تقرير : لهذا السبب تتسابق سلطات وقوى النفوذ الشمالية على تبرير نهبها لثروات الجنوب

تقرير : صالح أبوعوذل

 كشفت مصادر سياسية يمنية ان العاصمة السياسية لليمن ما بعد 1994م تشهد سباقا من نوع خاص الهدف منه الهروب من اتهامات جنوبية وجهت لنافذين بالاستيلاء على مقدرات دولة الجنوب السابقة بما فيها الثروات النفطية.

وقالت تلك المصادر ان قوى النفوذ في صنعاء باتت تتصارع فيما بينها وتتبادل اتهامات حول بيع نفط الجنوب والتمتع به بعد ايام من اقرار الحكومة التي يتزعمها محمد سالم باسندوة رسميا بوجود فساد في الحكومة السابقة التي كانت في عهد رئيس نظام صنعاء السابق المتنحي علي صالح.

وأكدت تلك المصادر السياسية في احاديث لـ(عدن الغد) ان الهدف من وراء كل تلك الاتهامات المتبادلة هو تبرير عملية نهب تلك القوى النافذة لثروات ونفط دولة الجنوب السابقة والهروب من أي محاسبة قد تطالها في حالة اشترط الجنوب محاسبة قوى النفوذ على نهبها لثروات الجنوب النفطية مقابل موافقته على مخرجات حوار صنعاء المنتهي قبل ايام, او الموافقة على تسليم حقول النفط الجنوبية لأبناء الجنوب لإدارتها كما طالبت الهبة الشعبية في محافظتي شبوة وحضرموت اللتين توجد بهما اكبر الحقول النفطية في الجنوب.

وكشفت مصادر ملاحية ان تهريب النفط الى الصومال الشقيق من موانئ بحضرموت لايزال مستمرا, مؤكدة ان صيادين من محافظات شمالية يمتلكون قوارب اصطياد تقوم بعملية التهريب من ميناء الضبة بواسطة خزانات فيبر جلاس.. مشيرة الى ان التهريب من ميناء الشحر قد خف نوعا ما علاوة بالعام الماضي الذي كان الميناء يشهد فيه اوسع عملية تهريب.

وكانت مصادر عاملة في ميناء الشحر بمحافظة حضرموت قد كشفت العام الماضي عن تفشي اعمال تهريب لمادتي الديزل والبترول تقوم بها عناصر متنفذة تقوم بأعمال التهريب باتجاه ميناء صومالي شهير تحت غطاء ممارسة اعمال صيد في البحر العربي. وأوضحت المصادر حينها لـ(عدن الغد) ان "عددا من مالكي قوارب قاموا خلال الفترة الماضة بالتنسيق مع القوة الأمنية التابعة للجيش اليمني والقيام بتهريب مادتي الديزل والبترول مقابل اتاوات تقدر بـ(800 الف ريال) تدفع كرشاوى من قبل مالكي تلك القوارب".. مشيرة إلى ان مهربين من مدن شمالية واخرى جنوبية ليس لهم صلة بالبحر واعمال الصيد قاموا بشراء قوارب صيد قبل أشهر متظاهرين انهم يريدون العمل في مجال اصطياد الاسماك لكنه اتضح بعد ذلك انهم يقومون بأعمال تهريب لمادتي الديزل والبترول من الميناء إلى ميناء بوصاصو في الصومال الشقيق.. مؤكدة "ان كمية الديزل المهربة من ميناء الشحر وموانئ اخرى كبيرة جداً".

 الهبة الشعبية تفضح قوى النفوذ والفساد الشمالية في كيفية نهبها لثروات الجنوب النفطية

وعلى مدى العقدين الماضيين اشتهرت عدد من الموانئ الواقعة على شريط البحر العربي، وصفتها تقارير اخبارية بأنها "عمليات تهريب منظمة تقوم بها جهات نافدة في سلطات صنعاء".

وشهدت الموانئ والمياه الإقليمية اليمنية منذ العقدين الماضيين اعمال تهريب وقرصنة واسعة وتعرضت عدد من السفن وقوارب الاصطياد للقرصنة من قبل قراصنة صوماليين ويمنيين.

