في خطوة وصفها المراقبون بأنها تصعيدية، أصدر وزير الداخلية في سلطة الحوثيين بصنعاء، أمرا إلى الجهات المختصة باعتقال الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد آخر من القيادات السياسية اليمنية في الحكومة الشرعية.
ونص التعميم الذي أصدره اللواء جلال الرويشان، وزير الداخلية المكلف في سلطة الحوثيين التي شكلتها عقب استقالة حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، والموجه إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، قائد قوات الأمن الخاصة، مدير عام شرطة الدوريات وأمن الطرق، مدير عام شرطة أمانة العاصمة ومديري عموم شرطة المحافظات ، باعتقال الرئيس عبد ربه منصور هادي، السياسي المخضرم عبد الكريم الارياني، وزير الخارجية رياض ياسين عبد الله، مستشار رئيس الجمهورية، سلطان حزام العتواني، النائب البرلماني عبد العزيز أحمد جباري، مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك، رئيس جهاز الأمن القومي (المخابرات) علي حسن الأحمدي، عبد الوهاب أحمد الآنسي، ومحمد محمد قحطان، القياديين في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي.
وقال قرار الوزير الرويشان إنه ارتكن إلى قرار من النيابة العامة بذلك وتحديدا المحامي العام الأول، وبرر أسباب صدور التعميم بقيام المذكورين بـ«ارتكاب جرائم الاعتداء على استقلال الجمهورية وانتحال أحدهم صفة رئيس الجمهورية وإضعاف قوة الدفاع»، حسب التعميم الصادر في الـ21 من أبريل (نيسان) الحالي.
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية في صنعاء توضيحا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وقالت فيه إنها «ترفض القيام بأي مهام في إطار إجراءات الضبط القضائي المخول لها قانونا بناء على طلبات شخصية لأحزاب أو كيانات أو وجاهات اجتماعية أو أفراد، الجهة الوحيدة المخولة قانونا بإلزام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية للقيام بمهام إجراءات الضبط القضائي وجمع الاستدلالات هي النيابة العامة والقضاء مُمثلة في النيابات المتخصصة ومكاتب النائب العام والمحامي العام الأول، وهو ما استندت إليه الوزارة في تعميمها المشار إليه».
وأضافت أنه «فور تلقي الوزارة طلب النيابة العامة والمحامي العام الأول تمت إحالة الموضوع لدراسته قانونا واستغرق ذلك ما يقرب من أسبوع من قبل المختصين. وفي إطار السلطة المخولة للوزارة دستوريا وقانونيا تم التعميم وعلى مسؤولية النيابة العامة والقضاء»، وأن «الإجراء الذي تم من خلال التعميم المشار إليه هو إجراء قانوني بحت لا علاقة له بالمواقف السياسية ولا يستجيب لرغبات طرف سياسي دون طرف أو يقف مع طرف ضد طرف ويستند إلى نص القانون كما ورد في المادة 147 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي إطار استقلالية القضاء كشرط من شروط الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية والعادلة. وعلى النيابة العامة والقضاء مسؤولية صحة وقانونية وتبعات ما ورد في هذا التعميم»، وأكدت داخلية سلطة الحوثيين أنها «لا تزال وسوف تستمر على موقفها المهني والقانوني تؤدي وظيفتها ومهامها بحيادية بعيدا عن الصراعات والتجاذبات السياسية»، داعية جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة والعودة إلى الحوار والحلول السياسية وعدم الإقصاء ورفض العنف والحفاظ على أمن واستقرار اليمن والإقليم، حسب تعبيرها.
واعتبرت مصادر سياسية في صنعاء، ما أقدم عليه الحوثيون يعد تصعيدا في المواقف: «في الوقت الذي تسعى فيه أطراف كثيرة إلى أن يلتزموا بقرار مجلس الأمن الدولي بعد انتهاء مهلة القرار الأخير (2216)، من أجل التهيئة لتواصل عملية (إعادة الأمل) لليمن، وليس التصعيد الذي يزيد من معاناة المواطنين اليمنيين»، حسب المصادر.
في السياق ذاته، تكثف وسائل الإعلام الحكومية (المقروءة والمرئية والمسموعة) التي يسيطر عليها الحوثيون، من هجومها على الرئيس عبد ربه منصور هادي، ويسوق الحوثيون، من خلال وسائل الإعلام التي يسيطرون عليها، الكثير من النعوت والأوصاف بحق هادي وعدد من السياسيين اليمنيين الذين يساندون الشرعية في البلاد، وفي المقابل تمجد تلك الوسائل الإعلامية جماعة الحوثي وتظهر أن إيران دولة محبة وصديقة لليمن، فيما دول التحالف عكس ذلك، إضافة إلى تمجيد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وإن بنسبة أقل من تمجيد الحوثيين.
