نظرة علي مستقبل اليمن

انطلقت الثورة اليمنية في شكل ثورة شعبية، بدأت بشكل متقطع منذ 3 فبراير 2011، ثم تُوّجت بيوم غضب في يوم الجمعة 11 فبراير 2011، (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر)، حيث تأثرت هذه الثورة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م، وبخاصة الثورة الشعبية التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كما ازداد زخمها بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية، وسقوط نظام حسني مبارك. 

وقاد هذه الثورة الشبان اليمنيون، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة؛ للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبدالله صالح، الذي يحكم البلاد منذ 33 عامًا, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، والمطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري، وتحقيق الديمقراطية، ورفض التوريث، خاصة في ظل تشبث الحزب الحاكم بالسلطة، وظهور بعض التكهنات التي تشير إلى نية صالح في توريث الحكم لنجله أحمد. 

أسباب مباشرة 
وتكمن الأسباب المباشرة لانطلاق شرارة الثورة اليمنية فيما يعانيه الشعب اليمني من مشكلات اقتصادية واجتماعية، مثل: انتشار الفساد والبطالة والفقر؛ حيث تبلغ نسبة البطالة 35% على الأقل، وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي"، بينما 12% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد"، فيما يعيش نحو 40% من سكان البلاد، البالغ عددهم 23 مليون شخص، تحت خط الفقر، (أقل من دولارين في اليوم الواحد). 

إضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حالة السخط الشعبي، وانتقاد أحزاب المعارضة لتعيين الرئيس اليمني 22 شخصًا من أبنائه وأقاربه ومن سكان قريته (سنحان) في مراكز قيادية مهمة في الجيش والأمن، منها الحرس الخاص والحرس الجمهوري والقوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع الجوي والفرقة أولى مدرعة وحرس الحدود، إلى جانب الأمن المركزي والأمن القومي وقيادة المعسكرات والمناصب الإدارية. ومن بينهم ابنه الأكبر أحمد، حيث عُين في قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وأبناء إخوته محمد وطارق محمد وعمار محمد، في مناصب أركان حرب الأمن المركزي، وقيادة الحرس الخاص، ووكالة جهاز الأمن القومي، إضافة إلى ابن أخيه توفيق صالح، الذين عين مديرًا لشركة التبغ والكبريت الوطنية. 

كما أن نجاح الثورتين التونسية والمصرية أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورات الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته. 

قوة مفرطة 
ومما يؤخذ أيضًا على النظام الحاكم في اليمن، استخدام القوة المفرطة في بداية الاحتجاجات مع المتظاهرين، ولعل هذا ما دفع (منظمة العفو الدولية) في تقرير لها، إلى اتهام السلطات اليمنية باستخدام "القوة المفرطة على نحو فجّ" ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة، داعية إلى إجراء تحقيق خارجي في تلك الهجمات. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها، "لحظة الحقيقة لليمن": إن نحو مائة شخص قتلوا منذ بداية العام الجاري في المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح. واتهمت السلطات اليمنية بعدم الاكتراث بأرواح البشر، ومواصلة سياسة الإفلات من العقاب. كما انتقدت المنظمة بشدة السلطات نفسها بسبب اعتقالها لمئات من نشطاء المعارضة، ومواصلتها قمع الصحفيين، واستخدام التعذيب، بل وقتل معتقلين على أيدي قوات الأمن. ورأت أن من بين أكثر الأحداث المزعجة ما حدث بمحافظة عدن (جنوبًا) في فبراير الماضي، حيث قالت: إن قوات الأمن منعت الأهالي من نقل الجرحى للمستشفى، بعدما أطلقت قوات الحكومة النار على المتظاهرين والمارة. 

تنازلات.. ولكن 
وعلى الرغم من أن الرئيس اليمني قدّم تنازلات كبيرة للمعارضة، في مقدمتها أنه لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013 م، كما تعهد بعدم تسليم مقاليد الحكم لابنه أحمد، وذلك بعد انتهاء فترة ولايته، وتجميد التعديلات الدستورية الأخيرة, وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أبريل الجاري، للإعداد لتعديلات دستورية تمهد لإصلاحات سياسية وانتخابية، ودعوته المعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى الكشف عن برامج حكومية للحد من الفقر، وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات، وفتح باب الاكتتاب أمام المواطنين في عدد من المؤسسات الاقتصادية العامة، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي، وانتخاب المحافظين ومدراء المديريات بشكل ديمقراطي. 

