هم معذورون إن بدت منهم ردود أفعال غاضبة وأحكام متسرعة خاطئة ...فسنوات الظلم والحرمان والوعود الكاذبة أبدلتهم بتعقلهم اندفاعا وبأمنهم خوفا وبإيمانهم ريبا ’ فأبناء المحافظات الجنوبية عاينوا طيلة ( 20) عاما أصناف العذاب؛ إبعاد وتهميش وإقصاء وفقر وحرمان أنزلته بهم سلطة مستبدة سلبتهم أقواتهم ومعايشهم فما وجدوا في حياتهم غير بؤس وغم وشقاء انقطعت معها أسباب الرجاء .. وما إن نادى المنادي أن هلموا لاستيفاء الحقوق دفع القوم استعجال أفقدهم صوابهم فانكبوا مهرولين نحو حق ضائع خيل إليهم من خوفهم أنه غير مردود لهم يوما... فكان منهم ماكان .
رصدنا جملة من الحقائق حول أوضاع المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية وما ترتب على ذلك من تداعيات أثناء الشروع في المعالجات .
رصد/ علي الصبيحي
في الخامس عشر من يناير الماضي أصدر رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني و العسكري بالمحافظات الجنوبية حرصا من القيادة السياسية على معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي والموظفين في المحافظات الجنوبية من منطلق رد الحقوق لأصحابها وتطييب الخاطر العام لدى الشارع الجنوبي لتهيئة المناخ للدخول في الحوار الوطني وتعزيز مفهوم المصالحة الوطنية، وقد نص القرار على تشكيل لجنة لمعالجة قضايا الأراضي مشكلة من (5) قضاة ـ ولجنة ثانية لمعالجة قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم مكونة من (5) قضاة أيضا إضافة إلى (4) ضباط عسكريين لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بعمليات سطو ونهب أراض في الجنوب من قبل نافذين من القيادة العسكرية والأمنية ومن الزعماء القبليين ومعالجة عمليات الإقصاء بحق موظفين عسكريين وأمنيين جنوبيين تمت إحالتهم إلى التقاعد وحرمانهم من مستحقاتهم عقب حرب صيف (94) تلك الخطوة عدها مراقبون لبنة هامة لبناء مجتمع آمن ومستقر عقب استئثار سلطة مستبدة بثروة البلاد أودت بها وبالشعب إلى الهلاك .
لجنتا المعالجة شرعتا في العمل باستقبال شكاوى المتظلمين والمتضررين يوم الأحد الموافق ـ 11ـ مارس الجاري ـ في محافظة عدن وخلال ذلك صاحب العمل هرج ومرج اختلطت فيه الأوراق صالحها بطالحها في الإقبال المتزايد واتساع نطاق الطلبات ما أحدث بدوره إرباكا واختلالا في عملية الترتيب والتنظيم لدى اللجان العاملة نظرا لشحة الإمكانيات وقلة التدابير فانقسمت الرؤى والتباينات في صفوف المتقدمين بين مصدق ومخون ومتسرع وقانط محبط وبدأ المرجفون والمشككون بث سمومهم في جسد الإصلاحات الجادة في محاولة لعرقلة المسار التصحيحي ... وحتى تتضح الرؤية وتتجلى الحقيقة رصدنا جملة من الحقائق المتعلقة بما يدور في هذا الشأن .
الحقيقة المؤلمة
وسط تلك الأفواج المتدفقة وقفت من دون الناس امرأة على استحياء تمسك بطفل لها أجبرها الظلم على ماتكره فهي أرملة زوج متوفى أفنى عمره في خدمة الوطن مهمشا ومات مظلوما فالرجل الجنوبي تعرض لإصابة أثناء قيامه بواجبه في البحرية وكانت إصابته ناتجة عن مادة الأسيد لينتهي به الحال طريح الفراش ليحال بعدها على المعاش (متقاعد)حتى وافه الأجل .. فالمساعد أول ـ حسين أحمد عبد الرحمن ـ ترك وراءه أسرة كبيرة تتقاضى معاشا لايزيد عن (20) ألف ريال لتتحمل الزوجة تبعات الظلم ومشقة إعالة الأسرة الكبيرة ... وما زاد ألمها أنها لاتدري إلى أين تتجه بحثا عن الإنصاف حتى الوصول إلى لجنة معالجة قضايا الموظفين بات أمرا متعذرا فهي امرأة والحال لايسمح لمزاحمة الرجال فهي لم تتمكن من الحصول على استمارة البيانات ولاتدري ما السبيل إلى شرح معاناتها وما وقع على زوجها من ظلم .
