عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اجتماعا برئاسة رئيس المؤتمر "علي عبدالله صالح"في مقرها الجديد، لمناقشة تطورات العمل السياسي، وتعثر الترتيبات لمؤتمر الحوار الوطني.
وأبلغ رئيس المؤتمر، اللجنة العامة، على نتائج مناقشاته مع الوسيط الأممي "جمال بن عمر"، في لقائهما أمس الذي استمر "لأكثر من ساعتين"، وقال ان المبعوث الأممي، ابلغه التقدير لموقف المؤتمر الذي سلم اسماء مندوبيه لمؤتمر الحوار الوطني.
وقال علي عبدالله صالح، بالنسبة لنا في المؤتمر فاننا نعتقد أن المؤتمر لن ينعقد في موعده، بسبب تعنت اللقاء المشترك.
وقال: "يروج المشترك لخلاف بيني وبين الرئيس عبدربه منصور هادي، فيما الحقيقة أننا لانتواصل حتى نتفق أو نختلف، فنحن في النهاية حزب له مؤسساته، وأي خلافات هي طبيعية حول الاراء والمواقف وفي النهاية تتخذ المؤسسات القرار الذي يلزم الجميع بغض النظر عن اختلافاتهم".
وناقش الاجتماع "استمرار المشترك في تعنته، واستمراره في محاولة فرض وصايته على المؤتمر الشعبي العام"، وطالب "ياسر العواضي" اللجنة العامة بمناقشة "مقترح الانسحاب من حكومة الوفاق"، ووافقه "عارف الزوكا وعبدالله مجيديع"، وقرر الاجتماع "التحضير لاجتماع مستقل لاقرار الموقف من هذا المقترح".
وفي مناقشات الشئون التنظيمية، قرر الاجتماع مخاطبة رئيس الجمهورية، قبل اللجوء للقضاء بشأن "تأميم الحكومة، مبالغ مالية كانت باسم المؤتمر الشعبي، ضمن وثائق قانونية معتمدة".
وأقر الاجتماع استكمال مشروع ترتيب العضوية، وصرف بطائق جديدة للمنتمين للمؤتمر.
حضر الاجتماع، رئيسي مجلس النواب، والشورى، وكافة أعضاء اللجنة العامة، وقيادات أحزاب التحالف الوطني.
وكالة خبر - المملوكة لـ"علي عبدالله صالح"