كما أعلن صالح عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تدعو إلى الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام برلماني، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد, وتوسيع نظام الحكم المحلي كخطوة أولى نحو الفدرالية، وتشكيل لجنة من مجلسيْ النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات، بحيث يستفتى عليه نهاية العام 2011، والانتقال إلى النظام البرلماني، بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانيًّا نهاية عام 2011 م وبداية 2012 م، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة البرلمانية، إضافة إلى تغيير مدراء الأمن في ثلاث محافظات، وإقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية، ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن هذه التنازلات قوبلت بالرفض من الثوار الذين أكدوا على ضرورة رحيل صالح ونظامه. 

توحُّد يمني 
ومما أضعف سلطة الرئيس صالح انخفاض دعم القبائل اليمنية له، فبعد تقربه إليهم بالأموال، وسعيه لبعث الفتنة بينهم عن طريق استخدام أساليب متعددة يصفها البعض بالفتنة وبالدهاء، بحيث يتعامل مع الجميع على مبدأ "فرّق تسد"، تخلى معظمهم عنه، وصار شيوخ وأبناء القبائل المتناحرة سابقًا يجلسون جنبًا إلى جنب داخل خيام التغيير. بالإضافة إلى تواجد العديد من شيوخ القبائل اليمنية داخل الخيام التي نصبها أبناء الثورة الشعبية اليمنية في العاصمة صنعاء وفي شتى الأنحاء الأخرى من البلاد، فيما يوصف بميادين التغيير، أو الثورة الشعبية الساعية إلى إسقاط نظام الرئيس اليمني. 

ومما قد يدعو إلى الدهشة والاستغراب جلوس شيوخ قبائل متجاورين في خيام المحتجين، على الرغم من الخلفية التنافسية والاقتتالية بينهم فيما مضى، حيث تحدث بعضهم عن الاستغلال الذي تعرضوا له من جانب الرئيس صالح على مدار سنوات حكمه، كما التقى أحد وجهاء قبيلة عابدة وأحد وجهاء قبيلة مراد، المتعاديتين فيما مضى، وتحدثا بشأن كيفية استغلال الرئيس لهما، بحيث حملت كل قبيلة منهما السلاح في وجه الأخرى، ليكتشف أبناء القبيلتين في نهاية المطاف أنهم كانوا يتلقون السلاح من المصدر ذاته، إضافة إلى أن أبناء القبائل الذين سبق أن حاربوا الحوثيين في شمال اليمن، أصبحوا اليوم يجلسون بجوار أبناء الحوثيين أنفسهم، في مخيمات الثورة بميادين التغيير في أنحاء البلاد. كما أن هذه الاحتجاجات وحّدت بين الشباب في الشمال والجنوب، بعد كراهية أخذت تتنامى خلال السنوات الماضية، خصوصًا من قبل الجنوبيين، الذين طالما نظروا للشماليين باعتبارهم (محتلين). 

فضلًا عن ذلك، فقد انشقت أعداد كبيرة من قادة الجيش اليمني والسفراء والدبلوماسيين والنواب عن صالح، وانضموا إلى أبناء الثورة الشعبية الموجودين في ميادين التغيير، وذلك على إثر المجزرة التي اقترفتها الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس اليمني، في حق العشرات من المدنيين العزل، في ساحة التغيير بصنعاء، يوم الجمعة، الثامن عشر من مارس 2011 

دعم دولي غير كاف 
وعلى الرغم من تجميد الولايات المتحدة أكبر حزمة مساعدات تقدمها لليمن، بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح ـ حيث كان من المقرر تقديم الدفعة الأولى (200 مليون دولار) من حزمة مساعدات قيمتها نحو مليار دولار أو أكثر في فبراير الماضي، والتي كانت تأتي ضمن محاولة من البيت الأبيض لضمان ولاء صالح في المعركة ضد تنظيم القاعدة ـ إلا أن هناك من يرى أن الثورة اليمنية لم تحظ بالدعم والتأييد الكافيين على المستوى الإقليمي والدولي، كما حدث في ثورات تونس ومصر وليبيا. كما دعا الثوار اليمنيون الإدارة الأمريكية إلى "مغادرة الغموض" واتخاذ موقف مساند للثورة اليمنية السلمية، والمطالبة الفورية للرئيس صالح "بالرحيل بما يتناغم مع حقوق الشعوب ومبادئ حقوق الإنسان ورفض الاستبداد والدكتاتوريات". 

