قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء بالسجن المشدد 20 سنة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهرين خلال رئاسته التي استمرت عاما واحدا.
وقضت المحكمة بالسجن 20 سنة على 12 آخرين من المنتمين والمؤيدين لجماعة الإخوان بينهم القياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وبالسجن عشر سنوات على اثنين.
وتضمن الحكم وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة.
وكان معارضون نظموا مظاهرات أمام قصر الرئاسة في شمال شرق القاهرة في أواخر 2012 احتجاجا على إعلان دستوري أصدره مرسي يوسع سلطاته واندلعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي خلال المظاهرات قتل فيها نحو عشرة أشخاص وأصيب آخرون.
وأظهرت تسجيلات مصورة تعرض متظاهرين للاحتجاز والتعذيب بجانب بوابة للقصر الرئاسي. وظهر متظاهرون والدماء تسيل منهم. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن أغلب من قتلوا أعضاء فيها أو مؤيدون لها.
وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص بينما أدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف والخطف واحتجاز أشخاص وتعذيبهم.
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاما أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي وأحمد عبد المعطي مدير مكتبه والداعية الإسلامي وجدي غنيم الذي صدر الحكم عليه غيابيا.
وصدر الحكم حضوريا على مرسي والبلتاجي والعريان والشيخة وعبد العاطي وأربعة متهمين آخرين وصدر غيابيا على باقي المتهمين وعددهم ستة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا من المحكوم عليهم يبتسمون ويتبادلون التحية في قفص الاتهام قبل النطق بالحكم. كما أشاروا من القفص الزجاجي بعلامة تشير إلى فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة بالقوة في أغسطس آب 2013 سقط فيهما مئات القتلى. وبعد النطق بالحكم هتفوا "الله أكبر".
وسبق أن صدرت أحكام في قضايا تتعلق بأحداث عنف اندلعت بعد عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 وحكم فيها على مئات المتهمين بالإعدام أو السجن المؤبد.
وقال عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان بعد صدور الحكم إن محاكمة مرسي صورية وإن الحكومة توجهها.
وأضاف دراج الذي كان وزيرا خلال حكم مرسي في بيان صدر في اسطنبول إن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن المؤبد على الديمقراطية.
وتنفي الحكومة المصرية أي توجيه للقضاء وتقول إنه مستقل.
وقال أسامة وهو ابن لمرسي إن الحكم لن يكسر إرادة والده وإن والده سيعود للحكم. ووصف والده في تصريحات لرويترز بالرئيس.
ومنذ عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه نظم إسلاميون احتجاجات تحول كثير منها إلى العنف وقتل فيها مئات من مؤيدي جماعة الإخوان ورجال شرطة ومواطنون لا تربطهم صلة مباشرة بالصراع.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان وهو قيادي بالجماعة "لا سبيل أمامنا سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن على الحكم. كنا نتمنى البراءة في جميع الاتهامات ولا تعليق على الحكم."
والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وقال المحامي السيد حامد الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن مرسي بعد انسحاب محاميه في بداية المحاكمة "كنت أتوقع البراءة لكن المحكمة رأت الإدانة في جزئية والبراءة في جزئية أخرى هي القتل (العمد)."
ومضى قائلا لرويترز "أديت واجبي."
بينما قال المحامي ياسر سيد أحمد الموكل من أسرة أحد الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات "الحكم منصف ومتعقل وليس انتقاميا كما تدعي جماعة الإخوان (كلما صدرت أحكام ضد قادة أو أعضاء فيها) بدليل براءتهم من تهم القتل (العمد)."
ويقول قانونيون إن المحكوم عليهم بالسجن المشدد لا يستفيدون من أي عفو عن جزء من العقوبة.
