواجب الوطني والأخلاقي والإنساني فيما يتعلق بالدفاع عن مقدرات الشعب وكرامة الإنسان وحقوق كل مواطن في هذا المجتمع لاسيما حقه في الحياة .
وعلية تم الاتفاق على تشكيل لجان حماية شعبية نوعية يتمثل فيها المجتمع في عدن بمختلف أطيافه وتخصصاته بحيث يؤدي من خلالها كل مواطن واجبه حسب قدراته الجسدية والذهنية والمادية لحماية الأحياء السكينة ومصالح المجتمع في محافظة عدن .
المهام العامة للجان الحماية الشعبية م/ عدن :
(1) الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين في مساكنهم وأعمالهم وأحيائهم من أي تهديدات سواءً من قبل جهات عسكرية أو عصابات أو أفراد .
(2) الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من السرقة أو الإتلاف أو الاستيلاء أو أي نوع من العبث .
(3) العمل على استعادة الأمن والسكينة في عموم المحافظة من خلال منع كافة وسائل وعوامل التخويف والترهيب والإزعاج في المجتمع .
(4) العمل على مساعده المواطنين والتجار وأصحاب المحلات لضمان توفير الخدمات التموينية بشكل اعتيادي دون التلاعب بالأسعار .
(5) المساهمة مع إدارات المرافق الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة والمستشفيات والمنشات الصحية العامة والمدارس والطرقات والمواصلات والاتصالات والموانئ وغيرها , وذلك من خلال حمايتها وصيانتها وتنظيم خدماتها وضمان استمرارها .
(6) فض أي نزاع بين المواطنين ومنع وإزالة الأسباب المعروفة اجتماعيا لنشوب النزاعات بين الأفراد أو الجماعات في الأحياء السكنية سواءً بين الساكنين فيها أو تلك التي قد تنشأ بينهم وبين الوافدين إليها .
(7) تنظيم العلاقة مع الجهات الحكومية على مستوى المدن والمديريات وتنسيق العمل في الجوانب المالية والخدمات العامة .
(8) تأمين حماية المدن من أي هجمات إرهابيه من قبل أي جهة سواءً كانت مزوده بأسلحة ظاهره أو مخفية في أي وقت يتم فيه رصد تحركها واقترابها من المدينة باستثناء القوات العسكرية والأمنية التي يتم التنسيق لقدومها مسبقاً بين لجان الحماية الشعبية والجهات الحكومية في المحافظة .
(9) العمل على تنظيم حمل السلاح للأغراض التي تحددها الجهات المسئولة بالتعاون مع لجان الحماية الشعبية وما تقرره هذه اللجان بنفسها بعد استكمال تشكيلها على مستوى المحافظة , على أن يتم تنظيم حمل السلاح بما يتفق مع المهام المكلفة بها لجان الحماية الشعبية التي بدورها تحدد الأوقات والأماكن المناسبة لذلك الغرض , مع ضرورة الإسراع في وضع حد لظاهرة انتشار السلاح والامتناع قطعيا عن إطلاق النار العشوائي في الأحياء السكنية .
(10) تحدد لجان الحماية الشعبية مصادر تمويلها عن طريق الاشتراكات والتبرعات والمساعدات دون ابتزاز أصحاب المحلات أو المؤسسات التجارية في المحافظة.
(11) تقوم لجان الحماية الشعبية بتنظيم المهام المتعلقة باستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية على المجتمع حسب لوائح تقوم بإعدادها اللجان المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
(12) العمل على نشر الوعي الأمني والسياسي بين الجماهير حسب خطة العمل التي تضعها اللجان العليا في المحافظة مع التأكيد على أهمية تجنب تشكيل أي سرايا أو وحدات عسكرية ذات طابع حزبي أو مناطقي أو ديني أو غير ذلك من التشكيلات التي تتعارض مع مهام وأهداف لجان الحماية الشعبية كمنظمة جماهيرية طوعية تذوب فيها جميع مكونات المجتمع .
وبتحديد هذه المهام العامة للجان الحماية الشعبية ، وتشكيل اللجان بصورة علنية بمشاركة مختلف قطاعات الشعب في كل مديرية ، يمكن للجماهير الشعبية أن تباشر العمل في هذا الإطار المؤسسي بأسرع ما يمكن ، بالنظر إلى تسارع الأحداث والتقدم المستمر للخطر الداهم على عدن من داخل المحافظة ومن خارجها ، بحيث يكون المقترح الأولي لتشكيل تلك اللجان على النحو التالي :
1- لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية .
2- لجنة شؤون الخدمات العامة .
3- لجنة الشؤون الأمنية .
4- لجنة الشؤون الإعلامية والثقافية .