وفي المقابل فإن هناك من يرى أن الموقف الأمريكي قد تغير في الأيام الأخيرة، وأن الإدارة الأمريكية أصبحت مقتنعة بضرورة رحيل صالح، وتوصلت إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم صالح بإحداث الإصلاحات المطلوبة في اليمن، وأنه يجب تسهيل خروجه من السلطة، وهو ما يفسر ما كشفته بعض التقارير عن أن السفير الأمريكي بصنعاء بدأ يبحث بنفسه داخل القصر الرئاسي عملية الانتقال السلمي للسلطة باليمن، والاتفاق على خارطة طريق لرحيل الرئيس، ولكن التقارير نفسها أشارت إلى أن علي صالح يكابر ويعاند، ويريد إثارة الفوضى في البلاد، وسط مخاوف أمريكية من سيطرة القاعدة على البلاد في حال رحيل صالح. 

الأوضاع الإنسانية : 

حذرت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة من أن نحو خمسة ملايين يمني، أي ما يوازي ربع سكان اليمن تقريبا، بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة في ضوء عجزهم عن إنتاج أو شراء الطعام الذي يحتاجونه. 

وذكرت الدراسة المشتركة لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن الأولوية في تقديم المساعدات يجب أن توجه لما يقدر بـ1.8 مليون شخص من بين الملايين الخمسة في اليمن، خاصة النساء والأطفال الذين يعيشون في المناطق الأشد فقرا شمال وجنوب البلاد. 

وقالت ممثلة برنامج الغذاء العالمي في اليمن لبنى ألمان إن "الجوع في تزايد مستمر ويؤثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالإضافة إلى الصراع على كثير من العائلات". 

وأضافت ألمان أن انعدام الأمن الغذائي ارتفع في البلاد بالنسبة لكثير من اليمنيين بخلاف الملايين الخمسة المحتاجين لمساعدات غذائية طارئة. 

وذكرت الدراسة أن الاضطرابات الشعبية التي شهدتها البلاد في العام الماضي أثرت بشدة على المناطق الحضرية، مما قلل قدرة الناس على شراء الغذاء. 

وكانت دراسة حكومية قد أشارت في شهر فبراير2011 الماضي إلى أن اليمن فقد 14% من إنتاجه المحلي نتيجة الأزمة التي عاشتها البلاد والمرتبطة بالاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. 

وأضافت الدراسة، التي أعدها المدير العام للدراسات والاقتصاد بوزارة التخطيط منصور البشيري، أن الأزمة السياسية التي عاشها اليمن ألحقت بالغ الضرر بكافة مناحي الاقتصاد المحلي الهش أصلا. 

وأضاف البشيري أن قطاع الزراعة والصيد تراجع نموه بنسبة 10% والصناعة بـ18.4% جراء قلة مشتقات النفط وانقطاع التيار الكهربائي، كما تقلص نمو قطاع الخدمات بـ17.9%، وأصيب قطاع التشييد والبناء بشبه توقف في حين شمل الجمود نشاط السياحة والفنادق. 

ونتيجة لتداعيات أزمة اليمن اقتصاديا لجأت السلطات إلى سياسة الإصدار النقدي الجديد بطبع نقود، وأيضا لقطع إمدادات الوقود عن السوق المحلي، مما أدى إلى إنشاء سوق سوداء للمنتجات النفطية. 

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينكمش الاقتصاد اليمني في 2011 بـ2.5% وأن تتقلص حدة الانكماش إلى ناقص 0.5% في العام الجاري، وتعتمد إيرادات الحكومة اليمنية بنسبة 60% على عائدات النفط التي تشكل 90% من قيمة صادرات البلاد 

شبح الحرب الأهلية : 

لقد نجا صالح، 67 عاما، من أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية والانشقاق داخل جيشه وحزبه وقبيلته وهجوم يونيو على قصره الذي تركه طريح الفراش لثلاثة أشهر في المستشفى العسكري السعودية. 

لكن مع اقتصاد يوشك على الانهيار واشتباكات فصائل الجيش المسلحة في العاصمة وتهديد الأمم المتحدة الذي يلوح في الأفق بفرض عقوبات وتجميد الأصول، يبدو أن رئيس اليمن الماكر قد قرر في النهاية التراجع خطوة إلى الوراء. 

