جاء ذلك في سياق البلاغ الصحفي الصادر عنهم يوم أمس الموقع من قبل الاخ عفيف السيد رئيس نقابة إتصالات عدن ونائب رئيس النقابة العامة للاتصالات بالجمهورية والذي ــ تلقت صحيفة وموقع ( عدن الغد ) نسخة منه ــ وقالوا فيه : " طالعتنا بعض الصحف المحلية مؤخراً بـ ( إعلان تحذيري ) صادرعن المنطقة الحرة بعدن أشارت من خلاله لملكيتها للأراضي الكائنة في قطاع ( M ) بجوار الارسال الاذاعي والمخصص لبناء ميناء الخامات ــ بحسب الاعلان ــ الصادر عن المنطقة الحرة والتي حذرت في سياق الاعلان كافة المواطنين والشركات من البيع والشراء لتلك الاراضي .. وكأن ( المنطقة الحرة ) بذلك تحاول اتباث ملكيتها وحقها الشرعي في تلك الاراضي التي تعود ملكيتها في الاساس لموظفي فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة عدن كونهم المنتفعين الشرعيين لها وذلك بموجب وثيقة ( ليز ) صادرعن حكومة التاج ( بريطانيا ) في العام 1960م وتم تعميده لاحقا من قبل السجل العقاري وتوثيقه رسمياً عبر المحكمة باسم موظفي مؤسسة اتصالات عدن " .
وأضاف البلاغ : " كما أن لدى المؤسسة ( تقرير ) رسمي يبين مساحة الارض وحدودها ورسوم الايجار السنوي لها حتى عام 2013م بحافظة توريد لخزينة الدولة تحمل رقم ( 063523 ) وكذا ما نسبة 3 % بحافظة توريدلخزينة الدولة تحمل رقم ( 063524 ) وذلك حتى عام 2013م .. وهذا طبعاً من الناحية القانونية للحيازة ، أما في عام 2003م فقد تم إصدار شهادة تسليم للأرضية وذلك بتاريخ 13 / 4 / 2003م لصالح عمال وموظفي إتصالات عدن بوحدة جوار 2A57 / 3A57 ( البريقة ــ الفارسي ) بدليل وجود منازل خاصة بعمال وموظفي إتصالات عدن في نفس الموقع المشار اليه يسكنون فيها ومنذ أكثر من ( 50 ) عاماً وحتى يومنا هذا " .
وواصل : " في الحقيقة إن ( المنطقة الحرة / عدن ) قد حاولت ومن خلال ( إعلانها التحذيري ) المشار اليه ادعاء ملكية ما ليس لها فيه حق ، بدليل إنها قامت برفع مذكرة للجهات العليا في المحافظة ونشر ( إعلان تحذيري ) فيما يخص الارضية التي تم توزيعها على موظفي مؤسسة اتصالات عدن محاولة بذلك استعراض نفوذها على من تم حرمانهم في السابق من أراضيهم الشرعية لانهم موظفين بسطاء وليسوا متنفذين .. في حين إنها أي ( المنطقة الحرة ) قد تجاهلت الامر تماماً حينما برزت مشكلة بالجهة الغربية من الارضية التابعة لمؤسسة الاتصالات والتي تم البسط عليها من قبل الجمعية السكنية الخاصة باللواء ( 31 ) مدرع والذي تقاسم أفراده ومنتسبوه تلك الارض دون أن تحرك ( المنطقة الحرة ) ساكناً تجاه الموضوع وكأن الامر لا يعنيها " .