5- لجنة الشؤون المالية .
6- لجنة شؤون الإغاثة والمساعدة .
أساسيات اللائحة التنفيذية للجان الحماية الشعبية :
يتم العمل بهذه الأساسيات إلى أن تتشكل لجنة الحماية الشعبية على مستوى المحافظة وهي التي يمكنها أن تقوم بوضع لائحة تنفيذية مفصلة لعمل لجان الحماية الشعبية بعد اكتمال تشكيل اللجان في كافة مديريات ومدن المحافظة بحيث يؤخذ في الاعتبار المهام العامة المتفق عليها عند التأسيس .
(أولا) التعريف بلجان الحماية الشعبية :
لجان الحماية الشعبية هي منظمة جماهيرية طوعية تقوم بواجباتها بالاستناد إلى طابعها الوطني والأسلوب الديمقراطي لتشكيلها وتكوين هيكلها التنظيمي الذي يسمح بانسياب المعلومات والآراء والمقترحات من الأدنى إلى الأعلى وتنفيذ القرارات والعمل بالتوجيهات من الأعلى إلى الأدنى بما يكفل وجود عمل مؤسسي يرتكز على قاعدة شعبية عريضة .
(ثانيا) تشكيل لجان الحماية الشعبية :
(1) يتكون في كل مدينة ومديرية مجلس للحماية الشعبية يوزع أعضاءه ومهامه على الدوائر الست المبينة أعلاه بحيث تكون فروعاً لمجلس المحافظة الذي يعتبر القيادة العلياء للمنظمة بدوائره المقابلة التي تنسق العمل من الأعلى إلى الأدنى والعكس . ويتكون عدد أعضاء المجلس في المحافظة وفي كل مديرية ومدينة من 48عضواً يتم توزيعهم على الدوائر الست المذكورة بواقع ثمانية أعضاء لكل لجنة (بحيث تختار كل لجنة رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً للجنة من بين أعضائها) ويشرف المجلس على أعمال اللجان من خلال التقارير التي يقدمها رؤساء اللجان إلى رئيس المجلس بانتظام .
وتنظم السلطة التنفيذية للمنظمة على النحو التالي :
- يتولى قيادة المنظمة في المحافظة مجلس الحماية الشعبية في المحافظة .
- يتولى قيادة المنظمة في المديرية مجلس الحماية الشعبية في المديرية .
- يتولى قيادة المنظمة في المدينة مجلس الحماية الشعبية في المدينة .
(2) يراعى عند تشكيل المجالس في كل المستويات وجود أعضاء ومستشارين مختصين في الشؤون القانونية والعسكرية والسياسية فضلا عن الكفاءات والتخصصات في شؤون المرافق الخدمية في مختلف المجالات .
(3) يختار أعضاء كل مجلس رئساً له يكون المسئول الأول عن جميع أعمال اللجان ، واختيار نائباً للرئيس ، وكذلك يختار المجلس أميناً عاماً يختص بالإشراف المباشر على أعمال اللجان في نطاق اختصاص المجلس .
(4) تتكون فروع اللجنة المختصة بالشؤون الأمنية على مستوى كل مديرية ومدينة ووحدة سكنية لتقوم بمهامها تحت قيادة مجلس الحماية الشعبية في المحافظة ، بحيث يراعي عند تشكيل لجان المحافظة والمديريات واللجان الأمنية التابعة لها اختيار كفاءات عسكرية وأمنية من بين الضباط المتواجدين في مناطق الاختصاص .
(5) يتم يتشكل مجلس استشاري عسكري للمنظمة على مستوى المحافظة ليعمل على توجيه عمل لجان الشؤون الأمنية من الأعلى إلى الأدنى ، ويسمي (مجلس قوات الحماية الشعبية) على النحو التالي :
* رئيس المجلس
* قائد قوات الدفاع
* قائد قوات الأمن
* قائد شؤون التدريب
(ثالثا) تتوزع مهام لجان الحماية الشعبية على النحو التالي :
لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية :
وتشتمل مهامها على القضايا التالية :
1- تحديد الأهداف ووضع خطط النشاط العام للمجلس والمشاركة في تنفيذها ، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم النشاط العام وحركة المواد وكل الأغراض المادية ، وفي القضايا الخاصة بتوزيع المهام ومسائل التجهيزات اللازمة لعمل اللجان وشؤون المجلس وكل ما يتعلق باجتماعات اللجان وتنقلاتها .
2- تقسيم أوجه النشاط على اللجان بحسب اختصاص كل لجنة ، والتنسيق بين اللجان منعاً للازدواجية في أداء العمل .
3- توزيع الموارد المادية والبشرية لانجاز المهام الأساسية والفرعية .