وكانت قوى يمنية نافذة قد استولت على مقدرات دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في العام 1994م عقب انتصار قوات الشمال العسكرية والدينية والقبلية على الجنوب في تلك الحرب التي أباحت فتوى وزير العدل حينها دماء واموال الجنوب لقوات الشرعية الشمالية.

 حميد الأحمر اتصل بقناة (سهيل) لإبعاد تهم بيع نفط الجنوب عنه

 او بحسب ما نصت عليه تلك الفتوى. وهدد وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي بالعمل بإجراءات قانونية جديدة تكرس لفتح ملف نهب أموال وفساد الحقبة الماضية.

 وكشف المخلافي الذي هدد بالحرب ضد الجنوب في حال استمر بالمطالبة باستعادة دولته السابقة قبل يومين, في تصريحات صحافية، عن توجه حكومي لتقديم مشروع قانون يهدف إلى استعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك من الداخل والخارج والعمل على تشغيل الموانئ اليمنية وتقييم وضعها.

 واعتبر أن القطاعات الحكومية اليمنية في المرحلة الماضية من الفترة الانتقالية كانت تعيش في دولة ما قبل القانون.

وكانت صحيفة (الحياة) اللندنية قد ذكرت امس ان الحكومة اليمنية أقرّت للمرة الأولى رسمياً بوجود فساد في صفقة بيع الغاز الطبيعي المسال التي أبرمت عام 2005 وبدأ تصديره فعلياً عام 2009.

وبحسب الصحيفة فقد أعلن مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء اليمني في بيان أن «هناك شكوكاً متعلقة بقيام النظام السابق، الذي تزعمه الرئيس علي عبدالله صالح، ببيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بدولار واحد لكل مليون وحدة حرارية وللشركة الكورية كوغاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية».

  الناهب حميد الأحمر يتحدث عن قانون يستعيد اليمن من خلال حقوقه من شركة (توتال)!

وأضاف المصدر: «السكوت المريب يؤكد غياب مبررات إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق اليمن والشعب اليمني، ما يشير إلى فساد رافق عملية إبرام اتفاق بيع الغاز لكل من توتال وكوغاز».

 وأبدى استغرابه من «عدم تقديم النظام السابق أي توضيحات في شأن الاتهامات الموجّهة إليه في صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي المهم بثمن رخيص، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف».

وأكد المصدر أن «الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه في هذه الصفقة، بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين».

 ولفت إلى التعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لـ «كوغاز»، والذي وصل إلى 14 دولاراً للمليون وحدة حرارية، في وقت خُيّرت «توتال» بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربطه بسعر النفط في السوق الدولية.

 وتابع: «ستواصل الحكومة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقاً لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرّة من قبل مجلس الوزراء».

ورفضت مصادر مقرّبة من حكومة الرئيس اليمني السابق اتهامات الحكومة الحالية ووصفتها بـ «عدم الفهم والعجز والفشل والمغالطة والتضليل في سرد المعلومات»، مطالبة بإحالة الملف إلى القضاء، سواء كان محلياً أم دولياً، ومحاكمة المتورّطين سواء كانوا في الحكومة السابقة أو الحالية ومحاكمة كل من يطلق «ادّعاءات باطلة».

  الحراك الجنوبي لم يستخدم سلاح النفط حتى الآن ما يعزز شكوك بيع قيادات فيه لذممها

وذكرت وسائل اعلام يمنية ان المتنفذ اليمني الناهب حميد الأحمر قد تبادل خلال الايام القليلة الماضية مع وزير المالية ابان حكم صالح (سيف العسلي) اتهامات بالفساد وبيع نفط الجنوب بسعر بخس.

وذكرت تلك الوسائل من بينها موقع يمني الكتروني يسمى (اخبار الساعة) ان حوارا ساخنا دار بين المتنفذ حميد الأحمر ووزير المالية الاسبق سيف العسلي خلال حديث الأخير لقناة (سهيل) التي يمتلكها المتنفذ الأول.

