ــ القاضية صباح العلواني عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لاستعراض، انتهاكات الحرب في اليمن من قبل جميع الأطراف
ــ تمكنت اللجنة من خلال تقريرها السابع الصادر عنها من الرصد والتوثيق لما يزيد عن 2644 ادعاء وانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية
ــ موزعه على( 30) نوع من الانتهاكات الذي مست قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
ــ اعمال اللجنة الوطنية عند الانتهاء من التحقيق تحال الى النائب العام حيت سلمت اللجنة الوطنية مؤخرا" (600) ملف
ــ نزول اللجنة الوطنية الى سجن بئر بعد تلقيها،بلاغات من امهات السجناء لانتشار فيروس حمى الضنك بين السجناء وكذا وجود إضراب لبعض السجناء في السجن .
ــ التشبيك مع منظمات المجتمع المدني مهم جدا
حيث استلمت اللجنة الوطنية مايزيد عن( 6000) انتهاك من منظمات المجتمع المدني
و من الملفات المهمة الذي تتابعها اللجنة الوطنية ملف المخفيين قسرا"
احمد حسن العقربي / قيصر ياسين :
قضية انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وعلى وجه الخصوص في المناطق التي يشتعل فيها النزاع المسلح بين الحكومة الشرعية والحوثيين ظلت الشغل الشاغل للرأي العام اليمني والقلق الدائم للمواطن والاسى والحزن الذي ظل ديدن اسر وعوائل ضحايا الانتهاكات لحقوق الانسان جراء الحرب المدمرة واللاخلاقية التي افتعلها الحوثيون لتنفيذ المخطط الإيراني الإقليمي الذي يستهدف وطننا العربي وعقيدتنا الإسلامية.
وفي هذا الشأن كان للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان حضورا وطنيا وحقوقيا وانسانيا في مجال الرصد والتوثيق في الانتهاكات والتزمت بالمنهجية والمعايير والمبادئ المعمول بها في لجان التحقيق الدولية المماثلة ومن أهمها الشفافية والاستقلالية والحياد والموضوعية والمهنية والسرية ووفقا لما ينص عليه قرار انشاء اللجنة رقم (140) لسنة 2012م.
مسكونين بتقديرها وحميميتها
ولمعرفة الاعمال التي أنجزتها اللجنة خلال فترة عملها ومنذو صدور قرار انشاءها القاضية صباح العلواني عضو اللجنة الوطنية للتحقيق لانتهاكات حقوق الانسان استقبلتنا بترحاب مسكونين بحميميتها وتقديرها للدور المهم للصحافة باعتبارها شريك في نشر الوعي القانوني وتنوير الرأي العام بجميع الانتهاكات لحقوق الانسان في بلادنا.
تحدثت القاضية صباح العلواني في مستهل حديثها عن اللجنة الوطنية ومهامها وأهدافها فوضحت ان اللجنة قد حرصت ومن خلال المهام والصلاحيات الموكلة لها عملت على رصد وتوثيق كافة الانتهاكات المرتكبة على اراضي الجمهورية كما يتم التحقيق فيها والاحاله الى النائب العام و من قبل جميع الأطراف ويتم رصد الانتهاكات من قبل فريق،من راصدي وراصدات اللجنة الوطنيه البالغ عددهم( 38) راصد وراصده منتشرين في عموم محافظات الجمهورية. كما يتم تلقي البلاغات من منظمات المجتمع المدني ومن الضحايا وذوي الضحايا من خلال الشكاوي الذي تقدم مباشره الى مقر اللجنة او موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت ٠
ومضت بالقول ان اللجنة الوطنية تتشكل من رئيس و8 أعضاء من ذوي الكفاءات في القانون من القضاة والمحامين والأكاديميين ونشطاء حقوقيين من منظمات المجتمع المدني وكذا طاقم من محققين مساعدين من أعضاء النيابة والمحامين وكذا لديها وحداث عمل تابعه لها تقوم بعمل مؤسسي متكامل وبدأت اللجنة تمارس مهامها من عام 2015م لرصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات من عام 2012م حتى تبسط الدولة على يدها على ترابها الوطني. وقالت ان اللجنة الوطنية هي المؤسسة الوطنية الوحيدة التي تعمل على الأرض وهي مستقلة وتعمل وفق المعايير الدولية ومعايير لجان التحقيق الوطنية المشابهة مرتكزة في عملها على الشفافية والموضوعية والحيادية والمهنية والاستقلالية وهي لا تخضع في عملها لاي طرف, منوهة ان اللجنة قد أصدرت (7) تقارير عن نتائج اعمالها وتحقيقاتها خلال فترة عملها مستعرضه فيها ماتم رصده وتوثيقه والتحقيق، فيه كما تضمنت نماذج من التحقيقات الذي أجرتها،اللجنة لمختلف أنواع الانتهاكات ومن جميع الإطراف، كما يقوم أعضاء اللجنة بالنزول الميداني لكثير من المحافظات منها لحج وابين والضالع وحضرموت وشبوة وتعز وسقطرى للجلوس مع الضحايا وذويهم والاستماع الى الشهود ومشاهدة مواقع الانتهاكات ومالحق فؤ كل محافظه من تدمير في منازلها ومدارسها،ومحلاتها،وكذا مستشفياتها ومرافقها،المختلفة وغيرها،خاصة المناطق الذي تحت سيطرة الشرعية وهناك فريق من الراصدين يقوموا بالنزول لرصد الانتهاكات وتوثيقها ورفعها الى مقر اللجنه للتحقيق فيها .
