أعلنت الحكومة اليمنية اليوم عن تمرير اتفاقيات نفطية في محافظات جنوبية كرد واضح وصريح على مطالب الجنوبيين التي تم رفعها ضمن النقاط 11 في مؤتمر حوار صنعاء والمتضمنة إيقاف إي اتفاقيات في مجال النفط بالجنوب خلال هذه الفترة وقبل التوصل الى اتفاق بخصوص قضية الجنوب .
وعلمت (عدن الغد) من مصادر عاملة في وزارة النفط أن مراكز القوى النافذة في صنعاء تمارس حاليا أعمال تقسيم وتوزيع للقطاعات النفطية في الجنوب ووبعدد 20 قطاع نفطي غالبيتها تقع في محافظات جنوبية منها 9 قطاعات برية و11 قطاع بحري وتحت أسماء شركات خارجية وبحجة زيادة الإنتاج النفطي والغازي لليمن وتمنية الاقتصاد المتذبذب بينما الهدف منها تمرير اتفاقات ملتزمة ومجحفة تتضمن بيع كافة القطاعات النفطية في الجنوب .
وخلال مؤتمر حوار صنعاء رفع الجنوبيون رسالة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تضمنت تنفيذ 11 نقطة كان على رأسها إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب إلا أن توجيهات الرئيس للحكومة بتنفيذ هذه النقاط كانت مرفوضة من خلال إنزال مناقصات خاصة بالتنقيب عن النفط في الجنوب على وجه التحديد لعدد 18 شركة أجنبية تابعة لمتنفذين قبليين وقيادات عسكرية بارزة.
وحول رفض الحكومة الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي بشأن النقاط الـ11 وإيقاف المناقصات الخاصة بالقطاعات النفطية بالجنوب أعلن اليوم الأحد وزير النفط اليمني أحمد عبدالله دارس بحسب ما نشرته الوكالة الرسمية (وكالة الانباء اليمنية سبأ) طرح الحكومة 20 قطاع نفطي للتنقيب وحصول 18 شركة نفطية أجنبية على الموافقة في المنافسة عليها.
ووفقا للوكالة الرسمية سبأ فأن المنافسة على القطاعات النفطية تأتي في ظروف يعاني منها الاقتصاد اليمني تذبذب.
وبحسب المصادر العاملة في وزارة النفط لـ(عدن الغد) أن المتنفذين على النفط يحاولون تثبيت شركاتهم التي تحمل أسماء عالمية لسنوات طويلة قادمة في خطوة لمواصلة نهب ثروات الجنوب في مجال النفط والتي أصبحت عائداته ضعيفة جراء الاستنزاف القاتل من قبل تلك القوى والشخصيات القبيلة والعسكرية.
ويتهم الحراك الجنوبي مراكز قوى في الشمال بنهب النفط و ثروات الجنوب منذ ما بعد حرب 94، مؤكداً أن هذه القوى تقاسمت تلك الثروات فيما بينها من خلال الشركات المختلفة العاملة في بيع وإنتاج النفط و شركات خدمات نفطية، كاشفاً عن الصراعات التي تدور رحاها بين احمد على صالح وحميد الأحمر وابراهيم ابولحوم ومحمد ناجي الشايف كوكلاء محللين لشركات نفطية اجنبية بهدف الحصول على النفط الخام باقل الأسعار.
وخلال الفترة السابقة تمكن نجل الرئيس السابق في عهد الحكومة السابقة من نقل مهمة بيع النفط من وزارة النفط الى لجنة مشتركة، ما أدى الى ظهور تجارة مشتركة بين زعماء القبائل والمسئولين الحكوميين كممثلين محليين لشركات تجارة البترول .
واشار الجنوبيون المشاركون في مؤتمر الحوار اثناء تقديمهم رؤيتهم لجذور القضية الجنوبية قبل أشهر الى أن الوكلاء المتنفذين للقطاعات النفطية في المسيلة (مثل قطاع شركة كالفالي، و توتال، وأوام فيو كي ان اوسي، وكنديان تكسن، ونوفابرجي ليمتد) وشركات خدمات نفطية مثل شركات الحاشدي والحثيلي والماز تلمبرجرو وشركة اركاديا والكون وجريفن ووشركة تنمية ووكالات خدمية ومقاولات من الباطن يمتلكها نافذون وشيوخ قبائل شماليون، كل هذه الشركات مستفيدة من الدولة وتمنح لها عقود بإجراءات غير سليمة غالبا ما تكون مقابل عدم المحاسبة لشركات المنتجة للنفط المالكة لحق الامتياز على الميزانيات المبالغ فيها والعمالة الأجنبية وأضرار البيئة، حسب الحراك.
وذكر الحراك بأن إجمالي انتاج النفط في اليمن خلال 1990-2007 بلغ مليارين واربعمائة وستة وستين مليون وثلاثة وتسعون الف واثني عشر برميل، وبلغت حصة الجنوب من هذ الكمية مليار وخمسمائة وخمسة وخمسين مليون ومائة واثناعشر الف وستمائة واثنين وسبعون برميل يقيمة تزيد عن 58 مليار دولار، موضحا بأن اجمالي حصة الحكومة من الصادرات النفطية بلغت نحو 39 مليار دولار.
ونوه الجنوبيون إلى أن الجنوب لم يحصل من ثروته الناضبة الا على نسبة ضئيلة بسبب التوزيع غير العادل للثروة ، بينما تم انفاق عوائد النفط على مشاريع ذات جدوى اقتصادية منخفضة او على مشاريع في مواقع عسكرية او مشاريع تفاخرية.
