برغم الحزم والعزم الذي أظهره الملك سلمان بن عبدالعزيز لوضع حد للحركة الحوثية وبالتالي طموحات إيران في اليمن إلا أن المشهد يوحي بأن الأدارة السعودية لازالت مرتبكة تجاه الترتيبات التي يفترض القيام بها للوصول للحل في هذا البلد المنكوب.
نخبة (المركز المقدس) أدركت هذا الإرتباك السعودي وهي تعرف جيداً نقاط الضعف لدى التحالف السعودي لذلك دفعت بالعتاولة نحو الرياض وأغلبهم بدفع من صالح نفسه وذلك لترتيب الوضع في الرياض وفقاً والقواعد (الشرعية) التي كانت تحكم المشهد اليمني حتى 21 سبتمبر 2014م. طبعاً المملكة العربية السعودية تجد نفسها حسب الرؤية التقليدية في السياسة السعودية إلى حد ما ملزمة بمراعاة تلك القواعد لأنها هي من صاغ المبادرة الخليجية ولأن قرارات مجلس الأمن الدولي قد أكدت عليها ولكن السعودية أن لم تقم بحركة دراماتيكية على تلك الرؤية قبل انطلاق مؤتمر الرياض للحوار اليمني وتغير بعض من قواعد هذه اللعبة باعتبارها صاحبة الجهد العسكري الذي يفترض به صياغة المشهد الجديد في اليمن فأن كل إنجازاتها العسكرية ستتبخر لأن في القواعد المعتمدة حالياً للحوار اليمني نقاط قاتلة كالتالي:
١- المبادرة الخليجية وهي أهم مراجع الحوار اليمني تنص على حصانة صالح وكذلك على تقاسم السلطة بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك. وبما أن المبادرة الخليجية كل لا يتجزءا وتستمد مشروعيتها من توقيعات الموقعين عليها فأن حصانة صالح باقية حسب المبادرة والسلطة يجب ان يؤول نصفها للمؤتمر الشعبي العام حتى إقرار الدستور الجديد والقيام بالإنتخابات الرئاسية والنيابية الجديدة. لكم أن تتخيلوا كم سيستغرق ذلك من الوقت وكم مياه ستتدفق في النهر حتى ذلك الوقت.
٢- قرارات مجلس الأمن الدولي نصت على مرجعية المبادرة الخليجية ونصت على مشروعية إتفاق السلم والشراكة الذي يشرعن للأجراءات التي قام بها الحوثيين حتى دخول صنعاء وتقاسم السلطة معهم ولذلك فأن قرارات مجلس الأمن بها مسمار حجا هذا والتأكيد على تنفيذ هذه القرارات ككل لا يتجزءا يعطي الحق للحوثي بأن يتفقد مسماره كل صباح أمام بيت كل يمني وصلت قواته لجانب بابه.
٣- كل القيادات السياسية في الرياض هي من أوصلت اليمن لهذا المآل وهي وجوه فاسدة محروقة ولذلك فأنها تسحب بل تشفط من رصيد المملكة الذي تكون في قلوب اليمنيين لها بعد أطلاق عاصفة الحزم.
نظراً لهذا الوضع فأن قيادة المملكة العربية السعودية مع قيادة التحالف بحاجة كما أسلفنا للقيام بخطوه دراماتيكية حيال الوضع في اليمن ولابأس أن تكون مبادرة مرجعية جديدة تأخذ في الإعتبار الحرب وما أفرزته على أرض الواقع ونقترح أن تتضمن التالي:
١- إسقاط الحصانة عن علي عبدالله صالح وكل القيادات في حزبه والذين عملوا خلال فتره تولية الرئاسة ممن أرتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني.
٢- إسقاط التقاسم الذي أفرزته المبادرة الخليجية بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتجاوز الواقع القائم على الأرض لهذا الأمر.
٣- إسقاط إتفاق السلم والشراكة الموقع بين القوى السياسية والحوثيين نظراً لإسقاطه من قبل الحوثيين أنفسهم بإسقاطهم لسلطات الدولة وشن الحرب على الجنوب.
٤- تقديم قادة الحرب من الحوثيين وصالح وقيادات الحرب التابعة له للمحاكمة.
٥- عقد مؤتمر الحوار اليمني في الرياض على مستويين:
المستوى الأول: إعادة ترتيب سلطة الدولة والإجراءات المتخذة حتى الوصول لإقرار الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية بمراعاة ما سيحقق في المستوى الثاني.
المستوى الثاني: حوار شمالي-جنوبي بأعتبار مشكلة الجنوب والصراع عليه كما أثبتت هذه الحرب هو لب مشكلة اليمن كلها.
٦- الدعوة لعقد إجتماع لمجلس الأمن وأصدار قرار يؤكد على هذه المبادرة كمرجعية جديدة وإبطال الفاعلية القانونية والسياسية لكل ما يتناقض معها في القرارات السابقة.
بالتأكيد أنه بدون أن تقوم المملكة العربية السعودية بهذه الخطوات فكأنك يا سلمان ما غزيت. وسيبقى المرض اليمني مستشرياً والخطر على المملكة قائماً والتمدد الإيراني مستمراً وستخسر المملكة التعاطف والتأييد الشعبي في اليمن وتلك ستكون ضربة موجعة للمملكة لأن تدخلها العسكري الحالي لا يستمد زخمه وشرعيته من هادي وجوقة الفاسدين في الرياض بل من التأييد والتعاطف الشعبي اليمني للمملكة واجراءتها في اليمن.
