آخر تحديث :الإثنين-20 مايو 2024-04:59م

أخبار وتقارير


رئيس مؤانى البحر الأحمر يقيل رئيس قسم الأداب بالبحث الجنائي بالحديدة

السبت - 02 مارس 2013 - 09:17 م بتوقيت عدن

رئيس مؤانى البحر الأحمر يقيل رئيس قسم الأداب بالبحث الجنائي بالحديدة
قال جميل الصالحي مدير ادارة البحث الجنائي بالحديدة

الحديدة(عدن الغد)خاص

اقال  القبطان / محمد ابوبكر إسحاق رئيس مؤسسة مؤانى البحر الأحمر بالرائد / أحمد علي حمود زيد الشامي  من منصبة كرئيس قسم الأداب العامة بالبحث الجنائي بمحافظة الحديدة على خلفية الاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون وتم تصديره الى صنعاء نظراً للشكاوي المتكررة ضده .

 

وكان القبطان / محمد أببوكر إسحاق قد تم أعتقالة هو وزوجته الاربعاء الماضي أثناء تواجدهم في شاطى الدوار للتنزه والتقطع من قبل رجال أمن يتبعون ادارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة حيث كان بسيارته هو وأسرته .وقال القبطان / محمد أبوبكر إسحاق رئيس مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية خلال مؤتمر صحفي عقد يوم أمس بأنة تفاجئ بـ 5 من أفراد البحث الجنائي  يتزعمهم الرائد / أحمد الشامي اعترضوا طريقي وقاموا بالدخول الى سيارتي في وضع استغرابي استفزوني وقالوا بأنهم يريدوا اقتيادي الى البحث الجنائي الامر الذي جعلني أتماسك أعصابي من أجل الوطن ...وأضاف القبطان إسحاق توجهت الى إدارة الامن وطالبنا بمحاسبة الضابط  وأفراد الامن الذي قاموا باعتقالي أنا وأسرتي وأكد بأنة ما لمسناه من أدارة أمن المحافظة من تجاوب وحرص  جعلني أحمل بداخلي هم وطن خالي من الفاسدين فاتفقنا على اقالة الضابط المذكور من منصبة الذي يتولاه وطرده من هذه المحافظة الامنة المسالمة كون كرامة الانسان فوق كل شيء ودعى ادارة البحث مراجعة جميع الملفات التي اعدها الضابط المذكور .

 

من جانبه قال جميل الصالحي مدير ادارة البحث الجنائي بالحديدة بأننا لن نرضى بأدنى انتهاك بكرامة أي مواطن ولن نرضى بالظلم ونرفض مثل تلك التصرفات من أي شخص كانت ..وأشار الصالحي الى أنة تم إيقاف الضابط المذكور عن العمل وتم تصديره الى صنعاء ولن يرضينا هذا الانتهاك الذي تعرض له القبطان محمد إسحاق ونحن مستعدين لاحالته للقضاء ..وقدم مدير البحث الجنائي أعتذاره الشديد لرئيس مؤسسة المؤانى لتلك التصرفات التي حصلت وقال بأن هناك ضباط وافراد يتصرفون تصرفات المجرمين ونحن مستعدين احالة الجناة الى القضاء .

 

الجدير ذكر بأن الاعتقالات التعسفية مخالفة لنص المادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقالات خارج إطار القانون وأوجبت على الدولة حماية حرية وكرامة ألمواطنين ويعاقب عليها القانون بنص المادة(246) من قانون الجرائم والعقوبات.

 

*من غمدان أبوعلي