حاوره/ محمد حقص - اعده للنشر / صــلاح مبارك
يُعد الأستاذ محمد عبدالله الحامد عضو رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع، رئيس الدائرة السياسية واحدًا من أبرز الشخصيات البارزة في المشهد السياسي والإجتماعي .. شارك بفعالية في الأعمال التحضيرية لتأسيس مؤتمر حضرموت الجامع، إلى جانب أنه أحد قيادات حلف حضرموت بالساحل والهضبة، يمتلك رصيد نضالي وتاريخ طويل في معترك الحياة السياسية والمدنية، يتبواء حاليًا منصب عضو مجلس الشورى، ومستشار محافظ حضرموت.
في حوار مع مجلة «حضرموت الجامع» - الذي تعيد نشره «عدن الغد» - تحدث عن الوضع السياسي الراهن ، وتنقل في محطات عدة حول مؤتمر حضرموت الجامع من التاسيس إلى أدواره والآمال العريضة التي تنتظره، كما قدم الأستاذ الحامد رؤيته لحل الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب وبناء الدولة ومؤسساتها.
🔴 أخيرا بدأ المؤتمر بإصدار مجلته (حضرموت الجامع) ، فما تعليقكم على هذا الإصدار؟
🔵 في البدء نهنئ أنفسنا بصدور العدد الأول من مجلة (حضرموت الجامع) ، وما قام به الأمين العام المساعد الدكتور عبدالعزيز الصيغ من جهود وبدعم الشيخ عمرو بن حبريش والامين العام الاستاذ طارق العكبري. وكلنا سنبذل قصارى جهدنا لتذليل اي عقبات او صعوبات لاستمرار صدور المجلة وبانتظام.
🔴 متى ابحرت سفينة مؤتمر حضرموت الجامع وإلى أين وصلت وما هي افاقها؟
🔵ابحرت في 22 أبريل 2017م سفينة مؤتمر حضرموت الجامع بعد تحضيرات كثيفة استمرت حوالي العام. شارك فيها المئات من كوادر المحافظة من مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والشخصيات الاجتماعية والقبلية في الداخل والمهجر ووضعت رؤى جديدة ومتنوعة مثلت مختلف التوجهات العامة لمعظم القوى السياسية والاجتماعية، وتمخض عنها وثيقة المؤتمر الجامع والنظام الاساسي. وتم التوافق على الهيئات العاملة (الرئاسة والأمانة العامة والهيئة العليا ولجنة التفتيش المالي والرقابة).
ولا شك أن قرارات ووثائق المؤتمر وهيئاته حظيت بدعم شعبي كبير وتوافق مع السلطة المحلية، توجت هذه العلاقة بوثيقه التفاهم بتاريخ 11/4/2018 بين مؤتمر حضرموت والسلطة المحلية التي كان ينبغي لها ان تنظم العلاقة بين المؤتمر الجامع والسلطة المحلية في المحافظة، ولكن للأسف لم تترجم هذه الوثيقة إلى الواقع العملي .
🔴كيف جاءت فكرة انشاء المؤتمر الجامع؟
🔵مؤتمر حضرموت الجامع كان عمل كبير يمثل طموح الشعب الحضرمي بعد ازمنة طويلة عانت حضرموت صنوفا من التهميش والإقصاء، و علق آمالًا كبيرة على هذا الانجاز الذي سعينا بكل ما نستطيع أن يضم خيره ابناء الوطن ، ولكن حقيقة لم يكن حسب ما كنا نتمناه، وخصوصًا ان قوى مجتمعية وشخصيات سياسية و كوادر مؤهلة لم يتم استيعابها في المرحلة الأولى و تأخرنا كثيرَا في الحوار معها الأمر الذي أدى إلى بروز ظاهرة تصحيح المسار وتدخل بعض العقلاء من الشخصيات الحضرمية في المهجر لدعم تصحيح المسار. وتأخر البت في اتخاذ القرارات أيضًا أدى إلى بروز بعض الانشقاقات مثل ما يسمى الكتلة بعد الشعور عند بعض بالتهميش وتراجع العمل المؤسسي كعدم انتظام اجتماعات الهيئات وإتخاذ بعض القرارات المهمة دون عرضها على هيئة الرئاسة والهيئة العليا.
