تحول مكتب الأمم المتحدة في اليمن إلى وكر فساد حكرا على فئة معينة ومحددة بانت محصور في رموز وشخصيات هي نفسها خاصة فيما يدعي مكتب الأمم المتحدة بأنه يعمل على إعداد ورش ودورات وأحيا أنشطة .
إلا أن الحقيقة أن أنشطة مكتب الأمم المتحدة وبالأخص المبعوث الأممي أشبه بملكية خاصة تسيطر عليه أطراف ولوبي بات معروف عنه بأنه شريك أساسي في غسيل أموال المساعدات الذي يدعي مكتب الأمم المتحدة باليمن بأنه يصرفها بناء على احتياجات المواطن اليمني فيما يخصص نسبة كبيرة من هذه الأموال تحت مسميات أحيا الأنشطة والورش .
ولكن ماذا لو ننظر بجدية لحقيقة تلك الأنشطة والفعاليات والورش التي أقامها مكتب الأمم المتحدة والذي يصعب على أي شخصية مهتمة بالنظر إلى حقيقة دور مكتب المبعوث الأممي والطريقة التي يتم من خلال صرف تلك المساعدات فماذا لو نظر المبعوث الأممي في الشخصيات التي شاركت في مؤتمر السويد وعمان وغيرها هل سيجد في تغيير في الأسماء وهل بالفعل تم استهداف المكونات الاجتماعية والسياسية في اليمن.
في الحقيقة أن نفس الأسماء ونفس شخصيات في مكتب الأمم المتحدة بات أشبه بـ حصري ودوره ليس استهدف واسع بقدر ما يتعمد دور خفي بات يعرف بأنه منفذ لغسيل أموال المساعدات أكثر من كونه مكتب أممي يعمل على استهداف وتطوير.وتأهيل اكبر شريحة من اليمنيين.
وهنا يأتي دور مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حيث أنه يتولى مسؤولية تنظيم العديد من الورش والدورات التدريبية خارج البلاد، عبر ممثلين وممثلات وهم من بات ينظر إليهم باعتبارهم مصدر احتكار ومن أبرزهم ماجد المدحجي ، السيدة دينا زوربا والسيدة زهراء لانقي، بمساعدة كل من منى لقمان وداد البدوي. ومع ذلك، فإن آلية الترشيح لهذه المشاركات تخضع للمزاجية والمحسوبية، حيث يتم اختيار الناشطين بناءً على العلاقات الشخصية والولاءات، وليس وفقاً لمعايير عادلة وشفافة.
في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن واكذوبة دور مكتب الأمم المتحدة تقول لي احد الناشطات أن المرأة اليمنية، تُعتبر مشاركتها في الفعاليات الدولية فرصةً لإيصال صوتها ومعاناتها إلى العالم، إلا أن هذه الفرص أصبحت محصورة في دائرة ضيقة من الناشطات اللواتي يُطلق عليهن "الصف الأول"، بينما يتم تهميش وإقصاء العديد من الناشطات الأخريات، مما يساهم في تكريس الانقسام داخل الحركة النسوية اليمنية بدلاً من توحيد جهودها.
و هذا السلوك لا يتعارض فقط مع المبادئ التي يفترض أن يلتزم بها مكتب المبعوث الأممي، بل يؤدي أيضاً إلى تعميق الفجوة بين الناشطات، ويخلق بيئة تنافسية غير صحية، تسودها الإقصاء والتهميش بدلاً من التكاتف والتعاون.
إن استمرار هذا الاحتكار للفرص يؤثر بشكل مباشر على فعالية الحركة النسوية في اليمن، حيث أدى إلى:
إضعاف التمثيل الحقيقي للمرأة اليمنية: فعندما تقتصر المشاركات على مجموعة محددة، فإن القضايا التي يتم طرحها في الفعاليات الدولية لا تعكس واقع جميع النساء اليمنيات، بل تتناول فقط القضايا التي تخدم مصالح مجموعة بعينها.
و عمل على خلق انقسامات داخل الحركة النسوية: بدلاً من توحيد الجهود لمناصرة قضايا المرأة، أدى هذا النهج إلى خلق تكتلات متنافسة، مما أضعف قدرة النساء على التأثير في صنع القرار.
بالإضافة إلى تعمد بعض الناشطات المحسوبات على "الصف الأول" وضع العراقيل أمام الناشطات الصاعدات، لضمان بقائهن في المقدمة واستمرار احتكارهن للفرص.
و رغم وجود ممثلات لمكتب المبعوث الأممي لشؤون المرأة، لم تظهر أي إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ولم ينعكس عملهن إيجاباً على وضع المرأة اليمنية.
في ظل هذه الممارسات التي تُقوّض مبادئ الشفافية والعدالة، نناشد السيد هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي إلى اليمن، بالتدخل العاجل لوضع حد لما تقوم به المختصات بشؤون المرأة في مكتبه من تمييز وإقصاء ممنهج ضد العديد من الناشطات اليمنيات.
و إننا نطالب بآلية اختيار تكون أكثر عدلاً وشفافية تضمن تمثيل جميع الأصوات النسائية دون تمييز، وإخضاع عملية الترشيح لمعايير واضحة تحترم مبدأ تكافؤ الفرص، بعيداً عن المحسوبية والعلاقات الشخصية.
كما ندعو الجهات الحكومية المعنية ، ممثلة بوزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع رقابة حقيقية على أداء ممثلات مكتب المبعوث الأممي لشؤون المرأة ، لضمان التزامهن بالحياد والنزاهة، بما يخدم قضايا المرأة اليمنية بشكل حقيقي.
فلا يمكن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة اليمنية في ظل استمرار الإقصاء والتمييز داخل الصفوف النسوية. يجب أن يكون الهدف هو توحيد الجهود، وتمثيل جميع الأصوات النسائية بعدالة، لضمان تحقيق تغيير حقيقي في قضايا المرأة، بدلاً من إبقاء هذه القضايا رهينة لمصالح شخصية وأجندات خارجية.
نأمل أن تلقى هذه المناشدة صدى لدى السيد هانس غروندبرغ، وأن يتخذ إجراءات عاجلة تعيد الثقة في آليات عمل مكتب المبعوث الأممي، بما يحقق العدالة لكل النساء اليمنيات.
