أكدت نقابة المحامين – فرع صنعاء على مخرجات المؤتمر الصحفي المشترك بينها وبين الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة والذي انعقد الثلاثاء الماضي 17 ديسمبر الحالي والذي تم فيه إعلان الموقف المشترك للجهتين في مواجهة قانون الرسوم القضائية.
وقد عبرت الجهات عن رفضهما لهذا القانون وتم استعراض المخاطر والتداعيات والآثار السيئة لصدوره وتطبيقه على الأمن العام والسكينة والاستقرار المجتمعي وحقوق المواطنين المكفولة شرعاً ودستوراً وقانوناً وفي كل المواثيق الدولية المنضمة إليها بلادنا.
كما طالب المؤتمرون القيادة السياسية سرعة إلغاء هذا القانون الذي سيقود البلاد إلى فوضى لا يمكن تداركها وذلك خلال ثلاثين يوماً مالم فسيتم النزول إلى الشارع لاستخدام كل أشكال الاحتجاج السلمي المكفولة حتى يتم إلغاء هذا القانون غير الدستوري.
وتُذكر النقابة والغرفة التجارية أنهما ماضيتان في موقفهما حتى تتم الاستجابة لهذا المطلب الوطني العادل.
كما تدعو المنظمات الجماهيرية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى التفاعل معها ضد هذا القانون ولاعتدائه وإهداره لأهم الحقوق والحريات الأصيلة للإنسان.
