رئيس اللجنة العليا للإنتخابات يدعو إلى تدارك مخاطر السجل الإنتخابي قبل فوات الأوان

في خضم التحديات التي تواجهها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للدخول باليمن إلى  نظام التكنولوجيا الانتخابية المستخدمة في مجال السجل الانتخابي والتي تضمن إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في غضون فبراير2014م ،إلا أن المخاطر التي  تواجه هذا العمل والتي سبق أن حددها رئيس لجنة الانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي في آخر اجتماعين ضم اللجنة بالأحزاب السياسية والمانحين، بدت تظهر وتشكل بالفعل عائق ربما يضر العملية الانتخابية برمتها.

حيث برزت مشكلة تمويل السجل الانتخابي الالكتروني الجديد بصورة مفاجئة ربما فاجأت بالدرجة الأولى الإخوة القضاة رئيس وأعضاء اللجنة اللذين كانوا يعولون على التمويل الانتخابي  الموجود لدى البرنامج الانمائي للأمم المتحدة المخصص من قبل المانحين لدعم الانتخابات والذي وصل حتى اليوم إلى 18 مليون دولار على أساس أن يكون هذا الدعم لتمويل المناقصة الخاصة بشراء وتوريد الأجهزة والمعدات والوحدات التقنية الخاصة بالسجل الالكتروني ،إلا أن الإجراءات المتبعة من قبل المانحين التي تشترط  إنفاق تلك المساعدات  في جوانب مرتبطة بالتوعية الانتخابية والتأهيل والتدريب وشراء قرطاسيات ومستلزمات مكتبية أخرى ،قد خيبت آمال نخبة من منتسبي السلطة القضائية ،كون مثل هذه الإشتراطات تناقضت مع ما طرحته اللجنة  التي حددت أولوية إحتياجاتها من قبل المانحين في دعم وتمويل وشرا أجهزة الحاسوب والوحدات الفنية الأخرى المطلوبة للسجل الالكتروني.

والكرة الآن في ملعب الدولة لتستشعر بهذا الخطر الذي ليس "ربما" بل "مؤكد" أن يحدث شرخاً تاريخيا في مسار العمل الديمقراطي  إذا ما تم تداركه ،هذا بالإضافة إلى أن من ضمن المخاطر التي باتت اليوم تهدد مسار العمل الانتخابي عامل ضيق الوقت الذي يتطلب من الدولة أن توفر اليوم قبل الغد مبلغ 36 مليون دولار لتمويل المناقصة الذي مضى عن موعد إعلانها حتى اليوم أربعة أيام .

وفي تصريح إعلامي أبدى رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي قلقه الشديد من عدم توفير التمويل اللازم الكفيل بإنزال المناقصات الخاصة بتوريد الأجهزة والمعدات والوحدات الفنية التي ستستخدم في تنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني ،مشيراً إلى أن عدم توفير التمويل تسبب في عدم الإعلان عن المناقصة في موعدها المحدد الذي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها في الـ13 إبريل الجاري بحسب البرنامج الزمني لوثيقة المشروع.ونوه القاضي الحكيمي إلى أن هذه المخاطر ستتسبب في تأخير تنفيذ السجل الانتخابي، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة التنبه إلى ذلك وتداركه من قبل المعنيين قبل فوات الأوان.

إلى ذلك عقد يوم أمس بمبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إجتماع موسع ضم رئيس وأعضاء اللجنة والممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة السيد إسماعيل ولد الشيخ وفريق مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج وكذا مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية /الأيفس/ جرانت كيبن.وكرس الإجتماع لمناقشة جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بالشأن الانتخابي وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بالفجوة المالية المرتبطة بتمويل السجل الانتخابي الجديد. واستعرض الاجتماع العديد من الخيارات الكفيلة بسد الفجوة المالية وبما يمكن اللجنة من البدء في مشروع السجل وذلك بالشروع أولاً في إنزال المناقصة الخاصة بتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة للتسجيل.

وخرج الإجتماع بالعديد من القرارات أبرزها أن يتم الدعوة لعقد إجتماع يوم الأحد القادم يحضره سفراء الدول المانحة وممثلي الحكومة للخروج برؤية جماعية بشأن التمويل المطلوب والبدء في تنفيذ المشروع.وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي قد القى كلمة في بداية الاجتماع أشار خلالها إلى الجهود المبذولة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس في دعم جهود وأنشطة اللجنة العليا للانتخابات.