آخر تحديث :الإثنين-06 مايو 2024-04:54م

آراء

لا علاقة لمؤسسة المسالخ

الجمعة - 26 أبريل 2024 - الساعة 11:07 ص

بقلم: الشيخ أحمد المريسي
- ارشيف الكاتب

طالعنا خبر في (صحيفة عدن الخبر)
الغراء والذي نشر يوم امس الخميس الموافق٢٠٢٤/٤/٢٥م والذي تضمن بحسب الصحيفة توجيهات لمحافظ محافظة عدن الأستاذ احمد حامد لملس والموجه للأستاذ بسام فيصل عمر مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم بالعاصمة عدن وكذا مدير إدارة مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة الأستاذ فيصل الصنعاني وذلك لمعالجة وتحديد قضايا اسعار اللحوم.

جميل جداً ان تهتم السلطات المحلية والتنفيذية في محافظة عدن بقضايا الأسعار وتتلمس هموم ومعانات المواطنين الذي ارقهم وارهق كاهلهم غلاء الأسعار بشكلا عام وفي كل متطلباتهم الحياتية والمعيشية والإقتصادية وليس فقط في موضوع اللحوم.

ومانحن بصددها اليوم ومانود الإشارة إليه وهو اننا نقف إلى جانب كل المعالجات التي لاتخالف ولا تتعارض مع الأنظمة واللوائح والقوانين والتي لا تجعل السلطات المحلية والتنفيذية عرضة للسخرية نظراً لمخالفتها وجاهليتها للقوانين واللوائح التي تخص مؤسسة المسالخ بالتحديد ولتلك التصرفات المخالفة ، والتي تمارسها قيادة المسالخ التي تجهل قرار انشاء المؤسسة ولوائحها وقوانين المؤسسة ولا تعمل بمهنية ولاتقدم النصح والمشورة لقيادة السلطة المحلية قبل العمل بإتخاذ اي قرار او توجيهات مخالفة وتحرجها امام الجمهور٠

ونود أن نأكد لكم بأن لا علاقة لمؤسسة المسالخ واسواق اللحوم بقضايا الأسعار لا من بعيد ولا من قريب وفقاً للقرار الجمهوري رقم (٥٣) لعام١٩٩٢م٠ والخاص بقرار إنشاء المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم والذي حدد مهامها واختصاصاتها وصلاحيتها بحسب القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٠٢م بشان لائحة الإشتراطات الصحية والفنية للمسالخ ومحلات بيع اللحوم وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١١١) لسنة ٢٠٠١م بشان لائحة الإشتراطات الصحية٠

فمؤسسة المسالخ لا علاقة له بتحديد الأسعار الخاصة باللحوم وبموجب قوانين وبحسب لوائح واي تصرف لها بهذا الخصوص يعد مخالف للقانون كما اوضحنا ومهامها فقط تقتضي بالإشراف الصحي وبالفحص البيطري قبل وبعد الدبح فقط لاغير هذا إذا كنا نحترم القوانين ونعمل على تنفيذها بالشكل الصحيح.

واما مايتعلق بالأسعار فالعمل يقوم على اساس آلية السوق والعرض والطلب واستقرار العملة ودخول المنافسة من قبل الدولة ممثلاً بالسلطة المحلية او المؤسسة الإقتصادية التي في إطارها المؤسسة العامة للحوم ( الأم)٠

طالما وان الجهات المعنية لا تنافس ولا تقدم اي دعم او اي شيئا يذكر للتجار ومستورين المواشي ولم تعالج قضية العملة فليس لها الحق في تحديد الأسعار طالما وانها لم تقدم اي شيئ يسهم في رفع و تخفيف المعاناة على التجار والمواطن وطالما وهكذا الأمر وطالم ونحن ندرك ان العمل يسير وفقاً لآلية السوق والعرض والطلب وطالما ونحن لا نملك مايمكننا تقديمه لحل ومعالجة تحديد مسالة الإسعار بحسب اللوائح والقونين فلا يجوز ان نزيد الطين بلة ونتيح للفوضة ان تعم وتربك الشارع ونمنح صك لأصحاب النفوس الضعيفة ان تمارس البلطجة والإنتهازية والٱبتزاز وان تجدها فرصة ثمينة تستغل بها اصحاب المحلات والمسالخ والمطابخ والمطاعم بإسم السلطات المحلية بالمحافظة وبإسم معالجة قضايا وتحديد الأسعار٠

#المريسي.