التقى يوم أمس قنصل جمهورية العراق بالقاضي خالد الماروي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة حضرموت جنوب شرق البلاد الذي حكم على طاقم السفينة (أيوس) البالغ عددهم 3 البانيين التي ضبطت في ميناء المكلا منتصف ديسمبر الماضي وهي تحمل 179 طنا من الأسلحة والمتفجرات التي تحمل علم دولة مالديف وهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الألبانية بالسجن لست سنوات رغم اعتراض محامي المتهمين محمد منصور محامي المتهمين على الدعوى المقدمة من الحق المدني الذي تقدمت به مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية بدعوى تعويض قيمة المخالفات. وقد اتهم المحامي المحكمة بأنها استجابت للضغوط السياسية والإعلامية التي رافقت القضية والتي أدانت المتهمين ودولة إيران دون احترام للأعراف القضائية والأخلاقية .
وذكرت مصادر مطلعة بان القنصل العراقي واجه القاضي بالأوراق الرسمية التي تثبت بان الأسلحة على السفينة تم شراءها بطريقة شرعية وقانونية من جمهورية الجبل الأسود للجيش العراقي ، وكان القاضي رفض الاوراق التي تثبت بان شحنة السلاح كانت متجهة للدولة العراقية وبأنها تابعة لوزارة الدفاع العراقية ولكن القاضي رفض هذه المستندات والوثائق بحجة أنها نسخة غير رسمية وغير معمدة .
وأشارت المصادر بان الحكومة اليمنية متجهة لحل القضية حلا وديا وسياسيا وإطلاق طاقم السفينة وتعويضهم بعيدا عن الأضواء تفاديا للإحراج الشديد التي تواجهه الجمهورية اليمنية بعد ان روجت وسائل إعلامها وقادة سياسيين بالحكومة اليمنية باتهام دولة إيران بأنها مصدر هذه الشحنات من الأسلحة وكانت متجهة لأطراف يمنية وداخلية سمت منها قوى الحراك الجنوبي.
