تلقت (عدن الغد) تعقيب من مدير عام مكتب وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء حول خبر كان موقع الصحيفة قد نشره تحت عنوان"ﻣﺼﺎﺩﺭ: 22 ﺟﺮﻳﺤﺎ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ" نفى فية المكتب معلومات كان قد أوردها الخبر وعملا بحق الرد ننشر رد المكتب كما ورد:
طالعنا خبر منشور في موقعكم تحت عنوان (ﻣﺼﺎﺩﺭ: 22 ﺟﺮﻳﺤﺎ ﻳﻤﻨﻴﺎ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻓﻘﻴﻦ ﺍﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻦ وهو خبرا عار من الصحة وهدفه الإساءة لحكومة الوفاق واللجنة الوزارية لمعالجة الجرحى وللوزيرة جوهره حمود نائب رئيس اللجنة وللجهود المبذولة في معالجة الجرحى, وعليه نحب توضيح الأتي:
1- ان الجرحى الذين تتطلب حالاتهم الصحية وجود مرافقين هم جريحين فقط وقد تم اعتماد سفر مرافقيهم وهم الجريح خالد المتوكل والطفل عبد الملك مهيوب وهم متواجدون معهم الان في جمهورية الهند.
2- ان المستشفى الذي يخضع فيه الجرحى للعلاج مستشفى معروف وتم نقل الجرحى إليه من مستشفى اللقمانية الذي كان مقررا علاجهم فيه بناءا على مقترح مستشار اللجنة وعند وصول الجرحى إلى مستشفى اللقمانية وكانت الوزيرة جوهره حمود بمعيتهم وجدوا ان المستشفى يفتقر إلى ابسط الإمكانيات اللازمة وليس مؤهلا لاستقبالهم قامت بنقلهم إلى مستشفى بناءا على مقترح القنصلية اليمنية في بومباي وبسعر اقل من سابقه بمبلغ 2500 دولار وقد أجرى حتى اليوم 8 من الجرحى عمليات من قبل أخصائيين مشهود لهم.
3- ان قيمة علاج الجرحى وعددهم 22 جريحا بناءا على العقد الموقع بين المستشفى والقنصلية اليمنية هو 92 ألف دولار أي ما يعادل ستة مليون ونصف روبية هندية مع أقامة لمدة شهر في المستشفى.
4- ليس للوزيرة أية علاقة بالتعاقد مع المستشفيات وليس لها علاقة بالصرف المالي حيث ان لدى اللجنة مسئولا ماليا وهو جميل اسكندر وهو من قام بتحويل المبلغ إلى السفارة اليمنية في الهند.
5- سفر الوزيرة جوهره حمود للهند هو بغرض مرافقة زوجها د.محمد صالح علي عضو مجلس النواب الذي خضع لعملية في مدينة بونا الهندية قبل عامين ولديه عوده مقرره وتصادف هذا مع سفر الجرحى.
6- ان عليكم تحري المصداقية في ما ينشر والاتصال بالجهة المختصة للاستفسار وتقديم وثائقكم لإثبات مصداقيتكم.
7-نحتفظ بحقنا في مقاضاتكم
خطاب الصوفي
مدير عام مكتب وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء
سكرتير اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة جرحى
