مقدمة
تدخلت دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن عام 2015 تحت مظلة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مستندة إلى البند السابع الذي يمنحها شرعية التدخل العسكري لإعادة الشرعية اليمنية المتمثلة في الحكومة المعترف بها دوليًا. كان الهدف الأساسي هو تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية وإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن. لكن مع دخول الأزمة عامها العاشر، تتفاقم معاناة الشعب اليمني بصورة غير مسبوقة، مما يثير تساؤلات عن الالتزامات القانونية والأخلاقية للتحالف والمجتمع الدولي تجاه اليمنيين، الذين باتوا يعانون من أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث.
واقع اليمن اليوم معاناة مستمرة وتدهور شامل:
مع مرور السنوات، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل كارثي. يعيش الشعب اليمني اليوم تحت وطأة الحرب، وسط انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية. لا تزال القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية في حالة شلل، بينما تعاني المستشفيات من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
أحد أبرز التحديات هو تدهور الاقتصاد اليمني:
حيث شهدت العملة المحلية انهيارًا غير مسبوق، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. هذا الوضع ترك الملايين في مواجهة الفقر المدقع، مع انعدام الاستقرار في الرواتب وغلاء المعيشة. يعيش غالبية اليمنيين اليوم دون الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، إذ يفتقرون إلى الغذاء الكافي، والمياه الصالحة للشرب، والمشتقات النفطية التي باتت أسعارها باهظة وغير متاحة لمعظم المواطنين.
الأزمة السياسية والاقتصادية:
من حرب تحرير إلى استنزاف سياسي
كان الهدف المعلن للتحالف العربي هو تحرير صنعاء من الميليشيات الحوثية، لكن السنوات العشر لم تشهد تحقيق هذا الهدف. بدلًا من ذلك، أصبحت الساحة اليمنية غارقة في صراعات سياسية واقتصادية، حيث تستحوذ قيادات سياسية وعسكرية على موارد البلاد لتحقيق مصالحها الشخصية. تفاقم "البيزنس السياسي" أضر بمصالح الشعب، حيث تُنهب الثروات وتُهدر الموارد، بينما يُترك المواطن البسيط يعاني من الجوع والفقر.
التزامات التحالف العربي والمجتمع الدولي
يُلزم البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الدول الأعضاء، بما فيها التحالف العربي، بتحقيق الأمن والاستقرار في الدول التي يتم التدخل فيها. ومع ذلك، لم يتم الالتزام بهذا المبدأ في اليمن. ورغم الجهود العسكرية، فشل التحالف في وضع خطة متكاملة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام.
على المستوى الإنساني، تتحمل دول التحالف مسؤولية كبيرة تجاه الشعب اليمني. فقد أدى الحصار المفروض على بعض المناطق، وتدمير البنية التحتية، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. كما أن التباطؤ في دعم العملية السياسية السلمية يطيل أمد الحرب ويزيد من معاناة اليمنيين.
المطالبات الإنسانية والقانونية:
اليوم، أصبح من الضروري على العالم أجمع، بما في ذلك التحالف العربي، تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب اليمني. يجب على المجتمع الدولي العمل على:
1. إنهاء الحرب بشكل عاجل: من خلال دعم مفاوضات سلام شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وتنهي معاناة الشعب.
2. تحقيق الاستقرار الاقتصادي: عبر دعم العملة المحلية، وضمان صرف رواتب الموظفين بانتظام، والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
3. تحسين الخدمات الأساسية: كالصحة، والتعليم، والمشتقات النفطية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين.
4. محاسبة القيادات الفاسدة: التي تستغل الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب اليمني.
5. إعادة إعمار اليمن: من خلال تقديم دعم دولي لإعادة بناء البنية التحتية المنهارة وضمان حياة كريمة للمواطنين.
في الأخير لقد عانى الشعب اليمني بما يكفي من ويلات الحرب والتجاهل الدولي. ومع دخول الأزمة عامها العاشر، لم يعد هناك مجال للمماطلة أو التأخير. يجب على المجتمع الدولي، والتحالف العربي، وكل الأطراف المتورطة في الصراع تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية وإعادة الأمل لشعب أنهكته الحرب والجوع والفقر. اليمن يستحق السلام، ويستحق شعبه حياة كريمة تحفظ كرامته وإنسانيته.
عارف ناجي علي
ناشط سياسي عدني