وإختتم الموظفون بلاغهم الصحفي بالقول : " ما نود الاشارة إليه أيضاً في سياق ( بلاغنا الصحفي ) هذا أن مؤسسة اتصالات عدن وإضافة لما تحوزها من وثائق تتبث ملكيتها للأرض .. فإن لديها ( فتوى ) قانونية صادرة عن الشئون القانونية تؤكد أحقية موظفي الاتصالات ــ وبحسب مالديهم من وثائق ومستندات ــ في الارضية التي تدعي ( المنطقة الحرة ) ملكيتها اليوم لذلك..وختاماً لا يسعنا سوى تذكير قيادةالمنطقة الحرة بأن موظفي إتصالات عدن لديهم ماتكفي من الوثائق والحجج والمستندات المؤكدةلأحقيتهم في الارضية .. والتي كما يبدوا بأن هناك طرف ثالث مستفيد من إثارة القلاقل والمشاكل حولها .." .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
نص البلاغ الصحفي الصادر عن موظفي إتصالات عدن :
بلاغ صحفي .. صادرعن عمال وموظفي مؤسسة اتصالات عدن
طالعتنا بعض الصحف المحلية مؤخراً بـ ( إعلان تحذيري ) صادرعن المنطقة الحرة بعدن أشارت من خلاله لملكيتها للأراضي الكائنة في قطاع ( M ) بجوار الارسال الاذاعي والمخصص لبناء ميناء الخامات ــ بحسب الاعلان ــ الصادر عن المنطقة الحرة والتي حذرت في سياق الاعلان كافة المواطنين والشركات من البيع والشراء لتلك الاراضي .. وكأن ( المنطقة الحرة ) بذلك تحاول اتباث ملكيتها وحقها الشرعي في تلك الاراضي التي تعود ملكيتها في الاساس لموظفي فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة عدن كونهم المنتفعين الشرعيين لها وذلك بموجب وثيقة ( ليز ) صادرعن حكومة التاج ( بريطانيا ) في العام 1960م تم تعميدهلاحقامن قبل السجل العقاري وتوثيقه رسمياً عبر المحكمة باسم موظفي مؤسسة اتصالات عدن ، كما أن لدى المؤسسة ( تقرير ) رسمي يبين مساحة الارض وحدودها ورسوم الايجار السنوي لها حتى عام 2013م بحافظة توريد لخزينة الدولة تحمل رقم ( 063523 ) وكذا ما نسبة 3 %بحافظة توريدلخزينة الدولة تحمل رقم ( 063524 ) وذلك حتى عام 2013م ..وهذا طبعاً من الناحية القانونية للحيازة ، أما في عام 2003م فقد تم إصدار شهادة تسليم للأرضية وذلك بتاريخ 13 / 4 / 2003م لصالح عمال وموظفي إتصالات عدن بوحدة جوار 2A57 / 3A57 ( البريقة ــ الفارسي ) بدليل وجود منازل خاصة بعمال وموظفي إتصالات عدن في نفس الموقع المشار اليه يسكنون فيها ومنذ أكثر من ( 50 ) عاماً وحتى يومنا هذا .
في الحقيقة إن ( المنطقة الحرة / عدن ) قد حاولت ومن خلال ( إعلانها التحذيري ) المشار اليه ادعاء ملكية ما ليس لها فيه حق ، بدليل إنها قامت برفع مذكرة للجهات العليا في المحافظة ونشر ( إعلان تحذيري ) فيما يخص الارضية التي تم توزيعها على موظفي مؤسسة اتصالات عدن محاولة بذلك استعراض نفوذها على من تم حرمانهم في السابق من أراضيهم الشرعية لانهم موظفين بسطاء وليسوا متنفذين .. في حين إنها أي ( المنطقة الحرة ) قد تجاهلت الامر تماماً حينما برزت مشكلة بالجهة الغربية من الارضية التابعة لمؤسسة الاتصالات والتي تم البسط عليها من قبل الجمعية السكنية الخاصة باللواء ( 31 ) مدرع والذي تقاسم أفراده ومنتسبوه تلك الارض دون أن تحرك ( المنطقة الحرة ) ساكناً تجاه الموضوع وكأن الامر لا يعنيها .
ما نود الاشارة إليه أيضاً في سياق ( بلاغنا الصحفي ) هذا أن مؤسسة اتصالات عدن وإضافة لما تحوزها من وثائق تتبث ملكيتها للأرض .. فإنلديها ( فتوى ) قانونية صادرة عن الشئون القانونية تؤكد أحقية موظفي الاتصالات ــ وبحسب مالديهم من وثائق ومستندات ــ في الارضية التي تدعي ( المنطقة الحرة ) ملكيتها اليوم .
لذلك .. وختاماً لا يسعنا سوى تذكير قيادةالمنطقة الحرة بأن موظفي إتصالات عدن لديهم ماتكفي من الوثائق والحجج والمستندات المؤكدة لأحقيتهم في الارضية .. والتي كما يبدوا بأن هناك طرف ثالث مستفيد من إثارة القلاقل والمشاكل حولها .. علماً بأن موظفي إتصالات عدن ولحل الخلاف ، فإنهم على استعداد تام لمناقشة أي جهة حتى ولو كانت ( المنطقة الحرة ) نفسها لتوضيح الصورة وإزالة أي سوء فهم أو أي معلومات مغلوطة خصوصاً لدى القائمين على قيادة المنطقة الحرة وذلك بشأن الارضية التي تعود ملكيتها رسمياً لموظفي إتصالات عدن .
والله ولي التوفيق ،،
صادرعن عمال وموظفي مؤسسة إتصالات عدن
عنهم / عفيف السيد
رئيس نقابة إتصالات عدن
ونائب رئيس النقابة العامة للاتصالات بالجمهورية .
حرر يوم الاربعاء الموافق 2 / يناير / 2013م