4- ربط نشاط اللجان مع بعضها عن طريق تحديد خطوط المسؤولية بين اللجان من خلال إعداد خارطة تنظيمية توضح المهام والواجبات ونطاق الإشراف والعلاقات التنظيمية .
5- إعداد قواعد بيانات لتعمل على أساسها جميع اللجان .
6- وضع الدراسات للتجمعات السكانية وإدارة المناطق بما في ذلك دمج بعض المناطق مع بعضها في وحدة إدارية واحدة في نطاق اختصاصها.
7- جمع المعلومات الجغرافية والديموجرافية لإدارة معلومات المناطق .
لجنة شؤون الخدمات العامة :
وتشتمل مهامها على القضايا التالية :
1- التنسيق مع الأجهزة الرسمية فيما يتعلق بقضايا المرافق والخدمات العامة لتقديم المساعدة على استمرارها مثل الكهرباء والمياه والمحروقات ومحطات الوقود وأعمال النظافة وحماية الطرق وإضاءة الشوارع وقضايا النقل وغيرها .
2- التنسيق والمتابعة لحماية المواطن من التلاعب بالأسعار أو احتكار البضائع والمواد التموينية الأساسية .
3- التنسيق مع الشركات والوكالات التجارية لضمان تغطية احتياجات المواطن من المواد التموينية .
4- النظر في قضايا التعدي على أراضي الدولة أو الخاصة أو على العقارات او الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي فرد أو جماعة من استخدام القوة للاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة .
5- إنشاء فرق متخصصة في جميع نواحي الخدمات العامة والتموين لتنظيم إسهام اللجنة في مساعدة المواطن على الحصول عليها وتذليل أي صعوبات قد تنشأ في أي جانب من جوانب الخدمات العامة والتموين .
لجنة الشؤون الأمنية :
تتكون في معظمها ، إن لم تكن كلها ، من ضباط متطوعين ذوي خبرات كافية واستعداد كامل للتطوع في هذا العمل الجماهيري . وتشتمل مهامها على القضايا التالية :
1- وضع الخطط و البرامج اللازمة للنشاط الأمني في إطار اختصاصها .
2- المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين .
3- تنظيم وإدارة شؤون الأمن بالاستعانة والتنسيق مع الشرطة المدنية في مناطقها ومكافحة كل أنواع الجريمة وإزالة أسبابها .
4- مباشرة مهام ومسؤوليات الأمن والحراسة للمنشآت العامة والأحياء السكنية والمحلات والمؤسسات التجارية والموانئ والمداخل البرية وتنظيم الحركة المرورية في الفترات الليلية .
5- العمل بحزم على منع أي محالة للسرقة بما في ذلك البسط على الأراضي أو احتلال المنازل أو الاقتراب من السيارات الخاصة أو أي ممتلكات خاصة أو عامة .
6- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها .
7- تنظيم حمل الأسلحة النارية مكافحة أعمال الرعب والفوضى وكل مظاهر الإخلال بالأمن .
7- وضع خطط للدفاع المدني بالتعاون مع الجهات الرسمية لمكافحة الحرائق ولأغراض الإسعاف والمساعدة في عملية الإنقاذ .
8- حسم كافة حالات النزاع بين المواطنين بالتعاون مع الشرطة المدنية .
9- تنظيم عملية الاتصال بين الوحدات الأمنية من خلال إنشاء غرف عمليات في كل مديرية وربطها بغرفة عمليات رئيسية للمحافظة لإدارة المعلومات عن الوضع الأمني في عموم المناطق .
10- أي مهام أخرى .
لجنة الشؤون المالية :
وتشتمل مهامها على القضايا التالية :
1- تنشئ صندوقاً للموارد المالية ورئيساً للصندوق من بين أعضائها أو من أعضاء المجلس .
2- تبحث عن مصادر التمويل لأعمال اللجان في الميدان ومن يساعد اللجان من خارج المجلس في الجوانب الأمنية والحراسات ، وكذلك متطلبات الإدارة والاتصالات والمواصلات والمكافئات والحوافز ، بحيث يتم الاتفاق في إطار المجلس عن حجم مساهمة المستفيدين من الحراسات الليلية من ملاك الشركات التجارية والمحلات والأسواق والمؤسسات الحكومية المنتجة ، فضلاً عن مصادر التبرعات المفتوحة من قبل رجال الإعمال وكافة المساعدات المتوقعة من الأفراد أو الجمعيات الخيرية .
3- تحدد اللجنة مقدار حاجة المجلس واللجان المتخصصة من الموارد المالية وطبيعة ومقدار الصرف وفق خطط وبرنامج معدة بالتنسيق مع لجنة الشؤون التنظيمية والإدارية في المجلس المعين .
