الأتمتة الالكترونية لإجراءات القضاء لتعزيز الشفافية والعدالة الناجزة

أهم عائق في اليمن لتحقيق العدالة أمام الهيئات القضائية من نيابات ومحاكم هو بسبب تباطؤ إجراءات التقاضي وضعف الرقابة والتفتيش.

ولتسريع إجراءات التقاضي وتفعيل الرقابة والتفتيش بتكاليف أقل وجودة أكبر يستلزم الانتقال الى مرحلة استخدام تقنية المعلومات لتوثيق كافة  محتويات ملفات القضايا وكافة إجراءات التقاضي في نظام قضائي الكتروني منذ اول مرحلة التقاضي وهو تقديم الدعوى وحتى صدور احكام قضائية نهائية وتنفيذها .

يوجد تجارب عربية تعمل حاليا على النظام القضائي الالكتروني بتوثيق كافة إجراءات التقاضي ومحتويات ملفات القضايا الكترونيا ونقل المعلومات والبيانات الى الجهات العليا للرقابة والتفتيش ووصل التطور في هذا الاطارالى مستوى محاكم بلاورق وأصبحت كافة إجراءات التقاضي الكترونيا عن بعد وبدون أوراق وبالامكان الاستفادة من هذه التجارب وتنفيذها في اليمن التي كانت بوادر انشاء نظام قضائي الكتروني في اليمن قبل حوالي خمسة عشر عام بدعم وتمويل من منظمات دولية ومنها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووصل الى مراحل متقدمة ثم توقف بسبب قصور في استكمال الإجراءات والبنية التحية والتجهيزات واختلالات الربط الشبكي .

وكان على وشك تشغيل نظام سير الدعوى الجزائية في النيابة العامة الكترونيا والنظام القضائي الالكتروني في المحاكم ولكن توقف النظام القضائي الالكتروني وحالياً تبذل جهود إيجابية متسارعة لمعالجة الاختلالات والقصور واطلاق وتدشين النظام القضائي الالكتروني .

وإذ نشيد بالجهود الإيجابية لتسريع إجراءات تشغيل النظام القضائي الالكتروني نأمل ان يكون هناك تعاون إيجابي من المنظمات الدولية ومنها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الألمانية للتنمية GIZ  وغيرها من المنظمات والجهات المانحة للمساهمة في توفير المستلزمات والتجهيزات اللازمة والأنظمة لتعزيز الحكم الرشيد و الحوكمه في مؤسسات القضاء بتعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات .

وبنظرة عامه للنظام القضائي الالكتروني نلاحظ انه نظام متكامل يسرع في الإجراءات ويخفف الأعباء على كاهل أعضاء وموظفي القضاء ويمر بمراحل متوازية كالتالي  :

1- انشاء نظام قضائي الكتروني يتم فيه توثيق كافة محتويات ملف القضية واجراءاتها

2- الربط الشبكي بين المحاكم والنيابات وبين مكتب النائب العام ووزارة العدل والتفتيش القضائي لنقل كافة البيانات والمعلومات عبر الربط الشبكي للاطلاع والرقابة على كافة الإجراءات في كافة المحاكم والنيابات وإمكانية الاطلاع على جميع ملفات القضايا ومحتوياتها بحيث اذا تقدم مواطن بشكوى على قضية في أي محكمة يستطيع التفتيش القضائي في المحاكم والنيابة العامة الاطلاع على الملف وكافة وثائقه واجراءاته واتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى بسرعه .

3- توثيق الدعاوى القضائية في النظام القضائي الالكتروني فور ورودها وقيدها برقم آلي ومنح المواطن رقم القيد الآلي ويستلزم ان تتضمن الدعوى بيانات وأرقام الجوالات لأطراف الخصومة القضائية .

4- تسليم نسخة الكترونية في CD الدعاوى والردود والدفوع واي وثائق او عرائض وكافة الوثائق والمستندات من اطراف الخصومة القضائية لنسخها الكترونيا وتضمينها في النظام القضائي الالكتروني من قبل موظفي المحكمة او النيابة المختصة.

5- اعلان اطراف الخصومة القضائية بالدعوى  واي تكاليف او طلبات حضور مباشرة برسائل نصية sms  الى جوالاتهم عبر النظام القضائي الالكتروني .

6- قيد والتوثيق الكترونيا لإجراءات نقل ملف الدعوى من قلم الكتاب الى امانة السر في المحكمة او عضو النيابة في المحكمة وتحديد موعد اول جلسة الكترونيا وبشكل روتيني دون تدخل يدوي وإبلاغ الأطراف بموعد أول جلسة برسائل نصية  sms  عبر النظام القضائي الالكتروني.

