دعت الناشطة العدنية البارزة "أسمهان العلس" كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بمدينة عدن إلى تفعيل احتجاجاتها الرافضة لأعمال هدم معبد "جين" الهندوسي الشهير في المدينة .
ورحبت العلس في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" بانضمام المحامية المعروفة "راقية حميدان" والمحامي منير جرادة إلى الفريق المدافع عن هذا المعبد.
وقالت الدكتورة أسمهان العلس الأمين العام للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار – عدن – أنه من دواعي الفخر لنا ، نحن منظمات المجتمع المدني – انضمام الأستاذة القديرة المحامية راقية حميدان وزميلها الأستاذ المحامي منير جرادة إلى صفوف المنظمات المدنية حيث يعد ذلك دعما ماديا ومعنويا لجهودنا وفخرا ستحمله صفحات التاريخ لعدن أن ينبري من صفوف محاميّ هذه المدينة من يقف مساندا للحق العام لعدن وناصرا لها . وانضمامهما أنما هو في المقام الأول التزام من هاتين القامتين القانونيتين للدفاع عن عدن أولا وأخيرا ، ووفاء منهما تجاه عدن بل وواجبا أخلاقيا لهما يؤديانه تجاه وطنهما المعطاء وسيعد هذا الموقف منهما ملمحا وطنيا لن يغلفه التاريخ ".
وأضافت بالقول :"ولا استطيع أن أصف شعوري كداعية للحق الثقافي بالحق العام لعدن تجاه هذا الحدث الذي يعني لي شخصيا ، وكباحثة في الشأن التاريخي ، الكثير ، لأنه يعيد لعدن وجهها الحضاري الذي عُرفت به فيما مضى ، وحفظته صفحات التاريخ، يوم كان ينبري أبناء هذه المدينة نساء ورجالا لممارسة حقهم في الضغط المجتمعي ، والتاريخ لا ينكر لهذه المدينة تلك المواقف . وأنا على ثقة أن أبناء آخرين لعدن يقفون معنا بصورة أو بأخرى ، وأدعوهم جميعا إلى اعتبار المطالبة بالحق العام لعدن واجبا أخلاقيا يمس هويتنا ومستقبل أجيالنا . شكرا لكل من انتصر لعدن وانضم معنا في هذه القضية ، ولكل من ينتصر دائما من أجل عدن .
و يوم أمس الأول الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2013م كانت قد انعقدت جلسة أعمال محكمة استئناف مدينة عدن في تمام العاشرة صباحا ، وذلك للنظر في قضية معبد " جين " التابع للجالية الهندوسية في عدن ، وذلك بعد أن صُرف به عقد إيجار شخصي .
و أثناء نظر القضية تقدمت الأستاذة راقية حميدان المحامية العدنية المشهورة أمام قاضي المحكمة المنعقدة في ذلك الوقت بطلب الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني المطالبة بالانضمام إلى الطرف المدعي بالحق العام . كما طلب في الوقت نفسه الأستاذ منير جرادة المحامي العدني المشهور الانضمام للدفاع إلى جانب مقدمي الطلب أمام الهيئة الماثلين أمامها.
في الوقت ذاته كانت أعداد من منظمات المجتمع المدني تقف خارج المحكمة معلنة رفضها لما قالت أنها أعمال عبث وتصرف غير المسئول بالحق الثقافي العام لعدن كمدينة عالمية احتضنت كل الأجناس والديانات .