4- تنظم اللجنة مقادير الإيراد والصرف بصورة رسمية في جميع تعاملاتها . ويشكل لذلك الغرض لجنة للرقابة المالية من بين أعضاء المجلس .
لجنة الشؤون الإعلامية والثقافية :
وتشتمل مهامها على القضايا التالية :
1- حماية المنشئات الثقافية والإعلامية وتفعيلها .
2- وضع السياسات الإعلامية والثقافية بما يتناسب مع الأهداف العامة للجان الحماية الشعبية .
3- نشر الوعي السياسي في المجتمع بالأحداث والمستجدات على الصعيدين الداخلي والخارجي ، بالإضافة إلى توضيح القضايا المتعلقة بكافة شؤون الحماية للمواطن والمنشئات عبر وسائل الإعلام والمنشورات الخاصة بكل قضية .
4- اختيار المواضيع ذات الأولوية للطرح ووضعها أمام المجلس المعني بعمل اللجنة ، وفي وسائل الإعلام وبقية المنابر المتاحة والمساجد والفعاليات الجماهيرية والتجمعات السكانية .
لجنة شؤون الإغاثة والمساعدة :
وتختص بالعناية بشئون النازحين والمصابين جراء المواجهات العسكرية والكوارث من خلال قيامها بالمهام المشتملة على التالي :
1- إنشاء قاعدة بيانات عن الأسر المحتاجة لتنظيم عمليات المساعدة وتوزيع المعونة على المدينة أو المديرية وعلى بقية المناطق والمؤسسات .
2- تقديم طلبات المعونة من الجهات الرسمية وغير الرسمية ومن المنظمات الدولية المعنية لتوفير المتطلبات اللازمة لهم من السكن والغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني ومع المؤسسات والجهات الرسمية المحلية وكذلك مع الجهات التي تقدم المساعدة في الجوانب الخيرية .
3- تكوين وحدات تنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تقوم بتقديم وتوزيع المعونات بصورة تضمن وصول المواد والمساعدات الإنسانية إلى كل المستحقين ، وتقوم كذلك بإحصاء المصابين والتعرف على هوياتهم .
4- فتح خطوط التواصل وتنظيم العمل مع الفريق الطبي التابع لمنظمة أطباء بلا حدود ، وكذلك مع فرع منظمة الهلال الأحمر .
5- توسيع مهام اللجنة إلى نطاق أوسع لتشمل عدد من المناطق ودعم مراكز الإقامة المؤقتة في أي منطقة ، وتزويدها بالخدمات الأساسية والأدوية ولقاحات الأطفال وموافاة المحافظة بتقرير يومي فيما يتعلق باحتياجات مراكز الإغاثة .
6- تهتم لجنة الإغاثة والمساعدة (في المحافظة) بتنظيم عمل لجان المديريات والتنسيق مع الشركاء الفاعلين في العمل الإغاثي والإنساني على كل المستويات ، والإسراع في إنجاز قاعدة بيانات على مستوى المحافظة تمكّنها من إعداد خطط استجابة نابعة من احتياجات وأولويات المحافظة ، بحيث تكوِّن قاعدة البيانات الأساس الموجّه لعملية توزيع المساعدات الإنسانية بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في كل مناطق المحافظة ، مع ضرورة التركيز على تطوير العمل الإغاثي في أن تكون خطط الاستجابة الإنسانية تحت عنوان الاستجابة الطارئة والتعافي لما من شأنه تحقيق انتقال تدريجي من التدخل الإغاثي الطارئ إلى التدخل الإغاثي الإنتاجي في إطار حلول التعافي الأكثر استدامة بوصفه غاية عليا للمجتمع في المرحلة القادمة مع التأكيد على زيادة التشاركية والتنسيق بين كل الجهات الرسمية المحلية وغير الرسمية والدولية ، وقيام كل جهة بدورها وفق ما يتم إقراره ضمن لجنة الإغاثة والمساعدة في المحافظة .
(رابعا) يحدد كل مجلس المقر المناسب لممارسة عمله وعمل اللجان التابعة له بالاستفادة من المنشئات العامة .
(خامسا) يعتبر كل مجلس - على أي مستوى - بأن جلسته الأولى مستمرة في الانعقاد منذ اللحظة الأولى لبدء العمل إلى أن تتحسن الأوضاع الأمنية وتعود الأوضاع إلى الحالة الطبيعية وحتى يقر مجلس المحافظة اللائحة التنفيذية المفصلة .
(سادسا) تعمل اللجان بعد انتهاء الحرب وتحسن الأوضاع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من أولويات في عمل المنظمة في عموم المحافظة .
انتهــــــى ...
