رئيس الغرفة التجارية بعدن: أبلغنا الحكومة بمخاطر تحويل مسار السفن على الاقتصاد في المناطق المحررة.
(عدن الغد) ماجد الكحلي:
يبدو أن خارطة طريق السفن التجارية قد تغيرت بفعل المستجدات الحالية في ظل التفاهمات والمفاوضات المتتالية والتي يمكن تسميتها ماراثونية، اسفرت عن أمر كبير، ضرره أكبر من نفعه بحسب رأي الكثيرين لا سيما في المحافظات المحررة وبالذات العاصمة المؤقتة عدن.
هذا الأمر هو تحويل مسار السفن التجارية، حيث أبلغت شركات ملاحية وكلائها نيتها بإعادة افتتاح فروعها مجدداً في الحديدة، عقب انباء تفيد عن الوصول الى اتفاق لإعادة فتح ميناء الحديدة امام خطوط الحركة الملاحية، بعد إغلاق دام سنوات.
وأبدت شركات ملاحية استعدادها على فتح فروعها مجدداً في محافظة الحديدة.
وافاد مصدر ملاحي لصحيفة (عدن الغد)، بأن شركات ملاحية أبدت استعدادها بعودة نشاط فروعها مجدداً في الحديدة.
وبحسب المصدر، فإن الشركات الملاحية قد أبلغت وكلاءها نيتها بإعادة افتتاح فروعها في الحديدة، خلال الأيام القادمة.
وأضاف أن استعدادات مكثفة تجريها عددٍ من الشركات، عقب انباء تفيد عن "الوصول الى اتفاق لإعادة فتح ميناء الحديدة امام خطوط الحركة الملاحية، بعد إغلاق دام سنوات".
وذكرت وسائل إعلام- نقلاً عن مصادرها- أن عودة افتتاح ميناء الحديدة كان أبرز المطالب الحوثية في مفاوضات مسقط الاخيرة، مع المملكة العربية السعودية، فيما أكدت الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص.
> رئيس غرفة عدن: السفن التجارية حولت مسارها إلى الحديدة
قال رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد أن السفن التجارية التي كانت تصل الى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية صوب ميناء الحديدة.
وأشار باعبيد الى ان الكثير من السفن التجارية غيرت مسارها بشكل مفاجئ.
وأشار باعبيد الى ان الغرفة التجارية لم يتم ابلاغها بذلك وان التجار تم ابلاغهم رسميا ان عليهم ممارسة نشاطهم التجاري عبر ميناء الحديدة.
وقال باعبيد في حوار مع تلفزيون (اليمن اليوم) الى ان الغرفة التجارية أبلغت الحكومة بمخاطر ذلك على الاقتصاد في المناطق المحررة وعدن على وجه التحديد. واتهم باعبيد الأمم المتحدة بانها تعمل لصالح الحوثيين.
> هل افتتاح ميناء الحديدة مؤامرة على عدن؟
من جانبه، وصف الناشط السياسي ماجد الداعري، الاتفاق بشأن عودة افتتاح ميناء الحديدة امام الحركة الملاحية، بـ"طبخة مسقط".
وقال الداعري، في منشور على صفحته بالفيسبوك: "طبخة مسقط الحوثية بدأت تؤتي ثمارها بتدفق سفن النفط والتجارة إلى ميناء الحديدة، دون أي إجراءات تفتيش أممية ولأول مرة منذ بداية الحرب".
وأعتبر أن افتتاح ميناء الحديدة يعد مؤامرة واضحة على نشاط الحركة الملاحية بعدن وعائدات مينائها.
وأشار إلى أن الحوثي تعمّد الإبقاء على سعر الدولار الجمركي 250 ريالا, ودفع نصف قيمة مبلغ الجمارك نقدا والنصف الآخر عبر الشيك المصرفي، لجذب كل التجار والشركات الملاحية لعودة العمل نحو ميناء الحديدة، والقضاء على أي حركة ملاحية متبقية لميناء عدن أو المكلا أو الشحر. خاصةً بعد القرار الحكومي بشأن رفع الصرف الجمركي إلى 750 دولار.
كما أوضح أن القرار الحكومي هذا يساعد على تدمير اقتصادية ميناء عدن، إثر وقف تعامل التجار والشركات الملاحية بالاستيراد والتصدير.
وتستمر ردود الأفعال والتداعيات والتأثيرات الناتجة عن قرار الحكومة اليمنية برفع سعر صرف الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالا، والذي يأتي في إطار حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
وفي الوقت الذي يتوقع كثيرون أن تطال تبعات التحريك الجمركي المخزون الغذائي والسلعي، يرفض القطاع التجاري الخاص هذا القرار في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، محذراً من آثاره الكارثية على التجار والقطاع الخاص في ظل انعدام القدرة الشرائية لليمنيين.
وكشف تجار ومستوردون لـ(العربي الجديد)، أن سلطة الحوثيين في صنعاء التي ترفض بشدة قرار الزيادة الجمركية المتخذة من قبل الحكومة المعترف بها دولياً، تمنع عبور الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع المستوردة بالسعر الجمركي الجديد والقادمة من ميناء عدن باتجاه المناطق والمحافظات الواقعة تحت نفوذها، مشترطةً بيعها بالسعر المتداول حالياً وعدم إجراء أي زيادة عليها.