7- توثيق محاضر جلسات التحقيقات والمحاكمة الكترونيا في النظام الالكتروني بحيث يقوم امين السر بكتابة المحضر مباشرة في النظام القضائي الالكتروني ويتم سحب نسخة من محضر الجلسة وطباعته وتسليمها لأطراف الخصومة القضائية  فور انتهاء الجلسة.

8- اعداد والنشر الالكتروني لجداول جلسات المحاكمة بشكل آلي حسب اسبقية القضايا ودون تدخل يدوي من موظفي وأعضاء القضاء و موضح فيها الجلسة القادمة وقرار المحكمة واشعار اطراف الخصومة بها واتاحتها للجمهور.

9- طباعة الاحكام القضائية الكترونيا وبناء الاحكام القضائية منذ اول جلسة محاكمة وتضمين إجراءاتها اولاً بأول في محصل الحكم ولا يتم النطق بالحكم القضائي الا وقد تم تجهيز طباعته وختم نسخ منه بحيث يتم تسليم اطراف الخصومة القضائية نسخة من الحكم في نفس يوم جلسة النطق بالحكم  وحفظ الحكم القضائي الكترونيا في الملف القضائي الالكتروني واتاحته لأطراف الخصومة القضائية .

10- تفعيل نظام الارشفة الالكترونية لجميع قضايا الملفات وتخزينها الكترونيا .

11- فتح منافذ الكترونية لإتاحة توفير كافة المعلومات والإجراءات في القضايا المنظورة امام القضاء موضح فيها كافة الإجراءات السابقة والإجراءات اللاحقة ومنها الموقع الالكتروني وكذلك التطبيق الالكتروني الذي يتضمن قواعد بيانات لجميع القضايا المنظورة امام القضاء وكافة إجراءاتها .

12- تركيب كاميرات في كافة قاعات جلسات التحقيقات و المحاكمة وكافة المكاتب في كل محكمة ونيابة وربطها بالتفتيش القضائي بالنيابة والمحاكم للاطلاع على كل ما يدور وضبط أي اختلالات والتحقيق فيها وتسجيل كافة الجلسات وحفظها  في سيرفرات وتمكين اطراف الخصومة القضائية من نسخة من تسجيلات الجلسات في نفس يوم الجلسة .

13- توثيق كافة إجراءات التنفيذ للأحكام والقرارات القضائية الكترونيا واخضاعها لرقابة التفتيش القضائي في النيابات و المحاكم .

14- توفير منظومة طاقة شمسية في جميع المحاكم والنيابات لتوفير طاقة كهربائية مستمرة لتشغيل تجهيزات النظام القضائي الالكتروني دون انقطاع.

15- توفير خطوط اتصال في جميع المحاكم والنيابات لاستمرارية الربط الشبكي الالكتروني بينها وبين التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمحاكم

16- توفير صيانة مستمرة لكافة تجهيزات النظام القضائي الالكتروني من أجهزة وأنظمة وحمايتها من أي خلل او اختراق وكذلك صيانه خطوط اتصال الربط الشبكي للنظام القضائي الالكتروني .

وفي الأخير :

نؤكد على أهميه معالجة الاختلالات الذي تعيق تحقيق العدالة الناجزة بتعزيز الشفافية و أهم تلك المعالجات استخدام تقنية المعلومات والنظام القضائي الالكتروني للتوثيق الالكتروني لكافة محتويات ملفات القضايا وكافة إجراءات التقاضي منذ بداية تقديم الدعاوى وحتى صدور احكام قضائية وتنفيذها وتمكين اطراف الخصومة من الحصول على تلك المعلومات بسهوله وسرعه عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل وعبر تطبيقات الكترونية والربط الشبكي بين المحاكم والنيابات مع التفتيش القضائي بالنيابات والمحاكم للرقابة والتفتيش على أي اختلالات ومعالجتها بسرعه عبر النظام القضائي الالكتروني ..

وإذ نشيد بالجهود الإيجابية والمتسارعة لتفعيل النظام القضائي الالكتروني وأتمته القضاء واجراءاته نؤكد على أهمية ضمان استمراريته وعدم توقفه وايلاؤه أولوية بتعاون كافة الجهات الرسمية والمنظمات الدولية والجهات المانحة .

ونؤكد بأن الأتمتة الالكترونية لإجراءات القضاء لتعزيز الشفافية والعدالة الناجزة