بعد توقيعه على أربع نسخ من الاتفاقية أمام جمع من الأمراء السعوديين والسفراء الأجانب ودبلوماسيي الأمم المتحدة الجالسين على كراسي مطلية بالذهب في قصر سعودي فاخر، قال صالح: "هذا الخلاف على مدى العشرة الأشهر الماضية كان له تأثير كبير على اليمن في مجالات الثقافة والتنمية والسياسة مما أدى إلى تهديد الوحدة الوطنية ودمرت ما تم بنائه في السنوات الماضية". 

الاتفاقية، التي صاغتها في البداية دول مجلس التعاون الخليجي ودعمتها الولايات المتحدة في أبريل الماضي، تطالب بنقل فوري للسلطة إلى نائب صالح، عبد ربه منصور هادي العاجز نسبيا والذي سيترأس حكومة الوحدة الوطنية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير. 

في مقابل توقيع صالح على الاتفاقية، مجلس النواب اليمني سيمنح صالح وأبناءه الحصانة من الملاحقة القضائية، أليست أسوء اتفاقية نظرا إلى مزاعم الفساد ومقتل مئات من المتظاهرين على أيدي القوات الحكومية في الأشهر الأخيرة. وفي نفس الوقت فإن اليمنيين حصلوا على فرصة نادرة للدفع بانتفاضتهم المتعثرة إلى مرحلة جديدة والبحث عن طريقة للخروج من الأزمة السياسية المستعرة. 

لكن مع استمرار تحصن صالح في قصره متشبثا بلقب الرئيس الفخري، وبقاء قبضة أبنائه وأبناء أخيه على المناصب الرئيسية في أجهزة الجيش والمخابرات، فإن النظام يظل سليما إلى حد كبير. 

غاضبين من أوجه القصور في الاتفاقية الخليجية وتفكير صالح بالهروب من المقاضاة، واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين اعتصاماتهم ومسيراتهم اليومية من مخيماتهم في الساحات في جميع أنحاء اليمن. 

بعد يوم واحد فقط من التوقيع على الاتفاقية، حشد من البلاطجة المدججين بأسلحة الكلاشنيكوف قتلوا بالرصاص خمسة متظاهرين وجرحوا 30 آخرين عندما كانوا في مسيرة حاشدة عبر شوارع صنعاء يطالبون بمحاكمة صنعاء. 

وعلى الرغم من أعمال العنف، كانت صورة صالح وهو يوقع أخيرا على الاتفاقية بمثابة إغاثة للكثيرين. لكن بالرغم من حدوث انفراج، فاليمن تواجه كتلة سياسية فاشلة. إن مستقبل البلاد الآن منذر بسوء وأبرزها قضية وحدته والوضع في الجنوب. 

صالح يعتبر إعادة توحيد شمال وجنوب اليمن في عام 1990 كجوهرة تتوج 33 عاما من حكمه. يدق حزبه الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، طبول الوحدة كلما شكك أي واحد في ذلك الاندماج ويعتبرونه خائن ويخاطر بوضعه كـ"عدو للدولة". 

في واقع الأمر أن 21 عاما من وجود اليمن الموحد قد عصفت به حروب داخلية وتشظي مناطقي واحتجاجات حاشدة. ومن جوانب كثيرة، كانت اليمن سباقة للربيع العربي. فقد كانت هناك انتفاضة سلمية منذ صيف عام 2007 في المحافظات الجنوبية التابعة لجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية السابقة التي كانت الدولة الماركسية الوحيدة في العالم العربي قبل إفلاس وانهيار الاتحاد السوفيتي ومسارعتها إلى الاندماج مع اليمن الشمالي في عام 1990. 

الجمهورية الجديدة لم تحقق هدفها المتمثل في السيادة الإقليمية الكاملة، فأجزاء كبيرة من المناطق الشمالية والشرقية لا تزال تحت سيطرة القبائل. واندلعت حرب أهلية قصيرة في عام 1994 عندما دعا صالح مرتزقة سلفيين قادمين للتو من الجهاد ضد السوفيت في أفغانستان ليسحقوا الجيش الجنوبي. ألسنة اللهب تصاعدت من أحد مصانع البيرة التابع للحكومة بعد إحراقه من قبل المجاهدين الإسلاميين في عدن، في الوقت الذي كان فيه عدد من القادة الاشتراكين يهربون فوق قوارب صيد إلى سلطنة عمان. 

كوش ضباط الجيش من الشمال ورجال أعمال انتهازيون على الجنوب، استولوا على الأراضي والنفط والمصانع والمعاشات التقاعدية والوظائف الحكومية. 