وللمعاق نصيب
لم تسعفه قدماه فالمسن العاجز يقف بصعوبة بالغة مستندا على عكاز خشبي لكن ألم القلب أكبر .. فالظلم أشد وطأة مما يعتري الجسد من ضرر خصوصا عندما يتعلق الأمر بشيخ وهب شبابه في خدمة الوطن في ( القيادة الوطنية للمليشيا الشعبية ) ثم هو يحال على المعاش بمرتب (20) ألف ريال بينما خدمته ( 35) عاما لكن المحسوب منها (18) سنة ... والأكثر منه أن الشائب الضعيف لم يجد من يصغي له فهو على مدى ثلاثة أيام ذهابا وإيابا لم يستطع الوصول إلى اللجنة فما عساه يفعل ؟
هل للشيب وقار ؟
مثله الحاج ـ علوي محمد حسين السقاف ـ تم إقصاؤه بعد حرب صيف( 94) دون مرتب وقد خدم الوطن في معسكر عبود .. وقد سبق له أن قام بتعبئة بياناته في كشوفات لجان سايقة ومن يومها وهو ينتظر الرد ولا مجيب (ولا عليها دقة ) حسب تعليقه والآن يبحث عن الإنصاف في اللجنة الحالية ظنا منه أن هناك من سيستجيب .
حسرة الشباب
ياسر ناصر صليد ـ من شباب الجنوب تم إقصاؤه بعد عام (94) من قبل نظام المخلوع صالح ـ حسب تعبيره ـ وصليد كان يتبع اللواء الخامس مدرع (رحمة) إلا أنه حظي بفرصة مقابلة إحدى اللجان السابقة وكل ماوسعها فعله هوإحالة الشاب إلى التقاعد عام (2006) بدون رتب وبمرتب (25) ألف ريال فقط .
قوة فائضة
أنيس سعيد نعمان (النقل البري ) تم تنحيته كقوى فائضة على أن يتم اعتماد درجته وتم تحويله من قسم الورشة إلى الإدارة ( المستودعات ) إلا أن اسمه لم يرفق ضمن كشوفات المستحقين للزيادة كبقية زملائه وظل يتسلم مرتب (29) ألف ريال حتى الإستراتيجية الأولى والثانية لم يتحصل فيه على مستحقاته كاملة .
البحث الشاق
تمكن من الحصول على استمارة واستكمل تعبئة البيانات المطلوبة لكن الأخ ـ محمد منصر ـ أعياه أمر تسليم ملفه للجنة الحالية فهو يبحث عنها تارة في خور مكسر وأخرى في دار سعد ولا يدري كيف السبيل للقائها وكل ما يرجوه تصحيح وضعه فهو متقاعد ( الفرقة الأولى مدرع ) خدمته ( 20 ) عاما وأحيل على المعاش في عام 94وعمره آنذاك ( 35 ) سنة ورتبته ملازم ثاني لكن مرتبه 30 ألف ريال والأصل أن يتقاضى 60 ألفا ومحمد منصر يتساءل أما كان الأحرى بوزارتي الدفاع والداخلية تصحيح الأوضاع عن طرق الأسماء المدونة في كشوفاتها المحفوظة في جهاز الكمبيوتر ؟
الجهاز المركزي للرقابة
محمد عبد الله علوي الجفري ـ دبلوم علوم اقتصادية (محاسبة)ـ جامعة عدن ـ للعام (1983) مدير فرع سابق للجهاز الرقابي محافظة شبوة ـ منقطع من بعد حرب صيف 94 ـ حاول العودة عام ـ2007 ـ لكنه لم ينجح وحاول عدة مرات بعدها وحاليا هو بلا مرتب وقد تعرض لظروف مرضية وظل مرميا في البيت وهو يسعى الآن لمقابلة اللجنة لعله يجد الإنصاف رسالة للجنة
سالم صالح باحزيم ـ الرتبة ـ عميد ـ الخدمة العسكرية (49) عاما ـ أحيل إلى التقاعد عام ـ ( 2001) لكن مستحقاته لم تعرف طريقا إليه وهو من كان قد التحق بالقوات المسلحة وعمره ( 15) عاما ـ وعرفه الجميع في الصفوف القيادية متفانيا في خدمة الوطن متمكنا ومن المبرزين في المجال العسكري لكنه اليوم يجد نفسه مقصيا مبعدا وليس ذلك وحسب بل محروما من أدنى المستحقات ومن بين رفاقه هو الوحيد وقد سبق له أن قابل لجنة العائدين في ـ 2ـ 8 ـ 2007 م بمقر محافظة عدن وقام بتعبئة