وهذه الظاهرة حقيقة لا تقتصر على مؤتمر حضرموت الجامع، إنما توجد في الوقت الراهن في معظم الأحزاب والمكونات السياسية التي تعاني من ذلك ، تحت مبرر الوضع السياسي الراهن و ظروف الحرب ولكن استمرار هذه الحالة تنذر بالمزيد من التكتلات وربما الانقسامات، ما لم يتم تصحيح الوضع من خلال عقد مؤتمر عام يتم فيه اجراء التعديلات الضرورية على النظام الأساسي وتركيبة المؤتمر الجامع وفقًا للمعطيات الجديدة التي أفرزتها الحياة مثل تشكيل المكاتب في المديريات ولائحة تنظيم عملها ومهامها والمصادر المالية لتسيير عملها، وبالفعل قطعنا شوطَا العام الماضي في التحضير لعقد الدورة الثانية (مؤتمر عام) ، تم خلالها عملية التحضير الاحصائي عبر البطاقة التموينية حددنا فيه قوام تمثيل لكل مديرية في الهيئة العليا 161 عضوًا والمؤتمر العام 3001 ، وآلية انتخاب المندوبين و مهام المؤتمر العام.
وبالتالي أنا أرى حتمية السير في التحضير للمؤتمر العام، كاستحقاق ديمقراطي للحضارم وتصويب النظام الأساسي وإزالة منه ما يتعارض أو يعيق تنفيذ المهام الكبيرة للمؤتمر الجامع وتدوير المسؤوليات والوظائف والمحاسبة وكذا إعداد برنامج عملي يستوعب المتغيرات والأهداف التي ناضل من أجلها الحضارم وسعيهم الدائم للشراكة والمساواة والعدالة وفقا لحجم حضرموت جغرافيًا وسكانيًا ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
🔴كان المؤمل أن تنعقد الدورة الثانية لمؤتمر حضرموت الجامع في إبريل من العام الماضي ، فما هو السبب في عدم انعقادها ؟
🔵الدورة الثانية ستكون محطة مهمة لتقييم التجربة الغير مسبوقة في تاريخ حضرموت وسيكون المؤتمر العام أمام استحقاقات كبيرة سيقيم مشاركته في الحكومة وبرنامج المؤتمر الذي سيلزم فيه ممثليه في أجهزة السلطة، وسيفتح آفاق رحبة للمشاركة الأوسع من قبل فئات الشباب والنساء والنشطاء السياسيين ومن مختلف الفئات الاجتماعية.
🔴 ماذا قدم المؤتمر الجامع لحضرموت؟
🔵 لا شك أن ما قدم دون طموحاتنا وطموح سائر الحضارم ولكن لا يمكن الاستهانة بما تم من حضور سياسي وإعلامي وانشطة سياسية واجتماعية وثقافية، اكدت ما تتميز به حضرموت من طاقات يزخر بها المجتمع الحضرمي في مختلف المجالات.
وكذلك حضور عشرات الورش والندوات في الداخل والخارج والمشاركة في المشاورات السياسية واللقاءات المحلية والدولية وأخيرًا تمثيل مؤتمر حضرموت الجامع في الحكومة وهيئه التشاور، وربما في الأيام القادمة يتوسع نظام المشاركات بشكل أكبر.
🔴هل ترى أن تجربة مكاتب المديريات كانت دافعًا لتقديم صورة للجامع أفضل في المديريات؟
🔵تجربة المكاتب بالمديريات تجربة طموحة اكتنفتها بعض السلبيات مثل عدم وجود نظام يحكم عملها وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لنشاطها.
و لكن من خلال سياق العمل يجري التغلب على هذه الصعوبات والاستفادة من الانتشار الواسع والحضور في معظم المديريات.
🔴 يتساءل البعض عن غياب الأنشطة في دوائر الجامع وفي مكاتب، فهل كان للتوسع نتائج عكسية؟
🔵فعلًا.. تعثرت أنشطة الدوائر خلال العام الحالي. لعده اسباب منها :
انشغال قياده المؤتمر الجامع بالقضايا المركزية والتمثيل السياسي.
