الجمعة - 12 أبريل 2013 - 05:40 م بتوقيت عدن
((عدن الغد)) خاص:
أكد مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في عموم محافظات الجمهورية على رفض كافة العاملين القاطع لأي تسوية تهدف لتعويض من وصفه ( المجلس ) بالمغتصب لمنشاة حجيف النفطية ، مشيراً إلى أن اللجان النقابية ستضطر لإحالة المتورطين أو المتواطئين في الامر إلى نيابة الأموال العامة لمحاسبتهم وذلك في حالة مساهمتهم بأي تسوية مع المستأجر السابق للمنشأة .جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس للرأي العام والذي دعى من خلاله ( المجلس ) أيضاً لمقاطعة إحدى أعرق الصحف الحكومية ( الرسمية ) في عدن وذلك بسبب ما وصفه بموقفها السلبي من قضية منشأة حجيف النفطية ولنشرها بلاغاً صحفياً عج بالمغالطات وهو صادر عن المكتب الاعلامي التابع لمجموعة توفيق عبد الرحيم والذي اتهم فيه عمال وموظفي شركة النفط اليمنية الرائدة بالعمل لمصلحة نافذين وهو الامر الذي نفاه ( المجلس ) وبشده وأعتبره إساءة بالغة لموظفي شركة عريقة مثل شركة النفط وموظفي قطاع عام من قبل صحيفة حكومية ورسمية وعريقة ، مؤكداً في ذات الوقت بأن كافة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي نظمها العاملين بمختلف فروع شركة النفط اليمنية خلال الايام الماضية إنما تأتي من قبيل حرصهم على المال العام والحفاظ على كافة أصول وممتلكات الشركة وليس بدافع الولاء الأشخاص ــ بحسب ما جاء في بيان المجلس .كما أيد البيان النقابي الصادر عن المجلس اتخاذ الجهات الرسمية والمعنية في الدولة وفي مقدمتها كل من وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية لكافة التدابير اللازمة والمشروعة بهدف استعادة منشاة حجيف وفي مقدمتها وقف التعامل مع من وصفه المجلس في بيانه بالمغتصب لمنشأة حجيف النفطية سيما بعد انتهاء عقد إيجار المنشاة في تاريخ 11 مارس 2013م فضلاً عن أن تموينه أو تزويد محطاته بالوقود يعد مخالفة خصوصاً عقب انتهاء العقد المبرم معه .وإختتم المجلس بيانه بالإشارة إلى أن كافة الأعمال التي يقوم بها مغتصب منشاة حجيف لن ترهب العاملين بشركة النفط ولن تثنيهم أو تثني المجلس عن استعادة المنشاة ، منوهاً بأن المجلس وفي حالة تخاذل الجهات المعنية عن إستعادة المنشأة في أقرب وقت ممكن فإنه سيعمل على تصعيد إحتجاجات جميع موظفي وعمال شركة النفط في مختلف فروعها في محافظات الجمهورية من خلال توجيه الدعوة للعاملين من صعده إلى عدن إلى الإضراب العام الشامل ، محملاً في الاخير الجهات المعرقلة لعملية استعادة المنشأة كامل المسئولية عن أي تصعيد نقابي وعمالي قد ينجم عن التأخر في الموضوع حسبما ذكر البيان .