استمارة العودة إلا أن اسمه سقط من بين كشوفات العائدين وأعاد العميد باحزيم المحاولة مجددا وقام بتعبئة استمارة طلب العودة في سلاح المهندسين ـ صنعاء ـ في ـ 22ـ3ـ 2009م إلا أن الأمر تكرر معه ولم تتم إعادته ولا حتى تسوية وضعه أسوة برفقته ولديه شكوك بأن هناك من قام بتبديل اسمه بهدف حرمانه من مستحقاته وهو يوجه رسالة إلى لجنة معالجة المبعدين أن تحرص كل الحرص على أن تكون معالجتها جدية لكي لا تكون كسابقاتها من اللجان الوهمية ـ العميد باحزيم يتسلم حاليا مرتب (65) ألف ريال فقط .
لجنة المعالجة
القاضي ـ نورا ضيف الله ـ الناطق الرسمي باسم لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم بالمحافظات الجنوبية ـ أفادت بأن اللجنة ماضية في عملها وقد عملت على تقييد ( 8656) ثمانية ألاف وستمائة وستة وخمسين ـ حالة من الداخلية والجيش منذ يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء بالرغم من الإرباكات وتنفيذ العصيان والتشويش على اللجان نتيجة الإقبال المتزايد مستنكرة بعض التصرفات المسيئة للجان العاملة والتي قالت بأن جهات تقف وراءها وتسعى للتشكيك في مصداقية وجدية ونزاهة عمل اللجنة ـ ملتمسة العذر لأبناء المحافظات الجنوبية لكثرة ما تشكل من لجان سابقة لم تنفذ أي قرارات مما تولد لدى الناس حالة من عدم الثقة مؤكدة على أن لجنة معالجة قضايا المبعدين تم منحها العديد من الصلاحيات ومن القرارات الشيء الكثير وأنها مخولة باتخاذ الإجراءات اللازمة ت حسب قولها ـ لافتة إلى أن هناك معالجات آنية ومحددة فيما يخص العودة إلى العمل واستحقاقات المعاشات والزيادات والرتب الناتجة عن تعسفات موضحة بأن اللجنة هي لجنة نظر ومعالجة ولجنة إنصاف ضحايا داعية الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر والتزام الهدوء والنظام ومنح اللجنة فرصة للقيام بمهامها مشيرة إلى أن عمل اللجنة سيستمر على مدى عام وليس ثمة مايدعو للقلق أو الخوف خصوصا وان القضايا العالقة هي متراكمة منذ (23) عاما .
استمارات البيانات
نفت القاضي ـ نورا ضيف الله كل ماتردد في الأيام الماضية عن نفاد كمية استمارات البيانات وقيام اللجنة ببيعها على المتقدمين مؤكدة على أن ماتردد وتناقلته بعض وسائل الإعلام هي إشاعات لا أساس لها من الصحة مصدرها أطراف مندسة تسعى لعرقلة عمل اللجنة لافتة إلى أن الاستمارات متوفرة ولدى اللجنة عدد هائل يفوق أعداد المتقدمين بأضعاف المرات وليس هناك مخاوف من نفاد الكمية وأن هناك توجيهات بطباعة استمارات إضافية إذا ما استدعت الحاجة إليها منوهة إلى أنه تم تعديل مواقع عمل اللجنة نتيجة الاكتظاظ وإرباك عمل اللجنة حيث تقرر استقبال طلبات الداخلية والأمن في معسكر النص بخور مكسر والجيش في دار سعد وتم توفير حماية أمنية لتسهيل عمل اللجنة معربة عن سعادتها لسير العمل بنظام وعدم حدوث أي إشكالات مؤكدة بأن اللجنة تبذل مجهودا كبيرا لإنجاز العمل وأنها بالرغم من وجود لائحة عمل محددة إلا أن اللجنة في كل يوم تبتكر طرق جديدة خارج الآلية المحددة نظرا للواقع المفروض عليها بهدف إنجاح العملية مناشدة وسائل الإعلام مناصرة اللجنة في توعية المواطنين في إتباع الطرق الصحيحة في تقديم الطلبات لتسهيل المهمة على اللجنة .
