ليس بجديد ما يحدث من تدهور للعملة وانهيار الريال بهذا الشكل المخيف والمتسارع، ولا غرابة من غلاء المعيشة الحاصل والارتفاع المرتقب الذي قد يحدث بين ليلة وضحاها.
قبل فترة ليست بالقصيرة، كتبت مقالًا كنت أتخوّف فيه من أن يعانق الريال اليمني الهزيل حاجز الـ500. وحذرنا الحكومة ورئيسها أحمد عوض بن مبارك من أن الركود واستمرار الفساد الذي يعبث بالواقع المحلي سيؤدي حتمًا إلى تخطي هذا الحاجز. وهذا ما حدث ويحدث.
ظل الريال يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض على استحياء، كان يرتفع قليلًا وينخفض مجددًا، لكن هذا الحال لم يدم طويلًا حتى عانق حاجز الـ500 ريال وتجاوزه ليصل إلى 560 ريالًا أو أكثر ليومنا هذا.
لا أتوقع أن يستقر وضع الريال أو يتعافى على الإطلاق، بل سيواصل انهياره ليصل إلى 600 ريال أو أكثر بكل هدوء طالما أن الحكومة تلتزم الصمت ولا تتخذ أبسط التدابير والحلول لكبح هذا الارتفاع والتدهور غير المسبوق.
وفي اعتقادي فإن الأمر لم يعد ذا أهمية بالنسبة للحكومة أو "الهوامير" التي تقتات من هذه الأزمات، حيث تجد فيها ضالتها وغايتها،فهي تستفيد من تدهور العملة طالما أنها تستلم مخصصاتها بالعملة الصعبة، مما يفاقم الأزمة ويزيدها تعقيدًا وتدهورًا.
ولكن الأمر الأهم، الذي يمثل محور الارتكاز ومربط الفرس، هو المواطن البسيط كيف سيكون وضعه بعد كل هذا التدهور في ظل تأخر الرواتب وعدم كفايتها لأي احتياجات أساسية؟ السؤال الأهم: هل ستتحرك حكومتنا ومجلس القيادة (إذا كانوا أحياءً وليسوا أمواتًا) لمعالجة الأمر، أم سيواصلون مسلسل الذل والخنوع؟
