وسط توقع بإقرار آلية لضبط الفتاوى وصدورها من ذوي العلم.. «كبار العلماء» في السعودية تحذر من الاستناد لفتاوى الجهاد عبر «تويتر»

حذر الشيخ صالح بن عبد العزيز بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، من اعتماد الفتاوى الشرعية التي تخص الجهاد، عبر آراء بعض المحسوبين على العلم الشرعي، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها «تويتر» و«فيسبوك» , وقال  إن توظيف وسائل التقنية، لم يكن جيدا في هذا الإطار تحديدا، ولا ينبغي اتخاذ الموقف الشرعي إلا من خلال فتاوى العلماء الثقات.

وأكد ابن حميد في تصريح نشرته يومية «الشرق الأوسط» اللندنية  أن هيئة كبار العلماء في السعودية، لم تنأَ بنفسها عن توضيح رأي الشريعة الإسلامية في نشوء بعض التنظيمات الجهادية المنضوية تحت راية الدين، مشددا على أنهم يوافقون اتجاه الدولة، في إنكار الطائفية والانضمام للأحزاب التي من شأنها بث الفرقة.

وطالب بأن يؤدي دورهم إلى توضيح ما قد يُلبس على المسلمين وتوعيتهم، من خلال المنابر والخطب وحلقات التدريس والإفتاء وعبر المحاضرات في الجامعات بواسطة الأكاديميين الذين يملكون فقها شرعيا صحيحا.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» الشيخ علي الحكمي، عضو هيئة كبار العلماء قوله «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، شعر بالخطر المحدق بالأمة بسبب ظهور من يعملون على هدم كيان المسلمين وصدهم عن الدين بأقوالهم وأفعالهم وتشويه صورة الإسلام بانتسابهم إليه وارتكابهم أعظم الجرائم باسمه».

وأضاف الحكمي أن خادم الحرمين الشريفين، رأى أن تلك الفئة لا يدحضها إلا موقف قوي وواضح من علماء الأمة أهل العدل والإنصاف، وأراد أن يستنهض الهمم ويستحث العزائم ليبذل العلماء ما في وسعهم لمكافحة الخطر الداهم وإيضاح المنهج الحق، ونشره بين الناس، لدحض شُبه المبطلين والرد على الحاقدين المبغضين للأمة.

وفي سياق متصل، تتجه السعودية للإسراع في إقرار آلية تنفيذية لتقنين الفتوى وضمان صدورها من ذوي العلم والخبرة، حيث تسعى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تدشين مشروع المفتي الإلكتروني، بعد أرشفتها أكثر من 400 ألف فتوى مختلفة في علوم الدين الإسلامي، تمثل نتاج عدد من كبار العلماء في البلاد منذ عهد الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، وحتى الوقت الحالي الذي يتولى خلاله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مهمة المفتي العام.

وأنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية، تطوير موقعها الإلكتروني ليكون وجهة شرعية لمن يسأل عن الفتوى الصادرة من كبار العلماء حول المستجدات والنوازل المتعلقة بمسائل مختلفة، ومن المتوقع أن تسهم تلك التطورات في الوصول إلى الفتاوى آليا، دون الحاجة للاستماع إليها من العلماء أنفسهم، في الوقت الذي وصل فيه عدد المتصفحين لموقع الرئاسة مائة ألف زائر في آن واحد، إضافة إلى 270 مليون متصفح خلال عام 2013.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا في الثاني عشر من أغسطس (آب) من عام 2010، بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن يتم الإذن لهم بالفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى، مستثنيا من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعا باتا التطرق لأي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، مؤكدا أن من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في التاسع من مارس (آذار) الماضي، أن «تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وداعش، وجبهة النصرة، وحزب الله في داخل السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثيين»، تنظيمات وجهات إرهابية، يحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وشددت على أن الحظر يشمل «كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وكل الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف»، والذي تزامن مع صدور فتاوى دينية عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء توضح الموقف الشرعي الصحيح، في كل المجالات، ومن بينها مزاعم إباحة الجهاد في المناطق المضطربة.