.
مع الأراضي تبدأ الحكاية ولا تنتهي
كثيرة هي قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وإن اختلفت شكلا إلا أنها تتفق مضمونا فجميعها تعرضت للسلب أو البسط أو النهب أو البيع وحرم أصحابها من حقوقهم .
عميد طيار/ الخضر علي صالح العدني ـ صرفت له من الإسكان أرض في النواهي عام (90) وبعد حرب 94 تم البسط على أرضه وتمت سرقة الوثائق من المساحة العسكرية وباعها الباسطون ب( 5 ) مليون ريال ومن ثم تحولت إلى ورشة سمكرة .. تقدم بعدة تظلمات وحصل على توجيهات بالتعويض من المساحة العسكرية والإسكان لكنها لم تنفذ .
العقيد / عبد المنعم .. صرفت له ولزملائه في لواء لبوزة أراض جماعية من المساحة العسكرية في الرباط وتم استقطاع قيمتها من مرتباتهم إلا أن الأراضي تم البسط عليها .
علي سعيد معرد ـ مستثمر ـ حصل على قطعة أرض في الرباط من الإسكان ( مصنع ألمنيوم ) وبعد حرب صيف 94 استولى نافذون من منطقة الحدا ـ ذمار ـ وادعوا شرائها من مالكين في الوقت الذي صرفها الإسكان للمستثمر بدفع رسوم وإلى اليوم لم يتم تعويض المستثمر معرد .
وثاب هادي علي ـ تم الاستيلاء على أرضه الزراعية (50) فدان في جعولة بعد حرب صيف 94 مع أن الأرض الزراعية ملكية خاصة بالوراثة .
مطلق سعيد ناصر ـ صرفت له أرض في الرباط مقابل استقطاع (14) ألف شلن واليوم لا أرض ولا تعويض
صالح العر ـ يمتلك وثائق صرف أرض في منطقة الجرباء صبر لحج عام 93صرفت له ضمن 450 فرد من نفس الوحدة العسكرية وتم خصم مبلغ (20) ألف شلن والأرض بسط عليها نافذون ولم تتم عملية تعويضهم ومثله علي صالح المسلمي يمتلك وثائق بأراض مصروفة له مقابل استقطاعات من المرتب إلا أن الأراضي تم البسط عليها ولم يتم تعويضه .
لجنة المعالجة
الناطق الرسمي باسم لجنة معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية ـ القاضي ـ علي عطبوش ـ بدوره أكد على أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في استقبال طلبات المتضررين لافتا لإلى أن الحالات المقيدة بلغت حتى يوم الثلاثاء ( 3400) حالة .وأضاف القاضي عطبوش :
ولا يزال العمل جاريا منوها إلى أن فرعا للجنة سيتم افتتاحه في محافظة حضرموت لاستقبال التظلمات لافتا إلى أن اللجنة جادة في عملها وأن مهمتها ليس فقط حصر الحالات بل النظر في القضايا ومعالجتها مؤكدا على أن هناك إرادة سياسية لمعالجة جميع القضايا العالقة في الجنوب وقد تأكد ذلك للجنة أثناء لقائها بالرئيس عبد ربه منصور الذ ي شدد على ضرورة المعالجة وأعطى صلاحيات وتفويضا للجنة باتخاذ الإجراءات الصارمة موضحا بأن اللجنة ستعمل على مدى عام وسينظر في القضايا قضاة على درجة عالية من الكفاءة منوها إلى أن قضايا الأراضي هي أقرب إلى مايسمى بقضاء المظالم في الشريعة الإسلامية .
ضرورة تحصين قرارات اللجنة
شدد القاضي عطبوش على ضرورة تحصين القرارات التي ستصدرها لجنة المعالجة حتى لايتم الطعن فيها مطالبا بتحصين القرارات من ناحية قانونية حتى تصبح نافذة ومحصنة قانونيا وبذلك يكتمل عمل اللجنة في معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية .
