استناداً للقانون رقم ( 1 ) لعام 2001م للجمعيات والمؤسسات الأهلية اصدر مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قراراً سمياً بتشكيل اللجنة العامة للقطاع المدني والإغاثة المنتخبة ممثلةً للقطاع المدني بساحل حضرموت وبمباركة محافظ محافظة حضرموت والسلطة المحلية ، حيثُ ستباشر اللجنة أعمالها يوم السبت الموافق 25/4/2015م فس مستشفى باشراحيل بمكتب مدير عام الصحة بالمديرية برئاسة العبد عبدالله التميمي .
جاء ذلك في اللقاء الذي يعقد مع الأستاذ / خالد بلفاس القائم بأعمال مدير عام المديرية وممثل عن السلطة المحلية وبحضور الأستاذ / سعيد باموسى مدير مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت والذي افتتح اللقاء بتقديم نبذه مختصرة عن اللجنة العامة ومهامها واليه تشكيلها وطريقة انتخابها .
من جانبه أوضح بلفاس جهود ومهام السلطة المحلية خلال هذه الأزمة ، مؤكداً على أهمية توحيد جهود الجمعيات الأهلية والمؤسسات المدنية من اجل النهوض بالمحافظة وتركيز المعالجات والخدمات وعدم تشتيتها وبعثرتها بشكل غير منظم، وان السلطة المحلية المتمثلة بالدكتور / عادل محمد باحميد محافظ محافظة حضرموت فاتحة اذرعها لهذه اللجنة الرسمية والتعاون معها إلى ابعد حد ممكن للتغلب على هذه الكارثة والأزمات المتصاعدة بشكل مخيف ، وتأتي في الأولويات تأمين النازحين وتيسير أمورهم بما يضمن حقوقهم في حضرموت وفي محافظاتهم أيضا .
وفي كلمة اللجنة تحدث العبد التميمي قائلاً أنّ اللجنة ليست بديل عن السلطة المحلية والقطاع العام بالمحافظة بل مسانداً ومساهماً معها جنباً بجنب في مواجهة الصعاب الموجودة ورفع المعاناة عن المواطنين والنازحين على حد سواء ، وهدف تشكيل اللجنة إلى توحيد وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني ليس فقط في الإغاثة وإنما أيضا في الجوانب الخدمية والحيوية ، وهي ليست في تعارض أو تقاطع مع المكونات الأخرى السياسية منها والمجتمعية والأهلية ، فهي معنية بالقطاع المدني وتيسير أعماله وخدمته .
وقال أن اللجنة ستتواصل مع القطاع الخاص والتجار للقاء بهم لتوفير الاحتياجات الضرورية للمنظمات والجمعيات الفاعلة والنشطة في الميدان من اجل ضمان مواصلة واستمرار تقديم خدماتها لأبناء حضرموت وضيوفها الوافدين من مناطق الحروب والصراع ، وحضرموت على مر التاريخ خيرها ليس مقصوراً عليها فقط بل يصل كرمها لمن حولها .
وأعقب د/ وليد البطاطي مسئول الصحة باللجنة أنّ الإغاثة جزئية واحده ومهمة من العديد من مهام اللجنة ، ولا ننسى أنْ نغيث ونساعد المواطنين من قُطِع أرزاقهم وتوقفت أعمالهم ، فالكثير منهم يعمل في القطاع الخاص أو بالأجر اليومي والبعض منهم ليس لهم عائل يعولهم .
الجدير ذكره أنَ اللجنة العامة للقطاع المدني تم انتخابها من العديد من منظمات المجتمع المدني بالمكلا يوم الاثنين الفائت بقاعة المكلا مول وعدد أعضائها احد عشر عضواً .