ويدرس القطاع التجاري الخاص في اليمن إمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوة ضد وزارة المالية في عدن أمام المحكمة المختصة في إطار ما ينوي القيام به من تحركات لمناهضة قرار رفع الدولار الجمركي. وسارعت وزارة الصناعة والتجارة في عدن إلى إرسال تطمينات توضح الغرض من هذا القرار وتأكيدها على أنه يستهدف السلع الكمالية فقط.
في السياق، أكد مصدر حكومي مسؤول، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ(العربي الجديد)، على أهمية القرارات المتخذة في إطار السياسات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد اليمني وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وقال إن مثل هذه القرارات المتخذة متبوعة بإجراءات تستهدف تفادي وتخفيف تبعاتها على معيشة اليمنيين، إذ إن هناك توجهات حكومية بتسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020.
مسؤول الاتصال والإعلام بالغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أحمد حسن، يؤكد أن الحل في هذا الصدد يجب أن يتمثل في فتح وإعادة الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة شمال غرب اليمن.
ووصفت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء قيام حكومة عدن برفع سعر الدولار الجمركي بخطوة جنونية وتصرف غير مدروس في رفع الدولار الجمركي بنسبة زيادة تقدر بنحو 50% وهو ما يتناقض مع الوضع الراهن الذي يعيشه اليمن.
وطالبت، في بيان لها، المنظمات الدولية وكل الجهات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل لدى سلطات عدن لمنع هذه الزيادة الكارثية في تسعير الدولار الجمركي.
ويؤكد تجار ومستوردون، أن هذه الخطوة سبقها قبل حوالي شهر من اتخاذها إقرار زيادة فيما يسمى ضرائب تحت الحساب على السلع والبضائع المستوردة بنسبة قياسية ما بين (300% و500%) من إجمالي قيمة البيان والرسوم الجمركية.
ويوضح مالك شركة للتجارة والاستيراد، حسام الأصبحي، أن القطاع التجاري الخاص يتكبد خسائر فادحة بسبب هذه القرارات التي يصفها بالعشوائية والتي لا تراعي الأزمة المعيشية التي تطال جميع اليمنيين الذين فقدوا قدراتهم الشرائية، ولم يعد باستطاعة أحد تحمل أي زيادة في أسعار السلع الأساسية التي تشهد تراجعا ملحوظا في حركة تداولها بينما هناك ركود تام في السلع الكمالية والاستهلاكية.
الجدير بالذكر أن اليمن يعيش على وقع أزمة إنسانية ومعيشية متفاقمة وتدهور اقتصادي واتساع مستويات الفقر والبطالة في بلد يستورد 90% من احتياجاته من السلع والخدمات، إذ تسببت تبعات الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع الأسعار بنسبة 50%.
> فتح ميناء الحديدة ضربة قاضية للحركة الملاحية بعدن
في المقابل يرى السياسي أحمد السخياني، أن فتح ميناء الحديدة سيكون ضربة قاضية للحركة الملاحية والتجارية في عدن.
وأكد السخياني، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن "فتح ميناء الحديدة سيكون ضربة قاضية لميناء عدن وللحركة التجارية في عدن، لان معظم الوكالات التجارية ستحول استيراد بضائعها عبر ميناء الحديدة وكذلك ستنقل نشاطها التجاري الى هناك".
وأضاف،: "طبعًا.. بهذه المستجدات ستخف الحركة التجارية في عدن بشكل كبير لان اكثر من ثمانين بالمئة من الحركة التجارية الموجودة اليوم في عدن سببها شراء البضائع من قبل تجار الشمال وشحنها عبر البر الى مناطقهم".
وتابع: "في الجانب الآخر ستشهد الايام القليلة القادمة تدهور اوضاع محلات الصرافة التي كانت تعتمد في عملها على بيع العملة السعودية للتجار الذين يأتون من مناطق سيطرة الحوثي وسيقل الطلب على الريال السعودي في السوق وهذا ما سيؤدي الى انخفاض كبير في سعر العملات الاجنبية امام الريال اليمني".
وأشار إلى، أن "ايرادات محافظة عدن ستتضرر كثيرا برحيل الوكالات التجارية، لافتاً إلى أن "السلطات التي لم تقم بواجبها تجاه الوكالات التجارية والتجار وكذا تركتهم فريسة للمبتزين وهوامير الفساد، هي من تتحمل المسؤولية ذلك".
واختتم قائلاً: "ولو انها قامت بواجبها تجاه الوكالات التجارية وقدمت لها التسهيلات لفضلت هذه الوكالات البقاء في عدن".
ويبدو أن الحلول الترقيعية (افتتاح ميناء الحديدة) تزيد الأوضاع ضبابية أكثر فأكثر في المحافظات المحررة، كان الأجدر بالتحالف العربي والوساطات أن يفعلوا تأهيل ميناء عدن، ويعالجوا مسألة الضريبة الجمركية التي ارهقت التجار والمواطنين على حد سواء.