 وقالت تلك الوسائل ان الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق تحدى كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بأن يثبتا صحة اتهاماتهما للنظام السابق فيما يتعلق بصفقة الغاز المسال, واصفاً المصدر الحكومي الذي اتهم النظام السابق ببيع الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين أحد عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، ووصفه بالكذاب.. مستبعداً اي تعديل على أسعار الغاز لأن هذا كما يقول قد يعرض البلاد للاحتلال، كون اليمن وقعت على الاتفاقية وعليها التزامات دولية.

 تعتقد القوى النافذة في صنعاء أن تبادل الاتهامات بين نظامي صالح وهادي هي الطريق الوحيدة للهروب من المحاسبة

واوضح المتنفذ حميد الأحمر خلال مداخلته على سيف العسلي أن "هناك مداخل قانونية تمكن اليمن من استعادة حقوقها من شركة توتال.. متهماً من وصفها بـ"أغلبية (صالح) في البرلمان" بتمرير صفقة الغاز المسال، مع أن اليمن ليست مؤهلة لتصدير الغاز، إذ لا تمتلك اليمن عشر ما تملكه أي دولة نفطية. وقال حميد إنه لا يوجد اتفاق تجاري غير قابل للإلغاء، وإن أي تعويض سيكون أقل بكثير من الاستمرار في العقد. واتهم حميد شركة توتال بنهب ثروات اليمن. وبحسب تلك الوسائل فقد زعم حميد الاحمر أن ما تكبدته اليمن- جراء ما قال ان الرئيس السابق صالح يقوم بها من اعمال تخريب- خسائر تفوق خسائرها خلال العام 2011م. وبحسب متابعين فقد حاول المتنفذ حميد الأحمر الدفاع عن نفسه من خلال اتصال بالقناة التي يمتلكها وحاول تكذيب سيف العسلي وزير المالية الأسبق الذي وضع الرجل في موقف محرج باعتباره احد اكبر المستفيدين من بيع النفط لشركة توتال.

 وكشفت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية الحالية التي يرأسها محمد سالم باسندوة ان حكومة باسندوة باتت عاجزة عن فعل أي شيء او احداث أي تغيير لعمليات التقاسم للثروات النفطية التي يتقاسمها الرئيس السابق صالح واولاد الشيخ عبدالله الاحمر.

 الحراك الجنوبي بات عاجزا عن فعل أي شيء واتهامات لقياداته ببيع ذممها لصنعاء

وبحسب تلك المصادر فإن الهبة الشعبية التي انطلقت في الـ20 من ديسمبر من العام المنصرم قد احدثت ارباكا لقوى النفوذ وباتت تبحث عن مخرج يكفل لها الحصول على نصيبها من الثروات النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة, او على اقل تقدير الحصول على حصانة من الملاحقة والمحاسبة على بيعها اصول نفط الجنوب لشركات اجنبية وبأسعار رخيصة.

الحراك الجنوبي الممثل السياسي لدولة اليمن الجنوبية السابقة لم يفعل أي شيء حيال نهب نفط الجنوب مكتفيا بالمسيرات السلمية التي تهتف من العام 2007 مطالبة برحيل من تصفه بالاحتلال اليمني العسكري بينما حقول النفط تحت احتلال الشركات الاجنبية التي وقعت اتفاقيات مع طرفي الانتصار في الحرب الجنوب.

 ولا تستبعد مصادر في الحركة الوطنية الجنوبية قيام المتنفذين الشماليين بشراء ذمم قيادات في الحراك الجنوبي مقابل الصمت وعدم الحديث عن تحرير حقول النفط الجنوبية.

وقالت تلك المصادر ان المتنفذ حميد الأحمر وعلي عبدالله صالح قدما اموالا لقيادات في الحراك الجنوبي مقابل الصمت حيال نهب النفط.

قيادي بارز في الحركة الوطنية الجنوبية اكد في تصريحات سابقة تلقي قيادات بارزة في الحراك اموالا من صالح وحميد الاحمر, لكن هذا القيادي قال ان تلك الاموال صرفت مقابل استخدام الحراك الجنوبي كعصا لضرب بعضه البعض.

