تواجه محافظة أبين واقعاً مريراً من الفساد المالي والفشل الإداري، حيث تبدو الأمور أسوأ مما هي عليه في العديد من المحافظات الأخرى. في ظل هذه الظروف، نجد أن السلطة المحلية، ممثلةً بالمحافظ، لا تعكس تطلعات أبناء المحافظة بل تساهم في تفاقم الأزمات التي تعصف بالمنطقة. كيف يمكن توقع بصيص أمل في ظل هذا الكم الهائل من الفساد والفشل الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين؟
يعتبر الفساد في محافظة أبين جزءاً من منظومة معقدة تتجاوز الأفراد لتصل إلى المؤسسات الحكومية بأكملها. فالفشل في تقديم الخدمات الأساسية أصبح سمة من سمات الحياة اليومية.
عند زيارة أقرب مستشفى حكومي، نكتشف أن الخدمات الصحية شبه معدومة. المستشفيات تفتقر إلى أبسط المستلزمات الطبية، ولا يوجد أي تبرير منطقي لهذا الوضع في ظل وجود إيرادات عامة وضرائب تُجمع من المواطنين.
الأموال التي يجب أن تُخصص لتحسين الخدمات العامة تُوزع في جيوب الفاسدين، مما يعكس عدم وجود أي مساءلة أو رقابة على هذه العمليات. هذا الواقع يجعل من الصعب على المواطنين الحصول على الخدمات التي يستحقونها، مما يزيد من معاناتهم اليومية.
تتفاقم الأزمات في المحافظة مع استمرار التلاعب في ساعات تشغيل الكهرباء. الكثير من المناطق والأرياف تعاني من انقطاع تام للكهرباء، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية. هذا التلاعب لا يعكس فقط الفشل الإداري، بل يعكس أيضاً غياب الوعي لدى القائمين على إدارة هذه الخدمات. فغياب الشفافية في توزيع الطاقة يزيد من تفشي الفساد ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
في ظل غياب الرقابة المحلية، يصبح من السهل على الفساد أن يستفحل. السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين الرقابة المجتمعية فـ للمواطنين أن يلعبوا دوراً فعالاً في محاربة الفساد والمطالبة بالحقوق؟
يجب أن يدرك المواطنون أن لهم الحق في طلب التغيير والمساءلة من الجهات المعنية.
التغيير يبدأ من الوعي والمشاركة الفعالة لكل فرد في المجتمع. يجب أن تبنى ثقافة الرقابة والمساءلة،
الوعي بعمليات الفساد وأثرها على المجتمع خطوة أساسية نحو التغيير.
