تقرير يتحدث عن تسريبات الاتفاق بين التحالف والحوثيين بشأن صرف المرتبات
لو صحت تلك التسريبات كيف ستتم آلية الصرف؟ وهل حقق الوفد العماني الأخير هدفه؟
لماذا يصر الحوثيون على دفع المرتبات مقاتليهم رغم انهم خارج كشوفات 2014؟
هل كان لنقل البنك المركزي أثر سلبي على استمرار صرف المرتبات ؟
كيف يطالب الحوثي بصرف المرتبات في حين يمنعون تصدير النفط المورد الأول لخزينة الدولة؟
المرتبات ..الحق الضائع في ركام الحرب
(عدن الغد) القسم السياسي:
أثرت الحرب على المجتمع اليمني منذ سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية على صنعاء في سبتمبر 2014، ومع تدخل التحالف بقيادة السعودية تنوعت الانتهاكات التي تمارسها أطراف الحرب لتسجل اليمن كأسوأ أزمة إنسانية.
كان أحد هذه الأنماط وأكثرها تأثيراً على المجتمع اليمني -مخلفاً أسوأ كارثة إنسانية في اليمن- هو انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين، الذي بدأ في 2016، واستمر حتى اليوم، وتأثر الجميع بشكل مباشر بهذه الحرب، وبات كل بيت في اليمن يعاني تبعات انقطاع المرتبات.
في الوضع الحالي هناك تسريبات تقول الى أنه تم التوصل الى اتفاق بين التحالف والحوثيين على صرف الرواتب ، وإذا كان التوصل الى اتفاق صحيح فإنه سيترتب عليه عدة سيناريوهات أهمها وقف التصعيد العسكري من قبل الطرفين إضافة الى إعادة تصدير النفط الذي كان توقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة بحجة توزيع عائدات النفط لصرف المرتبات ، ايضا الهدنة ستتم تجديدها وسيكون هناك فضاءات واسعة للتهدئة من أجل الدخول في حل سياسي ينهي الحرب ويطوي ملفها هذا ما يأمل عليه الكثير من المواطنين في الشمال والجنوب على حدٍ سواء.
يذكر أن ناشطا سياسيا كشف عن توافق بين التحالف العربي والحوثيين على صرف المرتبات حيث أكد (عبدالسلام محمد) أن هناك معلومات تؤكد أن التحالف العربي وافق على حل مشكلة المرتبات مقابل انخراط جماعة الحوثي في عملية تقاسم السلطة مع الحكومة الشرعية والمنطوين معها.
وقال عبدالسلام محمد إنه رغم سقف الحوثيين الكبير بشأن المرتبات الا ان المعلومات تؤكد أن التحالف وافق على حل هذه المشكلة.
واضاف "نقلت الوساطة العمانية المحفزات للحوثيين مقابل انخراطهم في عملية تقاسم السلطة يتم الترتيب لها في مؤتمر ثالث بالرياض، مع إرغام الشرعية للقبول من خلال الاقتصاد.
> الحوثيون متمسكون بإدراج مقاتليهم
تمسك الحوثيين الكبير بإدراج مقاتليهم لا يبشر بخير أبدا ، فالتحالف والحكومة الشرعية مستعدون لصرف الرواتب ولكن بحسب كشوفات العام 2014 .
وبحسب موقع الميادين المقرب للجماعة الحوثية أنّ مصادر "صنعاء تتمسك بمطلبها بشأن صرف مرتبات جميع الموظفين اليمنيين، انطلاقاً من أنه استحقاق إنساني لا يمكن التنازل عنه".
وبشأن الجديد في وساطة الوفد العُماني، أشارت المصادر إلى "شبه موافقة على صرف المرتبات، لكن لعدد محدد من الموظفين". وذكرت المصادر أنّ "الموافقة على صرف المرتبات تستثني عدداً كبيراً من الموظفين اليمنيين، بينهم أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية".
وفي هذا الشأن، أكدت المصادر أنّ "صنعاء تتمسك بمطلبها صرفَ مرتبات جميع الموظفين اليمنيين في جميع المؤسسات الحكومية، انطلاقاً من أنه استحقاق إنساني لا يمكن التنازل عنه".
ونقلت المصادر "تشديداً يمنياً على عدم السماح باستئناف تصدير النفط اليمني من دون الالتزام بشأن صرف رواتب جميع الموظفين من عائداته الكبيرة".
وأبلغ الوفد العماني صنعاء الموافقةً على رفع عدد الرحلات الجوية وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء وإليه، والسماح بدخول عدد إضافي من سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة.
لكن المصادر لفتت إلى أنّ "نقاط الخلاف كثيرة، وأبرزها رفض رفع الحصار والحظر الجوي كلياً عن مطار صنعاء وميناء الحديدة".