وعقب انطلاق الهبة الشعبية التي طالبت بسحب القوات الشمالية من حضرموت عقب قيام تلك القوات باغتيال شيخ مشايخ قبائل الحموم سعد بن حبريش, خرجت محافظات جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة بانتفاضة شعبية قوبلت بقمع قوات الجيش والأمن اليمني لها ونتج عنها مصرع العشرات بيهم شيوخ قبائل. وطالبت تلك الهبة الشعبية التي عمت مدن وبلدات الجنوب برحيل قوات الشمال العسكرية وتسليم المدن، بينها حضرموت وشبوة، اللتان تقع فيهما اكبر حقول النفط، وتعيين حراسات على شركات النفط من ابناء تلك المحافظات.

 وما ان اشتدت الهبة الشعبية حتى بادرت السلطات بإرسال وفود حكومية فيما قام شيوخ مقربون من الشيخ صادق الأحمر بالنزول الى مدن شبوة وحضرموت واللقاء بشيوخ قبائل وهو ما جعل تلك الهبة الشعبية تتراجع نوعا ما بسبب ما يقول قبليون ان صنعاء تمكنت من شراء ذمم شيوخ قبائل وقيادات لها صلة بالهبة الشعبية, لكن تلك الاتهامات قوبلت بالرفض, حيث اكد مصدر في الهبة الشعبية بحضرموت استحالة اطفاء لهيب الهبة الشعبية التي قال انها من الشعب وتعبر عن ارادته ومن الصعب ان يتم الالتفاف عليها مهما فعلت السلطة في صنعاء.

واكد المصدر في حديث عبر الهاتف مع محرر (عدن الغد) أن الهبة الشعبية سوف تتواصل الى ان تحقق جميع اهدافها والمتمثلة في تحرير حقول النفط وتسليمها لأبناء حضرموت من اجل ان يقوموا بإبرام عقود جديدة مع تلك الشركات التي تنهب الثروات مقابل الفتات.

 لكن مصادر قبلية في الهبة الشعبية بشبوة اتهمت شيوخ قبائل ببيع ذممهم لصنعاء لضمان استمرار القوى المستفيدة من نهب نفط شبوة مقابل الخمس من تلك الاموال التي تتدفق ناحية صنعاء.

  مصادر: قوى النفوذ في صنعاء اشترت ذمم شيوخ قبائل في محافظات الجنوب النفطية مصدر ملاحي: تهريب النفط إلى الصومال من ميناء الضبة لايزال مستمرا.. والنافذون يستخدمون قوارب الصيد للتهريب شماليون يمتلكون قوارب وتراخيص الاصطياد بينما تستخدم قواربهم للتهريب.

وابدت تلك المصادر استغرابها من قيام شيوخ قبائل بقبول تحكيم قبلي في حادثة اغتيال قامت بها قوات الأمن الشمالية بحق شيخ قبلي, في واقعة يقول قبليون انها تعبر عن مدى استخفاف صنعاء بدماء شيوخ قبائل الجنوب.

 وقال قبليون ان قبيلة شمالية قتل احد ابنائها بطريق الخطأ في حضرموت فقامت بإنزال اكثر من الف مسلح الى حضرموت وسمحت لهم سلطات صنعاء بالمرور في جميع النقاط العسكرية من اجل الانتقام من قاتلي ابن تلك القبيلة الشمالية, فيما قبائل شبوة تقبل التحكيم القبلي في جريمة ارتكبتها السلطة وليس قبيلة.

وطالبت تلك المصادر القبلية في شبوة قبائل المحافظة بإعادة النظر في التحكيم القبلي.

 وبات الجنوب اليوم اسيرا في قبضة صنعاء والقوى المتحالفة على ثرواته هناك, وبات الحراك الجنوبي ظاهرة صوتية لم تحقق أي نتائج على الارض في الوقت الذي يعد مراقبون سلاح نفط الجنوب اقوى الاسلحة في يد الحراك الجنوبي المنادي باستعادة دولة الجنوب السابقة.