النقص الحاد في موارد المؤتمر الجامع.
عدم توفر الاعتمادات للعمل لعدة أشهر.
ولكن قضية الاعتمادات المالية رغم أهميتها لكنها أقل بكثير من أهمية
عدم وضوح الرؤى والمهام وتداخل المهام أحيانًا وتجاوز مهام واختصاصات الدوائر.
هذه الأمور نقول إن شاء الله في طريقها للحل في القريب العاجل.
🔴 هل المؤشرات السياسية في البلد وحضرموت تدعوكم إلى التفاؤل أو إنها صورة تدعو إلى عدم التفاؤل؟
🔵 أولًا لابد من التفاؤل والأمل، و باتجاه الخلاص من الأزمة الراهنة على مستوى حضرموت والوطن عمومًا.
ولكن في ظل شبح الحرب وغياب المشاركة الشعبية والتنافس الحزبي والسياسي بين المكونات والأحزاب السياسية هذا الأمر ساعد على تفرد السلطات المحلية المعينة من المركز بالسلطة في معظم المحافظات ويتشاور حول بعض القضايا.بصورة انتقائية و ليست قاعدة ثابتة.
وفي ظروف الحرب ربما كان هناك مبرر لوجود ذلك، لكن الآن بعد مرور حوالي سبع سنوات من تحرير حضرموت من القاعدة واستتباب الأمن لم يعد أي مبرر له، ولهذا أعتقد أن التوجه للمشاركة الشعبية في إدارة شؤون السلطة المحلية أمر حتمي وضروري لضمان الاستقرار والتنمية وحل القضايا المزمنة والخدمات العامة كالكهرباء ووضع حد لتردي مستوى المعيشة والأجور والغلاء وتدني دخل الأسر بسبب إنهيار العملة، وإعادة عمل جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ، ذلك طبعًا لن يأتي إلا من خلال إشراك القوى السياسية والأحزاب و المكونات السياسية في إدارة شؤون السلطة حيث أن الخارطة السياسية في المحافظة والبلاد بشكل عام قد تغيرت خلال السبع سنوات الماضية لذا لابد من إعادة التمثيل للقوى السياسية وفقًا للمتغيرات وبما يتناسب مع حجم القوى السياسية الحالي.
🔴هل ترى أن اليمن تسير إلى إنهاء الحرب أو أن الوضع سيطول ؟
🔵أرى أن اليمن واقع في الوقت الراهن بين خيارين أما استمرار الحرب إلى أجل غير معلوم، وهذا الخيار تم تجربته خلال سبع سنوات ولم يحقق النتائج المرجوة في استعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي.
والخيار الثاني هدن متتالية تكرس الأمر الواقع والانقسام الحالي في العملة والإدارة والحكومة والمؤسسات السيادية. وسيتم تكريس التباين بين المناطق المحررة وأساسها المحافظات الجنوبية التي تحررت بالكامل من سلطة المليشيا الحوثية ومن القاعدة في حرب 2015. وكذا بعض أجزاء من المحافظات مثل تعز والحديدة ومارب.
و بين الواقع الحالي في المحافظات الشمالية الواقع تحت سلطه الحوثي أو ما يسمى بسلطة الأمر الواقع أو سلطة الانقلاب الحوثي..وسيتبادر إلى ذلك العمل في ظل الانقسام الحالي ووجود كيانين في اليمن.
.كلمة اخيرة تود قولها؟
نرى ان كل الوسائل المشروعة لبناء الدولة ومؤسساتها امرًا واجبًا في مصلحة المواطن وأن إقامة نموذج في المناطق المحررة بمساعدة الحلفاء في تحسين وضع العملة وتحسين المستوى المعيشي للسكان في حضرموت وغيرها من مناطق الوطن وتحسين الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين في هذه الرقعة الجغرافية سيشكل نموذجًا للدولة يحتذى به وهذا النموذج سيساعد على القضاء على المشروع الانقلابي الحوثي ويوفر حياة كريمة للمواطنين في هذه المناطق الواقعة تحت سلطة الشرعية.
