التغيرات الحكومية القادمة نحو إصلاح حقيقي أم تدوير للأزمة؟

اليوم تشغل الساحة اليمنية والشارع اليمني التغييرات الحكومية القادمة حيث تثير جدلا واسعا حول مدى جديتها في إحداث إصلاحات حقيقية ام انها مجرد إعادة تدوير للازمة المستمرة منذ سنوات فمع تدهور الاوضاع الاقتصادية، واستمرار الصراع السياسي وانعدام الخدمات يجد المواطن نفسه بين وعود التغيير وواقع الأزمات التي لا تنتهي.

حيث يطرح سؤال ملح لدى المواطن هل التغييرات ستكون استجابة لمطالب الناس والإصلاح والتغيير، ام انها مجرد عملية إعادة توزيع للنفوذ بين الأطراف المسيطرة ! فالمواطن العادي الذي يعاني من انقطاع الخدمات الأساسية وارتفاع الاسعار وتاخر الرواتب وانهيار للعملة المحلية لا يرى فارقا ملموسا بين الحكومات المتعاقبة طالما أن السياسات تظل كما هي دون حلول عملية لمعالجة الأزمات.

إن استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الأساسية ولاتغيير بالرواتب وصرف رواتب لشريحة سياسية بالدولار خارج الوطن ! يزيد الوضع المعيشي سوءا يوما بعد يوم فلم يعد الحديث عن الرواتب المتأخرة والخدمات المنعدمة مجرد شكاوى بل أصبح واقعا يهدد بقاء الكثير من العائلات تحت خط الفقر ، السؤال هل ستتمكن التغييرات الحكومية القادمة من احداث فرق في حياة الناس ام انها ستظل محصورة في النخبة السياسية والمحاصصة دون اي تأثير حقيقي على الأرض؟

وتعتبر عدن العاصمة نموذجاً مصغراً لما تعانيه اليمن ككل واول محافظة محررة ، حيث تتفاقم الأزمات في ظل صراع سياسي وغياب الإدارة الفعالة، فبين الحديث عن إعادة الإعمار وتحسين الخدمات يواجه المواطن العدني واقعاً مليئا بالتحديات من انقطاع الكهرباء والمياه إلى غلاء المعيشة ومع تراجع مستوى التنمية هناك ارتفاع الجبايات وارتفاع الاسعار ، ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة لعدن؟ وهل سيكون هناك تغيير حقيقي أم ستظل الأمور على حالها؟

يبقى التساؤل الأهم هل نحن امام خطوة نحو حل سياسي شامل ام ان المشهد لا يزال محكوما بالمصالح الضيقة للاطراف المتصارعة؟ فالحلول الترقيعية لن تجدي نفعا، والمواطن لم يعد يثق في وعود لا تترجم إلى واقع ملموس فالمطلوب اليوم هو إرادة سياسية حقيقية تعيد ترتيب الأولويات لتصب في مصلحة الشعب أولا وليس في حسابات القوى المتنافسة.

بالاخير لا يمكن اعتبار أي تغيير حكومي قادم إصلاحا حقيقيا ما لم ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين فالتغيير المطلوب ليس مجرد استبدال اشخاص باخرين بل تغيير في النهج والسياسات واستعادة ثقة الناس من خلال قرارات تعيد الأمل بحياة كريمة ، فهل سنشهد هذه المرة تحولا حقيقيا ، ام اننا أمام فصل جديد من التدوير المعتاد للأزمة؟

الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.