كما يثم النزول الى السجون والاطلاع على واقع حقوق الانسان فيها،والاستماع للسجناء،والتواصل مع الجهات ذات الصلة بنظر قضاياهم وذلك بناءا على البلاغات التي تتلقاها من أهالي السجناء وخاصة في السجون المعنية بجرائم الإرهاب حيث نزلت اللجنة الى سجون وبئر احمد والسجن المركزي وكافة السجون في لحج وابين والضالع ومأرب وتعز والجلوس مع السجناء وتملس أوضاعهم ومعرفة ما اذا كان السجناء يتمتعون بحقوقهم التي احقها لهم القانون.
وأشارت القاضية صباح الى ما تعرضت له الكثير من النساء والأطفال والشيوخ من اضرار جسيمة جراء زراعة الألغام الفردية والمركبات التي ذهب ضحيتها المئات من الضحايا مما دعى اللجنة الوطنية للنزول الى الكثير من الجهات التي تعمل بالمسح ونزع الألغام ومنها البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ومن ضمنها فروع البرنامج في تعز ومأرب. لمعرفة مايقوم به البرنامج من عمل يجنب المدنيين مخاطر،الالغام والعبوات المتفجرة والذي حصدت ارواح الكثيرين،وتسببت بإعاقة الكثير منهم الأطفال والنساء ٠ كما حددت اللجنة الجهات المسئولة،عن ارتكاب،تلك الانتهاكات هادفة من ذلك،عدم إفلاتهم من العقاب كما أوضحت بان اللجنة تقف على مسافة متساوية من كل الإطراف، ٠ كما استعرضت القاضيه صباح عند سؤالها عن انواع الانتهاكات الذي حققت فيها اللجنة .
وأفادت في صياغ حديثها ان اللجنة الوطنية حققت بالعديد من الانتهاكات الذي مست القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان ومنها استهداف المدنيين قتل وأصابه،وتجنيد الأطفال،وزراعة الألغام والتهجير القسري،والقتل خارج اطار القانون،والاعتقال التعسفي،والاختفاء القسري،والتعذيب،وسؤ المعاملة وتفجير المنازل والاعتداء على الطواقم الطبية والانتهاكات المرتكبة من الطائرات،الأمريكية، بدون طيار الدرونز كما لفتت القاضية صباح الى نوع من الانتهاكات حققت فيه اللجنة.
مس الطفولة ودمرها
هو تجنيد الأطفال التي يشكل خطر حقيقي على الأطفال حيث ثم تجنيد الكثير من الأطفال دون السن 15 سنة مما أدى وإرسالهم لمحرقة جبهات القتال مما ادى ذلك الى قتل العديد منهم في الجبهات وكذا إعاقة عدد منهم بل لعل البعض من هؤلاء الأطفال يتعرضون جراء الحرب للبتر للايدي والأرجل وفقدان البصر.
وفي ردها على سؤالنا حول علاقة اللجنة بمنظمات المجتمع المدني قالت القاضية صباح : نحن لدينا تشبيك مع كثير،من منظمات المجتمع المدني المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان ونتلقى منها البلاغات في هذا الخصوص ويجري التحقيق فيها.
وعن ماتواجه اللجنة من صعوبات
ردت قائلة اهم الصعوبات الذي تواجهها اللجنة تكمن في المخاطر التي تتعرض لها فرق اللجنة في كثير من المواقع التي لازلت فيها الجبهات مشتعلة وكذلك مخاطر الطرقات التي زرعت فيها الألغام.
كما ان اللجنة قد فقدت احدى راصديها في تعز وهي من تعز التي تعرضت لاطلاق رصاص وتم احتجاز الكثير من الراصدين التابعين للجنة الوطنية وكذا تعدد الجهات الأمنية بحيث لا تستطع اللجنة التعامل مع جهة محددة.
وشكرت القاضية صباح العلواني عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في نهاية حديثها الجهات التي سهلت عمل اللجنة الوطنية.