ثار غضب رجال، تم تجريدهم من وظائفهم ومعاشاتهم التقاعدية، ونساء، حُرمن من الحقوق التي تمتعن بها في ظل حكم الحزب الاشتراكي، مما أسموه بالاحتلال الشمالي. عائدات النفط المستخرج من آبار الجنوب تدفقت إلى خزائن صالح وأتباعه. لدى شطري البلاد ثقافات مختلفة متضادة، وهذا ما يعتقد به كثير من اليمنيين. كان شائعا في الشمال خلال السنوات الأولى للوحدة سماع الناس يشيرون إلى الجنوبيون بـ"الكفار" ويصفون نسائهم ببذاءة، بينما كثير من الجنوبيين اعتبروا الشماليين "جهلة" و"لصوص ممتلكات الدولة". 

من المفارقات، أن تدفق المعارضين ضد صالح في فبراير الماضي، ملهمين من الانتفاضة في مصر، جعل حلم الرئيس لفترة طويلة بيمن موحد يظهر للمرة الأولى احتمال حقيقي. مجتمعة تحت مظلة واسعة مناهضة لصالح، التحمت فجأة فئات اجتماعية مع بعضها لم يكن بينها في السابق رابط مشترك، والآن جميعهم على استعداد للموت من أجل نفس القضية. لقد أصبح نمو مدينة الخيام الداعمة للديمقراطية في وسط صنعاء، التي سميت لاحقا بساحة التغيير، بوتقة انصهار حيث اندمج الطلاب المرتدين للجينز من العاصمة مع المتمردين الحوثيين والاشتراكيين الجنوبيين وخيموا في الساحة مع رجال القبائل القادمين من شرق البلاد مرتدين الجنابي. 

الشعارات السعيدة مثل "لا شمال ولا جنوب وحدتنا وحدة قلوب" قبضت على مشاعر التضامن الوطني. وتضمنت تحالفات الشباب في ساحة التغيير أعضاء من عدن وحضرموت، وكلاهما في جنوب اليمن. لكن الابتهاج الأولي اتجه نحو خيبة الأمل. فبينما صالح متشبث بالسلطة، استمرت الاحتجاجات الواسعة من دون نتيجة، مما ولد الإحباط جنبا إلى جنب مع شكوك الجنوبيين من أن الأحداث في الشمال ستؤثر إيجابيا على الجنوب. كثير من الجنوبيين يشعرون اليوم أن الثورة التي قادها الشباب المستقلون قد تم اختطافها وتحويلها إلى صراع شخصي على السلطة بين النخب في الشمال. 

في مدينة عدن الجنوبية، المستعمرة البريطانية السابقة، يهدد قادة الحراك بإلغاء اتفاقية الوحدة وإعلان الانفصال بعد خمس سنوات من حركتهم المطالبة بالانفصال بسبب شعورهم بالتهميش في ظل حكم الشمال. 

أُجبرت قيادة الحراك على الهروب إلى خارج البلاد أو الاختباء بعد سنوات من التخويف والاعتقالات في أنصاف الليالي على أيدي الأمن السياسي التابع للنظام. 

لكن مع نزوح القوات الحكومية الآن إلى الشمال، صار قادة الحراك يتحركون بحرية في أنحاء المدينة، حيث ينظمون اعتصاماتهم الأسبوعية ويعقدون مناقشات في المقاهي والمطاعم. 

يقول اللواء ناصر الطويل، أبرز قادة الحراك، في خطابه المناهض للوحدة في اعتصام في شوارع عدن: "نحن نعطي النظام هذا الإنذار: إما أن تعترفوا بمطالبنا المشروعة في تقرير المصير أو أنكم سترون اليمن من جديد مشظى إلى دولتين". 

على الرغم من القمع الوحشي من نظام صالح، أثبتت الانفصاليون مرونة ملحوظة، مستمدين قوتهم من دعم خارجي وأيضا من القيادة الكاريزمية القادرة على تعبئة السكان من خلال إقناعهم بسرد قصص الظلم والتهميش وتاريخ الاستقلال. 

لكن في حين أن صراخ الانفصاليين عالي، فإنه أيضا مُنقسم. قادة الانفصال الأكثر تشددا مثل علي سالم البيض يطالبون بانفصال تام وفوري، بينما الفريق الأكثر اعتدالا بقيادة حيدر العطاس يدافعون عن نظام فدرالي لإقليمين لمدة خمس سنوات بعدها يتم إجراء استفتاء لتقرير المصير على غرار السودان. آخرون يريدون فقط وضع حد لمصادرة الأراضي والتمييز في العمل وزيادة صلاحيات المحافظات. رؤيتهم ليمن جنوبي مستقبلي تبدو أيضا متفاوتة، من العودة إلى الماركسية إلى ديمقراطية علمانية متعددة الأحزاب إلى دولة الخلافة الإسلامية. 

