مظاهرات في صنعاء ومناطق بجنوب اليمن

تظاهر آلاف من اليمنيين في العاصمة صنعاء للمطالبة بمحاكمة من سموهم قتلة الثوار، وباستعادة الأموال المنهوبة. كما نظمت مظاهرات في عدة مدن وبلدات بالجنوب اليمن احتجاجاً على اعتقال أربعة من عناصر الحراك الجنوبي.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالقبض عاجلا على قتلة شباب الثورة، ومنعهم من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يشرف عليه الرئيس عبد ربه منصور هادي بمشاركة مختلف القوى السياسية، في حين يقاطعه الحراك الجنوبي.

وكانت الناشطة اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام توكل كرمان أكدت أنها لن تشارك في الحوار الوطني احتجاجا على "تهميش الشباب الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في اليمن، ولمشاركة جهات متورطة في قمعهم الدامي".

كما نظمت الخميس أيضا مظاهرات في عدة مدن وبلدات بجنوب اليمن احتجاجاً على اعتقال أربعة من عناصر الحراك الجنوبي. وقال مصدر محلي ليونايتد برس إنترناشيونال إن الآلاف من أنصار الحراك نظموا مظاهرات حاشدة في محافظات وبلدات مثل أبين والضالع ولحج.

وأوضح المصدر أن المتظاهرين رفعوا أعلام دولة الجنوب السابقة وصور الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، وطالبوا بمحاكمة المتسببين في اعتقال أربعة من عناصر الحراك أمس في عدن خلال العصيان المدني.

يشار إلى أن الحراك الجنوبي ينظم مظاهرات كل يوم خميس إحياءً لما يسميه يوم الأسير الجنوبي.

دعم أممي

من جهته، أكد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن التزام الأمم المتحدة بدعم جهود إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في اليمن بموعدها المحدد في فبراير/شباط القادم، بحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وجاء هذا التصريح الذي أدلى به المبعوث الأممي عقب حضوره اجتماعا عقد الخميس في مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بصنعاء، وضم ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "إيفس"، وذلك لمناقشة واستعراض وثيقة السجل الانتخابي الإلكتروني الحديث.

وقال بن عمر إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بالسجل الانتخابي الحالي والانتخابات التي تليها بسجل جديد، مشيرا إلى أن خبراء الأمم المتحدة قد أعدوا عدداً من الملاحظات على وثيقة السجل الانتخابي.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني، ودعا إلى تضافر الجهود لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه الوثيقة.

يشار إلى أن الدعوة إلى الحوار تمت بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي أسفر عن تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبات اليمن بسبب ذلك البلد العربي الوحيد الذي أسفرت فيه احتجاجات شعبية عن انتقال منظم للسلطة.