أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيقها مئات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي في قرية حنكة آل مسعود بمديرية القريشية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) خلال الأيام الماضية.
جاء ذلك في تقرير لها نشرته تحت عنوان "قيفة مسرح مفتوح لإرهاب الحوثيين"، وتطرق التقرير لجرائم وانتهاكات الحوثيين في محافظة البيضاء منذ العام 2015م.
وقالت الشبكة، "إن قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية، كانت هدفا لحصار استمر لأكثر من أسبوع، حيث استخدمت جماعة الحوثي الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة لتدمير المنازل وتهجير الأسر".
وأضافت أن الحملة الحوثية أدت إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما شنت الميليشيا حملة اختطافات واسعة طالت 400 مدني على الأقل بينهم أطفال وشيوخ.
وتابعت كما وثق الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات قيام ميليشيا الحوثي بتفجير كلي لنحو 16 منزلًا، وإحراق 5 منازل أخرى، نتيجة القصف العشوائي بالطيران المسيّر، مشيرة إلى أن القصف أسفر أيضاً عن تدمير جزئي لمعظم منازل منطقة حنكة آل مسعود في تجمعاتها السكنية السبعة، وهي: الصرم، السبلة، كبادة، القابل، القاع، رأس الشفا، والمشواف.
وأورد التقرير آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في محافظة البيضاء منذ مطلع العام 2015 وحتى مطلع العام الجاري، مؤكداً توثيقه 8181 واقعة انتهاك وتضرر بشري ومادي.
وأشار إلى أن الانتهاكات تلك شملت قتل 842 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وجرح 931 آخرين بدرجات متفاوتة من الخطورة، مما أسفر بعضهم عن إعاقات دائمة، و2780 حالة اعتقال واختطاف، و366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، و2691 واقعة انتهاك طالت الممتلكات العامة والخاصة والأعيان المدنية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي ترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية لميليشيات الحوثي.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فورًا، وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.
كما طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة الآليات الدولية بإدانة هذه الانتهاكات والجرائم والعمل على ملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها، وضمان توفير الحماية للسكان المدنيين في المناطق المتضررة.