لم يكن الفساد المالي والإداري وليد اللحظة ، ولم ياتي من فراغ ، إنما ولد من رحم الفساد السياسي العميق في الطبقة السياسية اليمنية المتاصل فيها من ستينات القرن الماضي والفساد السياسي في الطبقة السياسية اليمنية مثلها مثل غيرها من الطبقة السياسية في عموم الدول العربية التي انغمست في الولاء للايذيولوجيات الخارجية على حساب الولاء للوطن ، فكان السقوط في مستنقع العمالة للاجنذات الخارجية وللمصالح الإقليمية والدولية في صراعها على فرض الهيمنة والنفوذ ، وبالتالي كان التفريط بالسيادة الوطنية والقرار السيادي والثروةة الوطنية نتاج التبعية للخارج ، وهكذا أصبح اليوم الفساد المالي والاداري متجدر ومتمكن في كل مفاصل سلطات أمر الواقع بالمناصفة ( شرعية وانتقالي ) فمن الطبيعي ان يكونا شريكا سلطة امر الواقع بالمناصفة ، أيضا شريكان في ما وصلت إليه عدن وأبناءها وسكانها من وضع مزري فوضوي وفقر نتبجة الغلاء الفاحش بسبب انهيار سعر صرف الريال اليمني وفرض الاتاوات والجبايات الغير قانونية والتي المواطن يتحمل وزرها ، وكذا عدم انتظام صرف رواتب الموظفين التي فقدت قيمتها في السوق بسبب انهيار سعر صرف الريال ، وعدن اليوم ومعها ابناءها وسكانها تعيش معاناة عدم توفر الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء وماء ونظافة ، وبوضع النقاط على الحروف ، ليس هناك من حل لإصلاح الوضع في عدن وما تسمى بالمحافظات المحررة الا باقتلاع الفساد والفاسدين ولو تطلب الأمر ثورة شعبية ، فقد وصل الأمر بالناس إلى مفترق طريق خيار نكون او لا نكون ، ولن يكون اقتلاع الفساد والفاسدين إلا من خلال إرادة سياسية صادقة تتوج بفعل ثوري جماهيري واعي يقوده شرفاء ليس فاسدين ، أصحاب عقول ناضجة واعية ، تحمل مشروع بناء دولة نظام وقانون مدنية ، وليس من لا يستطيعون النظر لأبعد من انف الوجه ، هكذا يصبح مطلب الثورة الشعبية المنظمة ضد الفساد والفاسدين امر حتمي وضروري ، نتيجة ما وصل اليه الحال اليوم في عدن من وضع متردي بسبب فساد الفاسدين ، لهذا لم يعد هناك اي خيار غير الثورة الشعبية لاقتلاع الفساد والفاسدين ولتكن اهداف الثورة على النحو الثالى :-
١- رفض التبعية للخارج وعدم التفريط بالسيادة الوطنية ، وتحرير القرار الوطني السيادي من التبعية للخارج .
٢- رفض تدمير الجيش اليمني الوطني وإحلال محله مليشيات بتمويل خارجي .
٣- وقف نهب الثروة الوطنية والايرادات السيادية والمحلية لصالح الخارج وجيوب الفاسدين ،
٤- توريد كل الايرادات للبنك المركزي اليمني الوعاء القانوني للايرادات المركزية والمحلية
٥ـ وقف البسط على أراضي عدن من قبل هوامير الفساد
٦- رفض تعطيل مرتكزات عدن الاقتصادية ( الميناء والمطار والمصافي والمنطقة الآخرة )
٧- رفض تدمير الخدمات من كهرباء وماء وصحة وتعليم وصحة البيئة .
٨- توقيف الانهيار المتعمد لسعر صرف الريال اليمني ، وارتفاع الأسعار الجنوني .
٩- رفض فساد القضاء الدي بسببه ضاعت العدالة وهيبة القانون .
١٠- تسليم ملف إدارة وأمن كل محافظة لابناءها في ظل سيادة دولة اتحادية فيدرالية تحت مظلة سلطة النظام والقانون ، والتحرر الكامل من التبعية للخارج .
ومتى ماتحققت هذه الأهداف سيكون اقتلاع الفساد والفاسدين مهما كانت مواقع الفاسدين، ،،،، وهكذا لاخيار اليوم أمام المواطن في عدن وماتسمى بالمحافظات المحررة الا ان نكون أو لا نكون لاقتلاع الفساد .
عبدالكريم الدالي
