قبائل منطقة نفطية بحضرموت تحذر من تجاوزات كتيبة أمنية

حملت قبائل منطقة نفطية واقعة في محافظة حضرموت كتيبة أمنية مسؤولية التجاوزات التي طالبت أبناء المنطقة بحجة حراسة الشركات النفطية العاملة في المنطقة.

وعقدت قبائل الحموم الواقعة في مديرية غيل بن يمين اليوم الخميس اجتماعا لتدارس أخر التطورات جراء المصادمات التي وقعت بين الحراسات الأمنية للشركات النفطية وأبناء القبائل.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مجمل الأوضاع المتردية وما صاحبها من أحداث مسبقة وقعت لبعض أبناء المنطقة والكثير من التجاوزات من قِبل هذه الكتيبة الأمنية الواقعة في المنطقة وأخرها الحادث المؤسف الذي وقع للمواطنين خالد سعيد العليي و صالح عاشور العليي في يوم الجمعة الماضي.

وأصيب المواطنين خالد وصالح في نهار الجمعة أمام صرافة العمقي في سوق منطقة الخُرُب بمديرية غيل بن يمين أثناء ما كانوا يقضون بعض حوائجهم قبل أن تهاجمهم قوة عسكرية وإطلاق النار عليهما ، مما أدى إلى إصابتهم بإصابات مباشرة و بليغة قبل أن تقوم القوة العسكرية باعتقالهم والاستيلاء على أسلحتهم وسيارتهم وضربهم بأعقاب البنادق رغم إصاباتهم، وفق بيان أصدرته قبل المنطقة عقب اجتماع الخميس.

وأشار البيان إلى أن قوة عسكرية أخرى قامت بالنزول لمنطقة حرو وهاجمت أفراد من أبناء القبائل كانوا يستقلون سيارة وأطلقت النيران عليهم بغرض قتلهم حيث اخترقت بعض الرصاصات سيارتهم دون وقوع إي إصابات.

كما قامت قوات الكتيبة الأمنية ـ بحسب بيان القبائل ـ بحملة اعتقالات عشوائية لمجاميع من أبناء القبائل دون وجه حق من أماكن أعمالهم ومن أمام مساكنهم والزج بهم في مقتقلات وسجون تابعة للكتيبة.

وقالت القبائل في بيانها : "منذ أن أتت هذه الكتيبة عام 1994 م المساه بحماية امن الشركات والتي هي في الواقع لحماية مصالح وتنفيذه أجندة خاصة, ولإخضاع أبناء المنطقة وذلهم ونهب حقوقهم واستباحت أرضهم وأصبحت تتحكم في كل ماله صلة بأهل المنطقة حتى في حياتهم وتحركاتهم الخاصة".

وحملت القبائل  قوات هذه الكتيبة المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث وكل الحوادث التي سبقتها في المنطقة.

وأهاب القبائل بالسلطة ممثلة بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي والأخ المحافظ خالد سعيد الديني والمجلس المحلي بالمحافظة القيام بمسؤولياتهم تجاه كل هذا الإستهتار بأرواح الناس وكل ما يجري من تعسفات وتجاوزات من قبل هذه الكتيبة ضد أبناء المنطقة.

وأضافت القبائل : أصبحنا نحن أبناءها مهمشين ومشردين ونعاني البطالة والفقر والنفط من تحت أقدامنا وليس لنا منه نصيب إلا الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي التي تحدثها هذه الشركات, الذي أضر البشر والشجر والحجر والبهائم وأصبحنا نُساق من مناطقنا كالأغنام لمجرد المرور داخل أرضنا! فإلى متى يا ترى نسكت ونصبر وقد نفذ صبرنا على كل هذا الضيم والجور الكبير الذي تجاوز كل الحدود.

ووضعت القبائل عدد من المطالب :

1- إطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة هذا الحادث فورا ودون قيد أو شرط وتعويضهم على كل ما لحق بهم من أضرار جسدية ونفسية.

2- محاسبة كل المتسببين في هذا الحادث وكل الحوادث والتجاوزات السابقة.

3- إستبدال وتغيير ما يسمى بكتيبة حماية الشركات بالمسيلة بقوة محلية على غرار ما كان يسمى سابقا بقوة حماية الشركات.

4- عدم تدخل قوة امن الشركات في مطالب وحقوق أبناء المنطقة المشروعة من الشركات العاملة فيها.

5- إعطاء أبناء المنطقة حق الأولية في المقاولات والتوظيف والعمالة في هذه الشركات بناءا على القرارات الوزارية.

6- إيقاف عمليات التلوث البيئي الناتجة عن الشركات العاملة في المنطقة وتصفية المنطقة منها ومعالجة كل المرضى نتيجة هذا التلوث وتعويضهم والتعويض عن كل الأضرار الناتجة عنها.

وعليه فأننا نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لتبعات ما قد يحدث في حال عدم تنفيذ مطالبنا.