مع ذلك يبدو أن قادة الحراك سيحصلون على موطنهم تدريجيا. مجموعة من أبرز الزعماء المنفيين قالوا أمام مؤتمر حاشد في العاصمة المصرية القاهرة في 22 نوفمبر إنهم اتفقوا على الفيدرالية باعتبارها أفضل وسيلة لحق الجنوب في تقرير المصير غير المشروط، لكنهم حذروا من أن عدم الاستجابة لهذا الحل سيعطي الجنوبيين "الحق في اللجوء إلى جميع الخيارات". لكن أي محاولة جادة للانفصال في هذه المرحلة قد تكون كارثة لليمن. 

ربما يخرج صالح من المشهد، لكن يظل كلا من الحزب الحاكم والمعارضة، على الأقل علنا، مؤيدين مخلصين للوحدة. الجنوب خسر جيشه بعد حرب 1994، ومعظم قادته من ذوي الخبرة وكبار السن هم الآن يستندون بالعصي في مشيهم. وفي الوقت نفسه فإن الجناح العسكري للحراك، الذي يضم بضع مئات ممن يحملون الأسلحة الخفيفة، سيكون صعبا عليهم مواجهة دبابات صالح وطائراته المقاتلة. وعلاوة على ذلك، فإن إعلان الاستقلال قد يؤدي إلى مزيد من الاقتتال والتشرذم داخل الجنوب نفسه. 

بعد أن تابعت محنة جنوب السودان، أصبح قادة الحراك الجنوبي يدركون جيدا أهمية حشد الدعم الدولي. لكن من المرجح أن مساعيهم لكسب تعاطف غربي سيلقى خيبة أمل مريرة. الدول الغربية والخليجية لا تزال تتعهد بتقديم المليارات من الدولارات إلى الحكومة اليمنية المركزية، مصرين على أن استقرار ووحدة النظام هو الهدف الأسمى. 

بانزعاجهم من تنامي تهديد فرع القاعدة الذي أسس له معاقل في أجزاء من المحافظات النائية في الجنوب، فإن فكرة تشظي اليمن إلى دولتين ترسل رعشات قوية إلى الدبلوماسيين الغربيين. مع ذهاب صالح، ستسعى الولايات المتحدة على وجه الخصوص إلى الحصول على شريك قوي في الشمال، خوفا من أن موجة جديدة من الصراع بين الشمال والجنوب لن تخلق سوى المزيد من المعاقل للمتشددين. 

وفي الوقت نفسه، لا تزال الحكومة اليمنية، التي تتقن فن التلاعب بالمساعدات العسكرية الدولية لاستخدامها ضد الخصوم الداخليين، غير معترفة بالحراك كاعتباره مجموعة صغيرة من الساخطين وغالبا ما اتهمت قادة الحراك بأنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة. 

الجنوبيون يتهمون صالح بالتعمد في تأجيج الصراع في الجنوب من أجل أن يبدو الجنوب غير مستحق أن يكون دولة. 

النتيجة غير المقصودة للربيع العربي في اليمن هي تسطيح مظالم الجنوبيين. الحراك يسير حاليا في مسارين، البعض يدفع نحو الفدرالية وآخرون نحو الانفصال التام. 

كما يبدو على أرض الواقع، فإن الدعوة للاستقلال هي قوية، وإذا فشلت حكومة الوحدة الوطنية الناشئة حتى في الاعتراف بمشروعة مطالب الحراك، فإن الدعوة للاستقلال ستنمو أقوى وأقوى. وإذا دخل انتقال السلطة في نزاع آخر على السلطة بين أبناء صالح والنخب المنافسة، فعواقب ذلك ستكون وخيمة جدا. وهذا قد يشجع أولئك الجنوبيين على الاستمتاع بفكرة إعلان الاستقلال على أرض الواقع. 

وفي المقابل، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى انفجار صراع أوسع نطاقا وأكثر دموية عندما يشن الشماليون حربا للحفاظ على وحدة البلاد. 

مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع والمتشددين السلفيين والضربات الأمريكية بدون طيار وآلاف النازحين، فإن الجنوب بالفعل سلة لمشاكل هائلة. وقد رفعت الانتفاضة في اليمن تكلفة التقاعس عن العمل 

الملف الأمني وتنظيم القاعدة : 

رغم انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا جديداً لليمن وتشكيل حكومة وفاق وطني إلا أن الملف الأمني يمثل أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة ، التحدي الامني هو الاصعب في وجه حكومة هادي الذي تم تنصيبه نهاية شهر فبراير 2012 . 

الخلافات السياسية في ظل حكومة وفاق وطني ستفرض بضلالها داخل البرلمان ، اما التطورات الامنية فكانت تتصاعد عكسيا وتزداد تدهورا مع الملف السياسي ووصلت ذروتها بانتخاب عبد ربه. 

و ماحدث في مدينة زنجبار ورداع واخيرا في شبوة وعزان من تطورات امنية مطلع شهر اذار الجاري 2012 ابرزها اعلان جماعة انصار الشريعة ولايتهم على بعض المناطق وخاصة جنوب اليمن ، لم تكن وليدة اليوم ابدا بل جائت مؤقتة مع العد التنازلي لرحيل صالح رسميا عن السلطة . تستغل القاعدة الفراغ السياسي فخلال الاسبوعين منذ تنصيب الرئيس هادي نفذت "جماعة أنصار الشريعة" هجمات عدة في جنوب اليمن. 

صعود جماعة انصار الشريعة 

ظهرت انصار الشريعة تماما مع تصاعد ثورة التغيير الشعبية في اليمن مطلع عام 2011 ولا نستبعد ان تكون احدى وسائل علي صالح لبث الفوضى بعد رحيله وتزامن عملياتها برحيله يرجح هذا الرأي . 

تاتي تسمية انصار الشريعة محاولة لكسب القبائل اليمنية والشباب اليمني بعد ان واجهت القاعدة مشاكل مع القبائل في المحتمعات الحاضنة ويبدو كانه نسخة لما يسمى بدولة العراق الاسلامية ، وهو اسلوب لجئت اليه القاعدة خلال السنتين الاخيرتين لفرض وجودها من خلال تلك التنظيمات معتمدة على كاريتزمايتها التنظيمية ورموزها . 

انصار الشريعة بقيادة طارق الذهب كانت اصلا موجودة منذ اشهر طويلة وباتفاق مع حكومة علي صالح وماتم اعلانه من امارات وولايات اسلامية هو توزيع الادوار بين علي صالح والقاعدة و تنظيم انصار الشريعة ، والا كيف نفسر استسلام جيش نظامي امام مجموعات انصار الشريعة وتتحول معداته والياته الى غنائم حرب ؟ 

يختلف مقاتلو انصار الشريعة عن مقاتلي تنظيم القاعدة فاغلبهم من اليمنيين ،رغم وجود بعض المقاتليين الاجانب وهي سياسة اتبعتها انصار الشريعة لمنح الهوية اليمنية واغلب مقاتليها من الشباب غير المتعلم . 

انصار الشريعة تعتمد العمل الشعبوي 

ان شعور تنظيم القاعدة بغياب تأثيره على القبيلة اليمنية دفعه إلى اللجوء إلى اعتماده العمل الشعبوي بدلا من العمل النخبوي الذي يتضمن الاعداد والتدريب والمبايعة لولي الامر لتحبيب الناس بالشريعة في المناطق التي تسيطر عليها القاعدة وفقا لاحد قيادات انصار الشريعة المعروف باسم ابو العباب الزبير واعتماده قيادات قبلية يمنية من ذات المناطق مثل طارق الذهب وبات التنظيم يقدم بعض الخدمات للمواطنيين محاولة منه للاستفادة من فراغ السلطة الذي كان موجودا اصلا قبل رحيل علي صالح . 

وفي تحليل الباحث اليمني المتخصص في شؤون الإرهاب فارس غانم أن "البنية الفكرية لهذه الجماعة قائمة على الفكر الجهادي وأن معظمها نشأ في أفغانستان غير أن تعدد ولائها وارتباطها بالنظام جعل تنظيم القاعدة في اليمن يفك ارتباطه بها مع الإبقاء على اتصالات محدودة مع بعض قياداتها المرتبطة بمصالح اقتصادية بالقاعدة". 

انصار الشريعة والمحافظات الجنوبية 

كان توزيع الادوار مابين القاعدة وانصار الشريعة والسلطة احد اساليب السلطة للضغط على الغرب وتوزيع خارطة وجود انصار الشريعة وتنظيم القاعدة في الجنوب محاولة من السلطة لفرض الفوضى لتكون شبكة عازلة بوجه الحراك الجنوبي . 

