ورشة تقييمية لدراسة نفذها مركز المرأة بجامعة عدن تشترط النص صراحة على كوتا نسائية في الدستور

اوصت دراسة علمية نفذها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بـ"تأييد تطبيق نظام الكوتا بتخصيص نسبة (30%) من مقاعد البرلمان اليمني لصالح المرأة"، مشترطة "على أن ينص صراحة على ذلك في الدستور بعد إجراء التعديل المناسب عليه، وكذلك في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء".

ودعت الدراسة التي قام بها فريق يتبع المركز "القيادة السياسية والحزبية في البلاد الى تعديل خطابها السياسي بالنسبة للمرأة لضمان مشاركتها فعلياً في الحياة السياسية حتى لا تصبح النصوص الدستورية والقانونية التي تجيز للمرأة المشاركة السياسية حبراً على ورق" حد تعبير الدراسة.

وجاء في ملخص الدراسة ـ التي ناقش نتائجها جمع من المتخصصين في ورشة نظمها المركز في جامعة عدن يوم الاربعاء 16 يناير 2013م ـ ان الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ما زالت هي نفسها التي تعيق وصول المرأة إلى مواقع إصدار القرار، وأصبحت مؤشرا ثابتا في تدني مستوى التمثيل أحياناً والغياب الكلي أحياناً أخرى.

   ووفقا للملخص ـ الذي عرض في الورشة ـ فأن المعوقات الاجتماعية ـ الثقافية التقليدية لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة لا ينبغي استمرار اعتبارها تحدياً عصيباً وصعب التجاوز فمثل تلك المعوقات تظل قابلة للتذليل والتجاوز التدريجي إذا ما تصدت لها إدارة صادقة وقرار سياسي جاد وحاسم فبنية المجتمع وعلاقاته تظهر استعداداً ملحوظاً لتقبل اتساع مشاركة المرأة خاصة عندما تدعمها توجهات سياسية ثابتة ومواقف واضحة وعملية من طرف الحكومة والأحزاب السياسية الفاعلة".

وخلصت الدراسة الى القول بان أن القوانين اليمنية ذات العلاقة بالمشاركة السياسية ـ وبما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ـ لا تمنع المرأة من ممارسة حقوقها السياسية كالحق في الانتخاب والترشيح وغير ذلك، الا أن نسبة مشاركة المرأة كمرشحة للانتخابات تقل بكثير عن نسبة مشاركتها كناخبة مما يدل على أن هناك فجوة بين النصوص القانونية التي لا تمنع حقوق المرأة السياسية وخطاب القيادات والسياسية والحزبية التي لا تشجع المرأة في ممارسة حق الترشيح وبالمقابل تعمل على الاستفادة من صوتها كناخبة.

وقالت د.هدى علي علوي مديرة المركز: "تكتسب هذه الورشة دلالة نوعية، حيث انها تعيد قراءة الدراسة وتسلط الضوء على الارهاصات ومجتمع البحث والصعوبات الفنية التي اعترضت العمل الميداني وإشكالية تعاطي بعض الاحزاب السياسية بتحفظ وسلبية مع الاستمارات الاستبيانية مما احدث بعض الفجوات في استخلاصات التحليل الاحصائي، وهو امر غير صادم لنا كجهة منفذة، فلدينا خلفية فيما يخص الموقف النخبوي المناصر او المعارض"

وأبدت أسفها "من ان بعض الاطراف تنظر الى هذا النظام من زاوية يغلب عليها التعالي على الكوتا وعدم ادراك كونها ليست ترفا ولا هي منحة سخية تقدمها الدولة لمجرد التجميل الرمزي للسلطة، ولكنها مسئولية مجتمعية وهي معترك حقيقي تفرض فيه المرأة ذات الكفاءة والقدرة العالية صوتها وتتصدى فيه لادوارها المرتقبة بجدارة".    

ووفق بيان للمركز فأن هذه الدراسة العلمية تأتي تتويجا لمبادرة المركز في ترسيخ آليات مناصرة وصول النساء الى مواقع القرار بما لا يقل عن 30% والتي اشتملت على تقديم مشروع الصيغ الدستورية المقترحة في وقت مبكر ـ فوفقا للمبادرة الخليجية البند السادس والسابع لم يعد مجلس النواب يمتلك صلاحية اقتراح الاحكام الدستورية ـ والعمل من خلال الضغط وتغيير الاتجاهات وتشكيل تحالفات لضمان اجراءات الاستفتاء بسلاسة ومرونة، على ان يتصدر موضوع الكوتا فرص التداول لدى فعاليات التفاوض او المؤتمرات الحوارية المختلفة.

وأفاد بيان المركز بأنه سيتم تعميم الدراسة وطباعتها لأهمية وقوفها على عناصر حيوية، ابرزها اعتماد التدبير الاستثنائي بشكل مؤقت وتثبيت نظام القائمة النسبية المغلقة، باعتباره ضمانة اكيدة لوصول المرأة الى المجالس المنتخبة، ذاكرا ان اقامة الورشة ينفذ ضمن مشروع (التمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها الى المواقع القيادية في الانتخابات البرلمانية القادمة) ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة المجتمع المنفتح OPEN SOCIETY FOUNDATIONS