آخر تحديث :الأحد-19 مايو 2024-12:05ص

أخبار وتقارير


فتاة تغتصب بشكل جماعي لمدة 20 يوم في حوش أحد المتنفذين في الحديدة

الجمعة - 29 مارس 2013 - 02:35 ص بتوقيت عدن

فتاة تغتصب بشكل جماعي لمدة 20 يوم في حوش أحد المتنفذين في الحديدة
قالت إحدى الضحايا أن ثلاثة مهربين يمنيين تناوبوا على اغتصابها بشكل متواصل لمدة 20 يوماً تحت الضرب وتهديد السلاح واستخدام والحبال والكهرباء معها ومع غيرها لإجبار أقاربهم على تحويل فدية مالية.

الحديدة((عدن الغد))سياج برس:

 

حررت الأجهزة الأمنية بمديرية الزهرة محافظة الحديدة 46 اثيوبياً بينهم حدث وفتاتين دون 17 من العمر. وهي العملية الثانية من نوعها خلال أسبوعين. وخلال مداهمة حوش أحد المتنفذين والذي يرأس عصابة اتجار بالأفارقة المهاجرين وجدت السلطات ثلاثة بينهم فتاة في حالة إغماء بسبب التعذيب والمنع من الطعام والشراب.

 

وأفاد ضحايا قابلتهم سياج عن مقتل اثنين منهم تحت التعذيب وتم نقل جثثهم إلى مكان مجهول خلال الليل. في حين قالت إحدى الضحايا أن ثلاثة مهربين يمنيين تناوبوا على اغتصابها بشكل متواصل لمدة 20 يوماً تحت الضرب وتهديد السلاح واستخدام والحبال والكهرباء معها ومع غيرها لإجبار أقاربهم على تحويل فدية مالية.

 

مدير عام المديرية عبد الرحمن الرفاعي قال لـ "سياج برس" تمت مداهمة الحوش من قبلي ومعي القاضي منصور الزبيري رئيس المحكمة الابتدائية ومدير الامن المقدم عبدالكريم زياد ووكيل النيابة احمد الطيب. حيث تم القبض على شقيق زعيم العصابة وابن عمه وحارس الحوش والذين كانوا يقومون بضرب وتعذيب الضحايا.

 

وأضاف الرفاعي: "هذه هي ثاني عملية تحرير لأفارقة من قبضة المهربين الذين تم القبض على ثلاثة أشخاص منهم أثناء تحرير51 أفريقيا قبل أسبوع بينهم طفلين وإمرأتين" مضيفاً لقد تم تحويل القضية إلى النيابة مع التقارير الطبية الخاصة بالضحايا الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي بالصواعق الكهربائية والضرب بأعقاب البنادق من قبل مهربين مسلحين يتبعون بعض المتنفذين وعصابات المافيا المنتشرة على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

 

منظمة سياج  تناشد الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل للتصدي بحزم لهذه الجرائم البشعة والتي اتسعت في السنتين الأخيرتين والتي تشير التقارير الميدانية بأن شخصيات نافذة تتزعم عصابات الاتجار بالبشر وتمارس أعمالا وحشية بحقهم لإجبار أهاليهم المقيمين في بعض دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دفع فدية مالية تتراوح ما بين 2000 – 3000$. وتعاني السلطات المحلية في المناطق التي تمارس فيها هذه الجرائم من قلة الإمكانات المادية والبشرية للقيام بواجبهم في التصدي للمشكلة.