و جاء اختيار مدينة حطاط وجعار والمحافظات لجنوبية لنشاط القاعدة حليفة نظام صالح لتكون مصدر تهديد لباب المندب الذي يعتبر احد الممرات البحرية الستراتيجية لحركة التجار العالمية . 

لذلك سعت بعض الدول الاوربية وخاصة ايطاليا بتسيير فرقاطاتها لحراسة السواحل اليمنية جنوب اليمن عند باب المندب تاركة الارض الى انصار الشريعة وهي عكس مشهد تنظيم الشباب في الصومال الذي يمسك البحر ويترك اليابسة . 

اما الوحدة الامريكية الخاصة بمعالجة تنظيم القاعدة داخل اليمن فيبدو انها مازالت معطلة وسط الفوضى التي تجتاح اليمن ولا يوجد لديها دور ميداني رغم احتمال استعادتها مع اي استقرار سياسي ولو كان طفيفا 

وفي استطلاع لاراء بعض اليمنيين حول الوضع الامني في المحافظات الجنوبية اكد المواطنون بان الامن سوف لا يستعيد الا باعادة هيكلية الجيش والمؤسسات الاستخبارية ومنها الامن السياسي التي مازالت تتعاون مع التنظيمات المسلحة وتمثل اجندة علي صالح رغم رحيله ، ان وجود عائلة علي صالح في السلطة بعد رحيله لايمثل مخاوفا لليمنيين وحدهم فحسب بل الى الادارة الاميركية ذاتها . 

وفي هذا السياق نقلت صحيفة الـ "وول ستريت جورنال" عن الكولونيل جيم جريجوري ، المتحدث باسم البنتاغون قوله إن "الجيش الامريكي قرر تعليق أنشطة التدريب في اليمن العام الماضي 2011 بسبب عدم الاستقرار السياسي . " لكنها أضافت : " إلى ان إحدى النقاط الشائكة في خطة التدريب وهي أن تبقى العلاقة مستمرة بين الولايات المتحدة وأقارب الرئيس المخلوع علي صالح ، الذين ما زالوا يتمتعون بالسلطة " . 

حكومة الوفاق الوطني 

يبدو ان تعقيدات الملف السياسي في اليمن سيدفع بثقله على المشهد الامني ، و تجربة حكومة الوفاق الوطني ستكون قريبة من مشهد حكومة الشراكة الوطنية في العراق وان صح ذلك فيعني ان اليمن ستشهد تدهور امنيا شديدا وسط غياب السلطة وانشغال السياسيين في خلافاتهم داخل البرلمان بعيد عن اي مشروع وطني او اعادة بناء ، والاخطر ان يتم توظيف تنظيم القاعدة وانصار الشريعة من قبل حزب المؤتمر في صراعه السياسي . 
ان استطلاعات الشارع اليمني تفيد بان حزب الاصلاح بزعامة الزنداني سيكون له الحصة الاكبر في التوافقات السياسية بالاشتراك مع حزب المؤتمر و تبادل ادوار المعارضة والسلطة بين الزنداني وحزب المؤتمر وكأن ثورة الشباب و التغير لم تأتي بشيء لتثبت مقولة انقلاب القصر الذي لايتعدى تغير راس السلطة . اما الحوثيون فيعتمد على قرارهم بالاشتراك في العملية السياسية او الابقاء على حركتهم المعارضة . 

تنظيم القاعد هو الاخطر 

يستفيد تنظيم القاعدة وانصار الشريعة من الفراغ السياسي ليكون الاكثر تناسلا حتى من معقله في افغانستان مستغلا دور القبيلة في المجتمع وفي المؤسسة السياسية . و يعتبرتنظيم القاعدة في اليمن هو الاخطراقليميا وسط تراجع التنظيم المركزي ، لذلك يعتبر تهديدا للمصالح الغربية مباشرة ، هذا التهديد لايتمثل في الممرات البحرية وباب المندب بقدر ما يكون مقرا لانطلاق مقاتليها خارج اليمن . 

تكمن خطورة القاعدة في اليمن ليس بالقلق الامريكي فحسب بل يتعداه الى المملكة السعودية التي تعتبر اكبر شريك للولايات المتحدة في مواجهة تنظيم القاعدة بالاضافة الى امتداد حدودها مع اليمن وتسرب قيادات التنظيم من والى المملكة ، وكذلك احتمالات تمدد شبكة القاعدة مع تنظيم الشباب في الصومال والقرن الافريقي .