زيارة البحسني لحلف قبائل حضرموت.. خطوة رمزية أم محاولة تهدئة بلا نتائج؟

تعيش حضرموت في خضم مشهد سياسي واجتماعي معقد، حيث تتزايد المطالب الشعبية لتحسين الأوضاع المعيشية وتطبيق الإدارة الذاتية بما يليق بثقلها الاقتصادي والاجتماعي، في هذا السياق، جاءت زيارة اللواء فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى قيادة حلف قبائل حضرموت، لكنها أثارت تساؤلات حول أهدافها ونتائجها، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي يعكس جديتها .

حضرموت، بما تتمتع به من موقع استراتيجي وموارد طبيعية، تشهد الآن مرحلة من التوتر السياسي والاقتصادي، هناك شعور متزايد بين أبنائها بأن المجلس الرئاسي لم يقدّم ما يكفي من حلول للقضايا الأساسية، مثل تحسين الخدمات الأساسية وإدارة الموارد بما يحقق مصالحهم، حلف قبائل حضرموت، الذي يشكل جزءًا مهمًا من هذه التركيبة الاجتماعية، يواصل الضغط من أجل تحقيق مطالب أبناء المحافظة، وهو ما جعله يشكل نقطة محورية في المشهد السياسي المحلي، أما اللواء البحسني، فيلعب دورًا مزدوجًا بين كونه قائدًا حضرميًا وبين موقعه الرسمي كعضو في مجلس القيادة الرئاسي، وهو دور يضعه أمام تحديات مزدوجة بين التزامات السلطة ومتطلبات الشارع الحضرمي .

توقيت زيارة البحسني لقيادة الحلف يثير التساؤل، خاصة أنها جاءت بعد موجة من الضغوط الشعبية المطالبة بتغيير جذري في إدارة حضرموت ومواردها، لكن اللافت في الزيارة أنها لم تُعلن بصفة رسمية، بل بدت أقرب لتحرك فردي يعكس رغبة في تهدئة التوترات دون تقديم تعهدات واضحة، غياب المخرجات الملموسة والبيانات الرسمية جعل اللقاء يبدو وكأنه محاولة لتثبيت العلاقة بين البحسني والحلف بدلًا من السعي لتحقيق نتائج عملية .

زيارة البحسني لحلف قبائل حضرموت تعكس استمرار السياسات الرمزية التي تفتقر إلى التنفيذ الفعلي، ومع تزايد الضغوط الشعبية وتعقيد المشهد السياسي، لن تكون مثل هذه اللقاءات كافية لتحقيق الاستقرار أو إرضاء تطلعات الشارع الحضرمي، على حلف قبائل حضرموت إعادة صياغة استراتيجياته والعمل على تحويل مطالبه إلى خطة واضحة المعالم تُطرح أمام المجلس الرئاسي، ضرورة وجود تحركات سياسية رسمية من قبل القيادة الرئاسية تلبي تطلعات المجتمع الحضرمي وتُظهر جدية في التعامل مع الأوضاع، دور المجتمع المدني والإعلام المحلي حاسم في تسليط الضوء على القضايا الجوهرية وضمان عدم تجاهل المطالب المشروعة .

الزيارة قد تكون خطوة ضمن لعبة سياسية معقدة، لكنها تفتقر إلى المضمون العملي الذي يمكن أن يُرضي تطلعات الشارع الحضرمي، المرحلة القادمة تتطلب وضوحًا، شفافية، وإرادة سياسية حقيقية لضمان الاستقرار وتحقيق مطالب حضرموت العادلة .