حاوره / نور علي صمد/ تصوير/ نائله هاشم
كلنا يدرك أن المجلس الانتقالي الجنوبي صار اليوم شريك أساسي وفعال في العملية السياسية بموجب اتفاق الرياض و له دور كبير لا يستهان به على كل المستويات المختلفة في كل محافظات ومناطق الجنوب وبصماته واضحة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها .
وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه جراء ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية وانهيار قيمه العملة المحلية
كان لنا هذا اللقاء مع المهندس نزار هيثم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية في العاصمة عدن ، خرجنا بالحوار التالي :
ــ م. نزار .. ما هو الدور الذي تقومون به في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وغيره في العاصمة عدن ..؟
اهلا بكم ..
قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي جزء لا يتجزأ من شعب الجنوب بكل فئاته، يعانوا مايعانيه، ويشربوا من نفس الكأس المرير الذي يتجرعها المواطن الجنوبي ، فبالتالي لم نكن بعيدين عن كل تلك المعاناة، حيث سعى ومازال جاهدا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية وإيقاف انهيار العملة، وقد كللت اولى خطوات التصحيح هذا بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي وهذا جزء من منظومة معالجات في الجانب الاقتصادي ستشمل تفعيل الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة وايضا جهاز مكافحة الفساد وتعزيز جهود اللجنة الاقتصادية العليا التي تقوم بمعالجة الكثير من الاختلالات الاقتصادية الحالية .
الكل يشكو من ارتفاع الاسعار الناجم عن ارتفاع سعر الصرف و تدهور العملة المحلية .. ماهي الإجراءات التي اتخذت للحد من ذلك .. ؟
قدمت اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي العديد من الرؤى والمعالجات العاجلة للتخفيف من ارتفاع اسعار الصرف وايقاف الانهيار المتسارع للعملة المحلية، لكن منظومة الفساد في إدارة البنك ومن يقف خلفها من الفاسدين المتحكمين بمفاصل القرار ، عملوا على افساد تلك الإجراءات والرؤى وتعطيلها.
ــ حياة ومعيشة المواطن صارت على المحك في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه في هذه الفترة .. ما الحل برأيك للخروج من هذا الوضع، من اجل استقرار أسعار الصرف وبالتالي انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية .. ؟
الحل وفق رؤيتنا في المجلس الانتقالي الجنوبي يتمثل أولاً في وقف الحرب والدخول في مفاوضات سياسية تضمن لشعب الجنوب استعادة سيادته على كامل جغرافية ارضه وهذا هو الحل الجذري للمشكلة الاقتصادية لأن بقاء الوضع كما ما هو عليه سيساهم في الانهيار الاقتصادي اكثر واكثر، اضافة الى تحكم الفاسدين في المنظومة المالية والسيادية، نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي نقول أن اتفاق الرياض يجب أن يفعل بكامل بنوده في هذه المرحلة و أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم في النهوض بكل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
ــ السلطة المحلية في العاصمة عدن وبتوجيهات من المحافظ احمد حامد لملس، عملت على دعم بعض الافران بالدقيق في كثير من المديريات وحددت سعر بـ 30 ريالا ، لكن نلاحظ أن البعض منها اغلق الافران بحجة أن السعر غير مناسب في ظل ارتفاع اسعار الدقيق .. ماهي الإجراءات التي اتخذت ازاء ذلك ..؟
نحن ندعم كل ما تقوم به السلطة المحلية لرفع المعاناة عن المواطنين وتأمين الدواء والغذاء بالسعر المناسب، وقضية الافران هي احدى القضايا الشائكة التي تعتمد على استيراد القمح بالعملة الصعبة و نتيجة انهيار العملة المحلية مقابل الدولار وارتفاع اسعار القمح والدقيق المنتج من قبل التجار والمستوردين كل ذلك عكس نفسه على مخابز الروتي التي اضطرت إلى رفع الأسعار مما استدعى تدخل السلطة المحلية ودعمها لبعض الافران بسعر الـ 30 ريالا ووفق ذلك نعمل في القيادة المحلية بتكامل مع فرق اللجان المجتمعية المكلفة من قبل السلطة المحلية لمراقبة عملية توزيع الروتي وضمان وصوله للمواطن بالسعر الرسمي .
ــ برايكم ما الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر الصرف وتأثيره على استقرار العملة المحلية ..؟
سبب رئيسي لانهيار العملة، عدم وجود سياسة نقدية واضحة وشفافة في البنك المركزي وعدم ايضاح الايرادات والمصروفات بشكل دقيقة من قبل إدارة البنك اضافة الى وجود اخفاقات داخل الإدارة كذلك قرار تعويم العملة وعدم تحمل مسؤولية توحيد سعر الصرف و فتح محلات صرافة بطريقة عشوائية وغير قانونية، كل ذلك أدى إلى سحب العملة الاجنبية والمضاربة بها في السوق، اضافة الى ان كارثة طباعة عملة جديدة باكثر من 2 ترليون بدون غطاء، وهذا ايضا تسبب في انهيار العملة الجديدة، ناهيك عن اهدار الوديعة المالية التي تقدر باكثر من 2 مليار دولار .
ــ لماذا لا يفعل الدور الرقابي الحكومي والمجتمعي في نفس الوقت من اجل خدمة المجتمع ..؟
من جانبنا نحن نعمل وندعو دوما إلى ضرورة تفعيل دور البنك المركزي و دور الجهاز المركزي للمراقبة و المحاسبة وجهاز مكافحة الفساد حتى نضمن الشفافية والوضوح ومحاسبة كل مخطى في وقته، لكن معظم تلك الدعوات لاتجد صدى لدى الاطراف المتحكمة بمفاصل السياسة النقدية العامة.
ــ كلمة اخيرة ..
رغم المعاناة والألم وانهيار الوضع الاقتصاد ي المريع الا أن شعبنا في الجنوب صامد وصابر وكان على قدر كبير من الوعي والفهم لكل المحاولات التي سعت اليها اطراف متجذرة بالفساد وحاولت أن تركع هذا الشعب بخلق الفوضى وبالتالي الاستمرار في مناصبهم الا أن كل محاولتهم فشلت، وقد بدأت عملية التغيير الحقيقي في إدارة البنك المركزي وستليها خطوات اخرى باذن الله تعالى تعطي الصلاحيات لحكومة المناصفة التي شكلت بموجب اتفاق الرياض الذي وقع في الخامس من نوفمبر 2019م بالمملكة العربية السعودية .
