محكمة بصنعاء تلغي الحجز على املاك قائدين مقربين من علي عبدالله صالح

الغت المحكمة الجزائية المتخصصة في شؤون الارهاب بصنعاء الثلاثاء الحجز الذي كانت فرضته على املاك ابن اخي الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقائد الامن المركزي سابقا عبدالملك الطيب .

وقال رئيس المحكمة القاضي هلال محفل "الغينا قرار الحجز التحفظي بعد ان انهى الرجلان تمردهما على القضاء وبعد مثولهما امام القضاء".

وكانت المحكمة قررت في 26 فبراير فرض حجز تحفظي على العقارات والممتلكات والارصدة النقدية لكل من اللواء عبد الملك الطيب قائد قوات الامن المركزي السابق، والعميد يحيى محمد عبدالله صالح الرجل الثاني سابقا في الامن المركزي والابن الاكبر لشقيق الرئيس اليمني السابق، وذلك لامتناعهما عن الادلاء باقوالهما في قضية تفجير دام شهدته صنعاء في 2012.

وكان الرجلان استدعيا للادلاء باقوالهما على خلفية الهجوم الانتحاري التي استهدف جنود الامن المركزي في ميدان السبعين وسط صنعاء في 21 ايار/مايو 2012 خلال تمرين على عرض عسكري واودى بحياة 86 جنديا وجرح أكثر من مئتين آخرين.

واقيل يحيى صالح نهاية العام الماضي في اطار اعادة هيكلة قوات الامن والجيش اليمنية بموجب اتفاق انتقال السلطة. كما اقيل عبد الملك الطيب في يوم الهجوم.

وذكرت مصادر قضائية ان اللواء الطيب حضر الثلاثاء الى المحكمة برفقة ثلاثة محامين يمثلون العميد يحيى صالح.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية  ان الطيب والمحامين ابلغوا المحكمة انه لم يكن للقائدين العسكريين اي مسؤولية في تأمين العرض العسكري الذي استهدفه الانتحاري.

وبحسب المصدر، فان فريق الدفاع شدد على ان "قيادة الامن المركزي تلقت اوامر من اللجنة العليا للاحتفالات بتغيير مقر البروفة النهائية للعرض من داخل مقر الامن المركزي الى ساحة السبعين".