> صنعاء تتمسك بمطالبها
من جهتها، شددت صنعاء على مطالبها القديمة الجديدة لناحية إنهاء الحصار وحالة الحرب، وسحب القوات الأجنبية من جميع الأراضي والجزر والمياه اليمنية.
وذكرت المصادر أنّ دول التحالف تسعى لـ"ربط الملف الإنساني بالملف العسكري"، في حين أن صنعاء تطالب باقتصار المفاوضات على الملفات والاستحقاقات الإنسانية الطبيعية.
واختتمت المصادر بأن "تمديد الهدنة في اليمن مرهون بالموافقة على مطالب صنعاء في الملفين الإنساني والعسكري".
وفي وقتٍ سابق، أكد نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، أنّ "الوفد العماني يقوم بدور الوساطة بين صنعاء ودول التحالف بشأن وقف التصعيد العسكري وصرف المرتبات ، وهناك أمل بشأن تحقيق شيء".
وشدد الرويشان، خلال تصريحاته، على أنّه "لا بد من فصل الملف الإنساني عن الملفين السياسي والعسكري، وهذه الرؤية منطقية، وتؤكدها القوانين الدولية والشرائع السماوية".
وكان رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، أكد أنه "لا يمكن أن تكون هناك هدنة إذا لم يستجب الطرف الآخر لمطالبهم التي وصفها بالمحقة والعادلة، والمتمثلة بصرف مرتبات كل موظفي الدولة، وفتح جميع المطارات والموانئ".
> ثمار الاتفاق
تعنت رئيس المجلس السياسي في حكومة الحوثيين على خلط الملف السياسي والإنساني والعسكري وأنهم جزء لا ينفصل ربما سيكون له انعكاسات سلبية على آلية الاتفاق لصرف رواتب الموظفين في لشمال.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي والعسكري في اليمن أن الاتفاق بشأن صرف الرواتب سيخلق أرضية سلام واسعة يمكن ان تقلب المعادلة السياسية والعسكرية الى إنهاء الحرب بشكل تام .
ويذكر إن الأطراف المتحاربة في اليمن أخفقت في تمديد اتفاق هدنة التي استمرت 6 أشهر برعاية الأمم المتحدة، وانتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلال الفترة القليلة الماضية، تكثفت الجهود الأممية والدولية الرامية لتجديد الهدنة وتوسيعها، تمهيدا لتحقيق تسوية سياسية للنزاع في اليمن.
ويشهد اليمن منذ 8 سنوات حربا بين القوات الحكومية المسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المتهمة بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية، وذلك منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.
> التأثير السلبي للحرب
ترك كثير من الموظفين أعمالهم الحكومية واتجهوا إلى القطاع الخاص لتدبّر أمور معيشتهم، في حين ظل المدرسون والعاملون في قطاع التعليم مجبرين على أداء عملهم بسبب تهديدهم بالفصل والاستبدال، وكانوا الأكثر تضرراً من توقف صرف الرواتب حيث لا يعد هذا القطاع جهة إيرادية يمكن أن توفر لموظفيها مبالغ بسيطة من وقتٍ لآخر كالقطاعات الأخرى.
تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وانتقلت معه مصائر آلاف الموظفين في القطاع العام إلى المجهول. خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية فلا الحكومة تعاملت معهم كمواطنين ودفعت لهم رواتبهم، ولا الحوثيون اعتبروا أنفسهم مسؤولين عن دفع الرواتب لهم.
أصبح الموظف يقف بجيبين فارغين أمام أطفاله، يعجز عن توفير الوجبات الأساسية أو توفير قيمة تلقي خدمة طبية فيما لو مرض أحدهم، كان أيضاً مهدداً بخسارة مكان إقامته وعائلته، بعد عجزه عن دفع الإيجار.
لم تتحمل كثير من الأسر تبعات انقطاع الرواتب، ولم تصمد كثير من المنازل أمام هذا المد العاصف للحاجة والعوز والعجز، وسرعان ما آلت الظروف الاقتصادية القاهرة بالكثير من العائلات إلى التفكك والانفصال، عشرات من السنوات يقضيها الإنسان ليؤسس عائلته وفي ظل أزمة قاهرة يجد نفسه غير قادر على حمايتها أو الإبقاء عليها وهو يقف عاجزاً عن الإيفاء بمتطلباتها ومسؤولياته.
اعتبر مراقبون للوضع ان نقل البنك المركزي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير والحجة التي يتعذر بها الحوثيون من القيام بمسؤوليتهم وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم .
والآن يستخدمون رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسي ويكثرون الاشتراطات كي يعودوا الى الشعب ويقولوا لهم ان التحالف هو الذي يمتنع عن الصرف وهذه ليست حقيقة إنما استخدام سيئ وفاشل من قبل الحوثيون الذين وجدوا مناخ الحرب ملائما لنهب وسرق وجباية أموال الناس بالباطل.
